دوره بابک‌ زنجانی‌ها تمام شد

آرمان: بنا به ضرورت‌ مبارزه با فساد و پیرو صدور دستور مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در دهم اردیبهشت ۱۳۸۰، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان نشانه عزم جدی مسئولان در کم‌کردن فاصله حکومت با نظام تشکیل شد. در شرح وظایف این ستاد به خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره از طریق اقدام همه‌جانبه قوای سه‌گانه اشاره شده است. در سال‌های اخیر هم با مطرح‌شدن بیشتر فسادهای گسترده مالی در سطح جامعه حساسیت بیشتری در مورد لزوم دقت نظر مسئولان به نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. دیروز معاون‌اول رئیس‌جمهور در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از پایان دوره بابک زنجانی‌ها و برافراشته بودن پرچم مبارزه با فساد در دولت سخن گفت.
«ب. ز» و تخلفات بزرگ
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به‌معنای واقعی و به‌طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شاهد شفاف‌سازی باشیم، چرا که جز از طریق شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و آزادی رسانه‌ها نمی‌توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد. دکتر جهانگیری تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز باید پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم و خوشبختانه با اقدامات صورت‌گرفته و برخوردهای قاطع قوه قضائیه، امروز دیگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی نیستیم، اگرچه وجود پرونده‌های دیگر نیز امری ناپسند است که باید باجدیت آنها را دنبال کنیم. وی افزود: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مراقبت و دقت کافی انجام شود تا بخش‌خصوصی خوشنام و سالم کشور که در واقع موتور اصلی حرکت اقتصاد است، با مشکل مواجه نشود و امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به‌عنوان یک ضرورت جدی مورد اهتمام قوای سه‌گانه باشد. جهانگیری اضافه کرد: گروهی از فعالان اقتصادی به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده‌اند که باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه‌های اقتصادی خود فرصت پیدا کنند.
امنیت سرمایه‌گذاری


 معاون‌اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: لازم است هماهنگی دقیقی میان قوای سه‌گانه صورت گیرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دنبال شود و هم امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور فراهم باشد، به‌گونه‌ای که به‌بهانه مبارزه با فساد امنیت سرمایه‌گذاری سلب نشود و بخش‌خصوصی واقعی برای فعالیت اقتصادی دچار تردید نگردد و شجاعت تصمیم‌گیری و ریسک‌پذیری مدیران آسیب نبیند. جهانگیری همچنین با اشاره به برخی گزارشات ارائه‌شده در جلسه مبنی بر فعالیت برخی موسسات که با وعده سودهای بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده‌، به جمع‌آوری پول از مردم می‌پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی برای جلوگیری از این‌گونه اقدامات تاکید کرد و افزود: لازم است از طریق رسانه‌ملی نیز به مردم اطلاع‌رسانی شود تا مردم فریب این‌گونه موسسات‌مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند. جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچ‌نهاد و فردی در هر رده‌ای از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست، گفت: مقام‌معظم‌رهبری نیز بر این موضوع تاکید داشته اند و فرموده‌اند که حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مبارزه واقعی با فساد هیچ‌خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.
پیشگیری از تخلفات
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون‌اول قوه‌قضائیه هم در این جلسه با تاکید بر اینکه ورود به پرونده‌ها و تخلفات باید با تدبیر و عاقبت‌اندیشی صورت گیرد، بر لزوم تدوین راهکارهایی برای مدیریت اموال، دارایی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متخلفان که اموال آنها مصادره می‌شود، تاکید کرد و ادامه داد: برخورد با متخلفان باید به‌گونه‌ای باشد که کارخانه‌ها و به‌خصوص کارگران آنها دچار آسیب نشوند. در این نشست، دکتر پزشکیان، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت یکپارچه‌شدن سیستم داده‌ها و اطلاعات افراد در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور تاکید کرد و گفت: اگر عزم خود را جزم و این برنامه را عملیاتی کنیم، تخلفات و موارد سوءاستفاده تا 90‌درصد قابل مدیریت و پیشگیری خواهد بود و جلو بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد. در این جلسه که وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، رئیس‌کل بانک‌مرکزی با قدردانی از اقدامات دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم گفت: حمایت و پشتیبانی ستاد از بانک مرکزی باعث شد تا بانک مرکزی بتواند بدون واهمه از تهدیدها با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد و آنها را ساماندهی کند.