تصفيه ۴۰ هزار ميلياردي بدهي هاي دولت


سخنگوي دولت با بيان اينکه اوراق مالي ابزاري مناسب براي تامين مالي است، گفت: از اين طريق در سال گذشته ۴۰ هزار ميليارد تومان از بدهي هاي دولت به پيمانکاران را تصفيه کرديم.
به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان گيلان، با اشاره به وجود حجم بالايي از معضلات و مشکلات در سطح کشور، اظهار کرد: بايد قواي مقننه و قضاييه در کنار قوه مجريه به حل مشکلات باقي مانده بپردازند.
مشاور رئيس جمهور، با بيان اينکه چشم اميد مردم به نظام جمهوري اسلامي‌ايران است تا مشکلاتشان را حل کنيم، افزود: صرفا بيان دردها چيزي را حل نمي کند؛ مگر اينکه با تدبير اقدامات بايسته صورت گيرد.
وي با اشاره به گذشت حدود چهل سال از پيروزي انقلاب اسلامي، ادامه داد: مجموعه مديران در سطوح عالي، اجرايي، ستادي و منطقه اي هم قسم شده اند تا با کارايي بيشتري از منابع موجود استفاده کنند. البته همه مباحث از طريق کارآمدي مديريتي قابل حل نيست، زيرا با محدوديت منابع مواجه هستيم.
نوبخت، با بيان اينکه در رشد ۸ درصدي توسعه سالانه کشور ۲.۵ واحد درصد از محل افزايش بهره وري حاصل مي شود، گفت: ۵.۵ درصد مربوط به سرمايه گذاري جديد است که بايد در کشور شکل بگيرد تا بتوانيم به يک نتيجه مطلوب برسيم و رشد اقتصادي را احساس کنيم. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به شرايط جهاني و منطقه اي ايران در سال ۹۲، خاطرنشان کرد: فروش نفت ما از ۲.۵ ميليون بشکه در روز به يک ميليون بشکه تقليل پيدا کرده بود و بدخواهان اين ملت که قدرت هاي بزرگ دنيا را شکل مي دهند، مي خواستند ما را به مرحله نفت در مقابل غذا ببرند لذا دولت يازدهم با يک همفکري، همراهي و تشخيص درست اين روند را تغيير داد و نه تنها به شرايط بحراني نرسيديم، بلکه‌امروز ۲ ميليون و ۶۳۸ هزار بشکه نفت در روز صادر مي کنيم. متاسفانه کاهش قيمت جهاني هر بشکه نفت از ۱۰۴ دلار در سال ۹۲ به ۴۷ دلار طي ماه هاي اخير، موجب کاهش شديد منابع کشور شده است. وي شرايط کشور را به گونه اي دانست که هنوز وابستگي به نفت کاهش پيدا نکرده و متذکر شد: مردم به دولت تدبير و اميد اعتماد کردند لذا بايد هنر خودمان را نشان دهيم. با کاهش سهم نفت از منابع از ۴۱ درصد به ۲۶ درصد، به دنبال جايگزين کردن سرمايه گذاري خارجي(فاينانس) و ماليات ها هستيم. نوبخت، با بيان اينکه ماليات تا يک حدي ظرفيت افزايش دارد، عنوان کرد: سهم ماليات را از ۳۳ درصد به ۳۶ درصد در کل منابع افزايش داديم که با انتقادات واحدهاي توليدي و کسبه مواجه هستيم، اما بايد يا راه توقف يا راه حرکت را انتخاب کنيم. وي منابع داخلي را کمک کننده منابع خارجي دانست و تصريح کرد: بسياري از روساي جمهور کشورهاي اروپايي به ايران آمدند تا زمينه سرمايه گذاري را فراهم کنيم، اما در اين فضاي جذي سرمايه گذار با کشوري عنور مانند آمريکا مواجه هستيم لذا نمي توانيم توسعه کشور را کاملا معطوف به سرمايه گذاري خارجي کنيم. در اين راستا براي عدم توقف طرح ها در کنار نفت و ماليات، يک منبع ديگر تحت عنوان «اوراق مالي» را با توافق مجلس شوراي اسلامي‌تعريف کرديم. سخنگوي دولت، با بيان اينکه اوراق مالي ابزاري مناسب براي تامين مالي است، افزود: از اين طريق در سال گذشته ۴۰ هزار ميليارد تومان از بدهي هاي دولت به پيمانکاران را تصفيه کرديم. البته اين اوراق داراي ۱۷.۵ درصد سود براي پيمانکاران است که‌امسال دريافت خواهند کرد.