کدام استان‌ها ۶۰ درصد بیکار دارند؟

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: در برخی شهرهای کشور، نرخ بیکاری به 60‌درصد رسیده است. هنوز نتایج تفصیلی سرشماری سال 1395 اعلام نشده تا بتوانیم با قطعیت نام این شهرها را استخراج نماییم؛ اما شاید بتوان از نرخ بیکاری استان‌ها استفاده کرد و حدودی حدس زد که این شهرها در کدام استان‌ها قرار دارند و بررسی کرد که دولت تاکنون برای اشتغالزایی آنها چه کارهایی را انجام داده است؟
چند سالی است، معضل بیکاری به بحران جدی برای کشور تبدیل شده است. عوامل مختلفی در پیدایش این معضل نقش داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به رکود و متعاقب آن تعطیلی کارخانه‌ها اشاره نمود که مدتی است، گریبان اقتصاد کشور را گرفته و به این بیکاری دامن زده است.
نهم مهر ماه 1396 عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور طی مصاحبه‌ای اعلام نمود: به رغم اعلام رقم 12 درصد بیکاری در کل کشور به صورت میانگین، شاهد هستیم که در برخی شهرها میزان بیکاری به 60 درصد رسیده است. متأسفانه در بین تحصیلکرده‌‌های ما، رقم بیکاری بسیار بالاتر از آنچه که به طور متوسط اعلام می‌‌شود، است.
همان گونه که ملاحظه می‌شود با استناد به صحبت‌های وزیر کشور بیکاری در برخی شهرهای کشورمان از حالت نرمال خارج شده و واقعا به یک بحران جدی تبدیل شده که خود می‌تواند زمینه ساز مشکلات دیگری باشد؛ پرسش مطرح این است که کدام شهرها با نرخ بیکاری بالا رو‌به رو هستند و دولت تاکنون برای رفع مشکل آن‌ها چه کارهایی را صورت داده است؟ برای آنکه به این پرسش پاسخ داده و مشخص شود که کدام شهرها دارای بالاترین نرخ بیکاری هستند، نیازمند آن هستیم که به نتایج تفصیلی سرشماری سال 1395 دسترسی پیدا کنیم. متأسفانه تاکنون این نتایج جزئی منتشر نشده‌اند و بنابراین نمی‌توانیم دقیق بگوییم که کدام شهرها دارای بالاترین نرخ بیکاری هستند، ولی می‌توانیم با استفاده از  این الگو به استان‌هایی که این شهرها در آن‌ها حضور دارند، دسترسی پیدا کنیم. مطابق با نتایج سرشماری سال 1390، بیست شهر زیر از بین 397 شهر کشور دارای بالاترین نرخ بیکاری بوده اند.


همان گونه که ملاحظه می‌شود، از بیست شهر فوق که دارای بالاترین نرخ بیکاری هستند، هشت شهر به استان خوزستان، هفت شهر به استان سیستان و بلوچستان تعلق دارد.
حال اگر آمار نرخ بیکاری استان‌ها در سال 1390 را بررسی کنیم، به نتایج خوبی دست خواهیم یافت.
همان گونه که از نمودار بالا نمایان است، دو استان سیستان و بلوچستان و خوزستان در سال 1390 در بین استان‌های کشور، دارای بالاترین نرخ بیکاری بوده اند؛ بنابراین، شهرهای دو استانی که دارای بالاترین نرخ بیکاری در سال 1395 هستند، نیز قطعا در بین بیست شهر دارای نرخ بیکاری بالا قرار دارند.
نمودار روبرو،  نرخ بیکاری استان‌های کشور را بر اساس نتایج سرشماری سال 1395 نشان می‌دهد.
بنابراین، به احتمال فراوان بسیاری از شهرهایی که دارای بیشترین نرخ بیکاری هستند، در دو استان کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری حضور دارند.
بنا به گفته مسئولین کرمانشاه دولت برای رفع معضل بیکاری استان کرمانشاه، اعتباراتی را برای اشتغال زایی در این استان مصوب کرده است. آن گونه که در خبرها آمده، رقم این اعتبارات 250 میلیارد تومان است که پیش‌بینی می‌شود، زمینه اشتغال را برای 1773 نفر فراهم کند. همچنین با مساعدت دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۹۵ مبلغ ۲۰ میلیارد تومان کمک فنی و اعتباری در جهت کاهش سود بانکی و کمک بلاعوض به بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی در این استان اختصاص یافته که با محوریت دستگاه‌های اجرایی صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است.
برای رفع معضل بیکاری در استان چهار محال و بختیاری نیز طبق گفته مسئولین این استان قرار بوده با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، لایحه‌ای از سوی این استان تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارائه شود. در کل می‌توان گفت، دولت تاکنون کار آنچنانی در زمینه رفع معضل بیکاری در این دو استان صورت نداده و بهتر است، با توجه به حاد بودن این معضل در شهرهای این دو استان، دولت نگاه ویژه‌ای را به آنها داشته باشد.
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی بیکاری را معضل اصلی کشور می‌دانند و از عدم برنامه ریزی دولت خبر می‌دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً نسبت به این موضوع هشدار داده است.
وضعیت بازار کار و اشتغال در قالب لایحه بودجه سال 96 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد  بررسی قرار گرفت.
دفتر مطالعات اقتصادی با بیان این مطلب که بیکاری موضوعی نیست که با یک اقدام خارق العاده بتوان بر آن فائق آمد، بلکه غلبه بر این مشکل نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگی‌های راهبردی و اجرایی بین دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر و پاسخگو و صبر و صرف زمان است، افزود: در حال حاضر نه راهبرد مشخص و جامع برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را پذیرفته است.‌ترکیب بودجه و اعتبارات مرتبط با موضوع اشتغالزایی آن نیز این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید: موضوع اشتغالزایی و حل مسئله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه‌ای در برنامه‌ریزی و راهبری است که در حال حاضر جایگاه چندانی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور ندارد. سهم 5 درصدی اعتبارات استانی از مصارف عمومی دولت وجود نگاه متمرکز بر برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور را به خوبی نشان می‌دهد که با راهبردهای اشتغالزایی تعارض دارد. تجربه چند دهه اخیر اجرای طرح‌های کلان با هدف اشتغالزایی نشان می‌دهد که اولا این طرح‌ها ناظر به این موضوع بوده است که تنها با پرداخت منابع مالی می‌توان اشتغال ایجاد کرد و ثانیا این پرداخت‌ها باید به صورت تسهیلات ارزان‌قیمت (یارانه سود و...) باشد.
این در حالی است که برای اشتغالزایی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جست‌وجوی شغل، تامین مالی، حمایت مالی، بیمه و تامین اجتماعی و... نیاز است که اولا همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست؛ ثانیا اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند، اما لزوما این هزینه‌ها از جنس تسهیلات بانکی و... نیست، بلکه عمدتا از جنس وجوه اداره شده است.
انتظار می‌رود با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت جدی مشکل بیکاری، فقر و تبعات آن در جامعه توجه ویژه‌ای به بحث اشتغالزایی شود. بالاخص قوانین بودجه و برنامه به عنوان اسناد راهبردی و خط مشی گذاری کلان می‌توانند در طراحی چارچوب درست برای اختصاص منابع و سیاست‌گذاری‌ها فرصت مناسبی را فراهم نمایند به طوری که به مرور رویه سیاست‌گذاری از رویکردهای پیشین به رویکردهای آزمون شده و موفق در دنیا و بهره‌مندی از ابزارها و سیاست‌های جدید در سطح دنیا سوق داده شود.