واگذاري «خاص» اراضي ۳۰۰۰ ميلياردي

آرمان: در روزهايي كه اطرافيان احمدي‌نژاد در انديشه كسب قدرت و رسيدن به كرسي‌هايي مانند مجلس يا حتي رياست‌جمهوري هستند، پرونده‌هاي فساد مالي‌ مربوط به دولت قبل هنوز روي ميز است. نزديكان رئيس‌جمهور دولت‌هاي نهم و دهم كه اخيرا سفرهاي استاني خود را آغاز كرده‌اند تا بتوانند بار ديگر به عرصه انتخابات رياست‌جمهوري وارد شوند، هيچ‌گونه اقدامي در راستاي پاسخگويي به مردم در زمينه اين تخلفات مالي انجام نمي‌دهند. احمدي‌نژاد كه از ورود به انتخابات سال ۹۶ نيز منع شده است، نه تنها به مردم، بلكه به مقامات قضائی نيز درباره پرونده‌هاي مالي خود و دولتش توضيحي نمي‌دهد. به گفته محمود صادقي محمود احمدي‌نژاد در دو دولت خود در حدود ۶۰هزار ميليارد تخلف مالي داشته است كه ۱۲ هزار ميليارد آن مربوط به شخص خود احمدي‌نژاد است و اسناد اين تخلف‌ها در اختيار ديوان محاسبات مجلس است. اكنون مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش نيز خبر از تخلفات جديدي مي‌دهد كه در دولت‌ دهم رخ داده است. طبق اعلام مسئولان، در اواخر دولت قبلي حدود ۳۰۰۰ ميليارد تومان اراضي مختلف در جزيره قشم به افراد يا سازمان‌هاي مختلف كه با عنوان «خاص» از آنها نام برده مي‌شد، واگذار شد تا منجر به تشكيل ۴۱ پرونده شود.
«واگذاري زمين» به سازمان‌ها و افرادي «خاص»
در تازه‌ترين پرونده‌هاي مالي‌اي كه اعلام شده، در اواخر دوره احمدي‌نژاد زمين‌هايي به ارزش ۳۰۰۰ ميليارد تومان به افراد و سازمان‌هايي خاص واگذار شده است تا برگ ديگري به پرونده تخلفات مالي دولت نهم و دهم افزوده شود و البته مسئولان وقت، هيچ پاسخي درباره اين پرونده‌هاي هنگفت مالي به افكار عمومي نداده‌اند. پرونده املاك قشم، دستور ويژه دبير شوراي عالي منطقه آزاد اين منطقه را نيز به دنبال داشته است تا اين زمين‌ها بازپس گرفته شود. حميدرضا مومني، مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ارتباط با پرونده زمين‌هايي كه در اواخر دولت احمدي‌نژاد به افراد و سازمان‌هاي خاص واگذار شده تا حجمي از پول‌هاي بيت‌المال مورد سوء‌استفاده قرار گيرد و نيز دستور ويژه دبير شوراي عالي مناطق آزاد براي بازگرداندن اين اراضي به دولت اظهار كرد: در سال ۱۳۹۴ كه به منطقه آزاد قشم آمدم، ۴۱ پرونده مساله‌دار از قبل وجود داشت و كميته‌اي را در اين راستا تشكيل داديم كه شامل مشاوران حقوقي بود تا بتوانيم به راهكارهاي مناسب دست يابيم. وي ادامه داد: پس از تشكيل اين كميته دستگاه قضائی كمك فوق‌العاده‌اي به سازمان مناطق آزاد قشم كرد تا در پيشبرد اين پرونده‌ها گام‌برداريم.
۴۱ پرونده جديد تخلف مالي از احمدي‌نژاد


تخلفات مالي در دولت‌هاي احمدي‌نژاد بسيار قطور است و اكنون ۴۱ پرونده جديد نيز به پرونده‌هاي قبلي اضافه شده است. مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام اينكه ۴۱ پرونده مذكور كه با آنها روبه‌رو بوديم، رقمي معادل ۳۰۰۰ ميليارد تومان داشت، تصريح كرد: تاكنون موفق شده‌ايم ۱۳۵۰ ميليارد تومان از اين ۳۰۰۰ميليارد تومان را بازگردانيم و اين موفقيت را مرهون كمك دوستان در دستگاه قضائی در عودت بيت‌المال هستيم. علاوه بر اين پرونده‌هاي باقيمانده نيز در دست بررسي است. مومني با اشاره به اينكه ۴۱ پرونده مذكور تا پايان سال ۱۳۹۶ تعيين تكليف مي‌شود، بيان كرد: تاكنون ۱۳۵۰ ميليارد تومان از ۳۰۰۰ميليارد تومان مورد نظر بازگردانده شده و اميدواريم تا پايان سال آتي وضعيت كليه پرونده‌ها مشخص شود. وي همچنين در پاسخ به اينكه اين زمين‌ها به سازمان‌هاي خاص و نيز افراد خاص واگذار شده بود، اظهار كرد: نمي‌توانيم به صراحت بگوييم زمين‌هاي واگذار شده به افراد خاص يا سازمان‌هاي خاص بوده است، اما شبهات مختلفي در زمينه انعقاد قرارداد فی‌مابين وجود داشت كه در نهايت به اختلاف تبديل شد كه در اين زمينه بايد دستگاه قضائی راي صادر مي‌كرد كه بخشي از اين پرونده‌ها بررسي شده و ساير پرونده‌ها نيز در دست بررسي است.
افكار عمومي، دلسرد از پاسخگويي
بسياري از مردم و نمايندگان آنها در خانه ملت، چشم به راه احمدي‌نژادي‌ها هستند كه روزي به اين پرونده‌ها پاسخ بدهند. نطق‌ها و تذكرهاي نمايندگان و همچنين كمپين‌هاي مختلفي كه از سوي مردم در شبكه‌هاي اجتماعي در اين‌باره راه‌اندازی شد گواهي بر اين مدعاست. اما احمدي‌نژادي‌ها تمام تمركز خود را بر انتخابات‌هاي آتي گذاشته‌اند و هيچ دليلي نمي‌بينند كه به مردم و نمايندگان آنها پاسخي بدهند. البته در اين ميان احمدي‌نژادي‌ها به اين نكته توجه نمي‌كنند كه با مسكوت گذاشتن اين پرونده‌ها بيش از پيش جايگاه اجتماعي خود را متزلزل مي‌كنند و هر تلاشي براي كسب كرسي‌هاي قدرت انجام بدهند، با مخالفت مردم مواجه خواهد شد.