مدیریت مصرف با ابزار شبکه‌های اجتماعی

بخش کشاورزی مانند سایر دستگاه‌های اجرائی به شاخه‌ای برای توسعه اجتماعی و پاسخ‌گویی و نیز برای بهره‌گیری از نیروی بی‌زوال اجتماعی نیاز دارد. ازآنجاکه مدیریت این حوزه با تمامی جامعه مصرف‌کننده کشور و به‌طور خاص با چهار‌ میلیون بهره‌بردار در ارتباطی متقابل است، ضرورت فعالیت چنین شاخه‌ای بیش‌از‌پیش به چشم می‌خورد. این شاخه می‌تواند از یک سو زمینه نهادینه‌‌کردن  فرهنگ اعتدال و کاهش ضایعات در مصرف را در جامعه فراهم کند و از طرف دیگر ظرفیت و انگیزه‌های نهفته در بهره‌برداران برای مدیریت بهینه تولید و حراست از منابع را فعال کند. در چنین مناسباتی، مطالبات غیرواقعی تولید‌کنندگان که ریشه در اقتصاد نفتی دارد نیز به بازویی توانمند برای ارتقای بهره‌وری در اين بخش تبدیل می‌شود. از دیرباز نهادی به نام سازمان ترویج کشاورزی، متولی انتقال شیوه‌های نوین تولید به بهره‌برداران این بخش بوده است. نهاد ترویج کشاورزی برای بهره‌بردارانی است که در گذشته توان خواندن و نوشتن نداشتند و نیز ضعف ابزار و امکانات ارتباطی، رسانه‌ای و آموزشی موجود نقش مؤثری در کسب مهارت شیوه‌های نوین تولید کشاورزی آنان داشت؛ اما اکنون و بعد از بیش از شش دهه دگرگونی‌های عمیقی، هم در این گروه و هم در ابزار‌های رسانه‌ای و ارتباطی رخ داده و تمامی روابط مدیریت با جامعه مخاطب دستخوش دگرگونی قرار گرفته است. بسیاری از این بهره‌برداران از نظر تحصیلات تا سطوح آکادمیک فراتر رفته‌اند و از طرفی جهش‌های خیره‌کننده‌ای در عرصه ابزار و امکانات ارتباطی و گسترش شبکه‌های اجتماعی به‌طور روزافزون صورت گرفته و می‌گیرد. هم‌اکنون بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی و در دور‌ترین نقاط کشور مجهز به تلفن همراه و گوشی‌های هوشمند، امکانات اینترنت و... هستند. بدون تردید دگرگونی نهاد ترویج کشاورزی در خلال این مدت هرگز به موازات این تغییرات رخ‌داده در تولیدکنندگان نبوده و دیگر نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز‌ها و حلقه‌های مفقوده جدید باشد. در چنین روندی ساختار تقریبا سنتی نهاد روابط‌عمومی نیز پاسخ‌گوی نیاز‌های شرایط جدید نیست؛ بنابراین تشکیل شاخه اجتماعی و البته با تلفیق و ترکیب تمامی نهادهای ارتباط مردمی دیگر موجود از جمله سازمان ترویج کشاورزی که بتواند رابطه متقابل دولت - مردم در بخش کشاورزی را جایگزین مدیریت‌های یکسویه گذشته کند، پیشنهاد می‌شود. در صورت تشکیل و توسعه شاخه اجتماعی، چالش‌های مدیریت بخش در ذیل اجرای قانون تمرکز و تنظیم بازار مصرف نیز چه‌بسا به فرصت‌هایی سازنده تبدیل شود. فرصت‌هایی که در آن ارقام افراط در مصرف بسیاری از کالاهای اساسی تعدیل می‌شود و به حفظ بیشتر سرمایه‌های ملی می‌انجامد. این شاخه اجتماعی، مطالبات واقعی مردم و نیز نمایندگان مجلس و رسانه‌های منتقد را در مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی کشور در مسیر واقع‌گرایی تنظیم خواهد کرد.
در این رابطه ایفای نقش تشکل‌های مختلف تولید‌کنندگان به شرط واگذاری قسمتی از وظایف تصدی‌گری مدیریت‌ها به آنان در روند بهبود کم‌هزینه بخش کشاورزی بسیار ضروری است. شاخه پیشنهادی به‌جای توجیه برنامه اجرائی وزارت متبوع به آسیب‌شناسی در جامعه مصرف‌کننده و سامان‌دهی و هماهنگی تشکل‌های تولیدی برای هم‌سازی با سیاست‌های کلان بخش کشاورزی خواهد پرداخت. از جمله عرصه‌هایی که این نهاد می‌تواند رابطه دوسویه مدیریت دولتی و جامعه تولید و مصرف را در آن در مسیر بهره‌وری پایدار قرار دهد، شبکه‌های مختلف اجتماعی است. البته مجهزکردن این شاخه به یک شبکه مستقل تلویزیونی و نیز جامعه‌شناسانی نخبه از شرط‌های پایه‌ای برای افزایش کارآمدی آن به ‌شمار می‌آید.