نیازمند آرامش سیاسی هستیم

موضوع دادگاهی شدن هفت چهره‌ سرشناس اصلاح‌طلب از سال گذشته که مطرح شد با واکنش های بسیاری همراه بود، دادگاهی که ابتدای این هفته رای آن به متهمین ابلاغ شد. آن‌طور که توسط وکلای پرونده این اصلاح‌طلبان اعلام شده، در کیفرخواست آنها اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی عیله نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی قید شده بود. با حسین نورانی‌نژاد درباره زوایای این احکام محکومیت برای چهره های سرشناس اصلاح طلب و تاثیر آن در فضای سیاسی کنونی کشور به گفت‌وگو نشستیم. این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که پیش از این خود سابقه محکومیت به اتهام ماده 500 قانون مجازات اسلامی را دارد، معتقد است اگرچه پس از وقایع سال 88 به دلیل التهابی که در کشور وجود داشت، شاهد برخوردهای امنیتی و سخت‌گیری در اجرای قوانین بودیم اما در چنین شرایط که کشور در آرامش سیاسی قرار دارد، توسل به این مواد قانونی برای برخورد با نیروهای سیاسی به نفع و مصلحت کشور نیست و در مقابل، با تبرئه این افراد در دادگاه تجدید نظر می‌توان این پیام را به جامعه سیاسی کشور داد که قوه قضایی از فضای بانشاط سیاسی در کشور حمایت می‌کند. همچنین این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بخشی از حمایت‌های صورت گرفته از لیست‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان که بعضا با حضور چهره‌های ناشناس همراه بود را نیز یکی از تاثیرات این احکام می‌داند؛ اینکه موجب می‌شود جامعه نسبت به یک جریان سیاسی که احساس می‌کند مظلوم واقع شده، به حمایت بپردازد. مشروح  گفتگوی بهار با حسین نورانی نژاد را در ادامه می‌خوانید:
چرایی تشکیل پرونده برای هفت چهره ارشد اصلاح طلب که از یک سال پیش در جریان است را تشریح کنید.
آن‌طور که مطرح شده است، پرونده این هفت نفر در ارتباط با تلاش برای احیای حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی شکل گرفت و در نهایت این افراد طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. البته درباره این قانون جای بحث مفصلی وجود دارد، هم درباره ماده 500 قانون مجازات اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و هم ماده 610 که اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور مطرح می‌شود و قوانین امنیتی مشابه دیگر. این‌ها قوانین کش‌داری هستند که قابل تفسیرهای متعدداند و کاملا می‌توان با آنها سلیقه‌ای برخورد کرد. اگر بخواهیم آن‌طور که تاکنون رویه بوده از این قوانین برای محکومیت افراد استفاده کنیم، می‌توان میلیون‌ها نفر را محکوم کرد و می‌توان هیچ‌کس را هم محکوم نکرد.
یعنی شما معتقدید که اعمال این قوانین سلیقه‌ای است؟


نمی‌توان گفت تا کنون درباره این قوانین سلیقه‌ای عمل شده است یا نه، اما این قوانین به نحوی هستند که در برخورد با آنها می‌توان سلیقه‌ای عمل کرد. نکته بعدی که وجود دارد این است که زمانی ما شلوغی‌های پس از وقایع سال 88 را داشتیم. صرف نظر از اینکه حق با کدام طرف بود، اتفاقاتی افتاد که کشور شاهد التهاب بود. در آن زمان برخوردهای امنیتی صورت گرفت، که حصر هم از آن جمله است. شاید بر همین مبنا بتوان گفت سخت‌گیری در اجرای قوانین هم در آن دوره می‌توانست به این بهانه صورت بگیرد. اما در چنین شرایطی که کشور در آرامش سیاسی قرار دارد، به نظر نمی‌رسد مجددا توسل به این مواد قانونی برای برخورد با نیروهای سیاسی درست باشد و این به نفع و مصلحت کشور نیست. مساله دیگر این است که یک سری افراد که در عرصه عمومی فعالیت داشتند، توسط قوه قضاییه تشخیص داده شده که محکوم هستند. اما باید توجه داشت اگر این‌ها به واسطه فعالیت سیاسی محکوم شدند، طبق قانون باید تحت عنوان جرم سیاسی محاکمه شوند و این کار هم باید با حضور هیات منصفه صورت بگیرد اما اکنون این اتفاق نیفتاده است. از طرفی می‌گویند جرم این‌ها به فرض که سیاسی نبوده و امنیتی بوده است؛ اما چرا دادگاه این افراد علنی برگزار نمی‌شود و چرا اجازه داده نمی‌شود احکامی که برای این افراد صادر می‌شود، به نحوی باشد که افکار عمومی هم بتواند قضاوت کند؟
لزوم نظارت همگانی در این ارتباط چیست و قضاوت جامعه در برابر این احکام چگونه است؟
بالاخره هر جایی که تحت نظارت عامه نباشد، ممکن است دچار خطا شود و حتی متوجه خطای خود هم نشود. در حال حاضر بخشی از رفتار حاکمیتی ما در منظر جامعه اتفاق نمی‌افتد. این بخش‌ها اگر در منظر نقد و نظر و انصاف جامعه قرار گیرد، اگر خدای نکرده جایی خطایی داشته باشد می‌تواند در آیینه جامعه خود را اصلاح کند. به همین خاطر باید پیشنهاد داد حتما دادگاهی که برای این افراد برگزار مي‌شود به صورت علنی باشد تا رسانه‌ها و  افکار عمومی هم حضور داشته باشند و بتوانند قضاوت کنند.
ظاهرا این احکام قابل تغییر هستند و می‌توان در فرجه قانونی به آنها اعتراض کرد.
احکامی که برای این افراد صادر شده، در مرحله بدوی و قابل تجدید نظر است. به همین دلیل با توجه به اینکه در ابتدا در اتهام برخی از این افراد اجتماع و تبانی هم بوده، یا مواد دیگری که می‌توانستند احکام بالاتری بگیرند، اما به ماده 500 که تبلیغ علیه نظام بوده اکتفا شده است، این امید وجود دارد که در دادگاه تجدید نظر همین حد هم اصلاح شود و با تبرئه این افراد پیام خوبی به جامعه سیاسی کشور داده شود که قوه قضایی هم از فضای بانشاط سیاسی در کشور حمایت می‌کند.
Rتاثیر این احکام در این برهه زمانی را چگونه تحلیل می کنید؟
ما تعداد خیلی زیادی از این احکام داشتیم اما همچنان شور و نشاط در جامعه از بین نرفته است. البته این موضوع بالاخره یک عده را دلخور می‌کند، ممکن است یک عده را ناراحت کند که چرا بخش‌هایی از نظام با این فضای بانشاط سیاسی همراهی نمی‌کنند؛ اما اینکه بگوییم تاثیر خاصی در عمل خواهد داشت اینطور نیست. با وجود این می‌توان گفت بخشی از آرای مردم در انتخابات‌های اخیر که حتی به نیروهای ناشناس اصلاح‌طلب رای می‌دادند، می‌تواند به دلیل همین موضوع باشد. اینکه جامعه احساس می‌کند یک جریان سیاسی مظلوم واقع شده و جامعه هم همیشه به حمایت از مظلوم پرداخته است. یعنی یکی از دلایل اقبال جامعه به اصلاح‌طلبان همین است که احساس می‌کنند این جریان سیاسی و اعضایش مظلوم واقع شده‌اند و به همین دلیل لیست‌ها و حتی آنهایی که از افراد ناشناس داده می‌شود بر لیست‌های پرطمطراق و مشهور جریان اصولگرا پیشی می‌گیرند و به راحتی می‌برند.
آیا می‌توان چنین چیزی را مثبت ارزیابی کرد؟
خیر نمی‌توان این اتفاقات را مثبت ارزیابی کرد و چیز خوبی نیست. خوب است که فضای سیاسی برابری شکل بگیرد و همه چیز بر اساس برنامه باشد؛ اما در نهایت این احکام تاثیر عمده‌ای نداشته و از این به بعد هم نخواهد داشت. با وجود این، ممکن است جامعه از این افراد برداشت مظلومیت کند و بنابراین معمولا سعی می‌کند به نحوی حمایت خود را با رایی که به آنها می‌دهد نشان دهد.
اشخاص سرشناسی از احزاب اصلاح‌طلب دچار این حکم شدند. در نهایت اگر اعتراض نتیجه‌ای نداشته باشد و حکم اجرا شود، آیا در فعالیت جریان اصلاح طلب و احزاب این جریان سیاسی تاثیری خواهد داشت؟
خیر. اگرچه این افراد در حزب اتحاد ملت هستند، اما حتی با اجرای حکم هم این حزب به فعالیت عادی خود ادامه خواهد داد.