پیام یکشنبه مجلس برای دولت

روز گذشته صحن علنی مجلس شاهد استیضاح وزیر راه و شهرسازی دولتی بود که در واپسین ماه‌های فعالیت قرار دارد. تلاش برخی مخالفان دولت برای کلید زدن این استیضاح پس از حدود ۲ ماه به نتیجه رسید تا عباس آخوندی بار دیگر برای گرفتن رای اعتماد در بهارستان حضور پیدا کند. هر چند استدلال مخالفان تنها تعداد اندکی از نمایندگان مجلس را قانع کرد تا به طرح استیضاح رای دهند اما این تلاش حاصلی برای آنها نداشت و آقای آخوندی وزیر راه ماند. اصرار به استیضاح را می‌توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی و واکاوی قرار داد. بدون تردید استیضاح حق طبیعی نمایندگان مجلس است و شک و شبهه‌ای در مورد استیضاح وزرایی وجود ندارد که ناکارآمد هستند اما اقدام اخیر نمایندگان مخالف از آن جهت حائز اهمیت است که نشان از تلاش برای بهره‌برداری سیاسی از یک تصمیم داشت. جلسه استیضاح وزیر راه در شرایطی برگزار شد که تعداد امضای نمایندگانی که خواهان آن بودند، کمتر از ۳۰ نفر بود که بیشتر آنها نیز از یک طیف سیاسی خاص بودند. همین مولفه نشان داد ابعاد فنی و کارشناسی برای استیضاح مدنظر نیست و شاخص‌های سیاسی بیش از پیش تاثیرگذار بوده است. از سوی دیگر جو غالب در مجلس دهم هم باید مورد توجه قرار گیرد که ترکیب آن در مقایسه با مجلس قبل ۸۰درصد تغییر دارد که بر همین اساس، تفاوت نگاه و رویه مشخص است. با توجه به نتایجی که در انتخابات مجلس دهم رقم خورد، بعید بود که دیدگاه‌های مجلس نهم همچنان در مجلس جدید حکمفرما باشد. مجلس دهم در موارد مختلفی مشی اعتدالی خود را اثبات کرده است که از جمله آنها می‌توان به ترکیب هیات رئیسه و رای اعتماد به سه وزیر اشاره داشت که رئیس جمهور برای ترمیم کابینه خود مطرح کرده بود. بنابراین مخالفت مجلس با خداحافظی عباس آخوندی از کابینه روحانی عیان و قابل پیش‌بینی بود، چرا که طراحان این استیضاح فاقد سوالات فنی‌، کارشناسی و دقیق بودند. طبیعی است افرادی که به دنبال به حاشیه بردن دولت هستند از تلاشی برای رسیدن به اهداف خود فروگذار نیستند و بعید است نتیجه روز یکشنبه در مجلس تغییری در مشی مخالفان ایجاد کند یعنی آنها همچنان به مانع تراشی‌های خود ادامه خواهند داد اما نتیجه رای‌گیری دیروز در صحن بهارستان باید مورد توجه دولت باشد. این مجلس از ابتدای شکل‌گیری فرصت مناسبی برای دولت یازدهم بود تا اهداف خود را با همکاری و هم‌افزایی با نمایندگان به پیش ببرد اما این موضوع تا اندازه‌ای که باید مورد توجه دولت قرار نگرفته است. انتظار از دولت این بود که بعد از آغاز به کار مجلس دهم تغییرات کابینه را که در مجلس نهم امکانپذیر نبود، در دستور کار قرار دهد که چنین اقدامی صورت نگرفت. پس از رای اعتماد مجلس به سه وزیر برای ترمیم کابینه، دولت در همکاری با مجلس و افزایش کارآمدی کابینه منفعل عمل کرد. به نظر می‌رسد دولت از ظرفیت‌ مجلس اعتدالی به طور کامل استفاده نکرده است. اکنون زمان آن نیست که بررسی شود رای نمایندگان به ادامه فعالیت آخوندی چه تاثیری بر رفتار آینده مخالفان می‌گذارد، بلکه باید به این موضوع توجه شود که دولت پیام مناسبی را از این اقدام مجلس دریافت کند.
* سخنگوی فراکسیون امید مجلس