یک تحلیل‌گر معتقد است:حرکت‌های ضدفساد در اقتصادهای نفتی محکوم به شکست است آنتی‌فساد آیا در اقتصاد ایران جواب می‌دهد؟

اگر می‌خواهید رویکردهای ضد فساد در کشورتان جواب دهد، نهادهای دموکراتیک را تقویت کنید
این سوالی است که پاتریک کوبرن، روزنامه‌نگار، در مقاله‌ای در شماره یازدهم نوامبر نشریه «ایندیپندنت» با عنوان «حرکت ضدفساد در عربستان سعودی محکوم به شکست است» موضوعی را طرح می‌کند که بسیار قابل تامل است, اینکه تا چه حد انتخاب رویکرد ضد‌فساد در کشورهایی که اقتصادشان وابسته به نفت است، جواب می‌‌دهد؟ هرچند «کوبرن» تلاش کرده تا حرکت‌های ضدفساد را در عربستان سعودی، که به‌تازگی از طریق بازداشت‌های گسترده شاهزدگان و سرمایه‌داران تبلور یافته، بررسی کند اما این موضوع، ظرفیت آن را دارد که منشا بررسی طیف وسیعی از کشورهای وابسته به نفت قرار گیرد.
این روزنامه‌نگار، حرکت‌های ضدفساد در عربستان را حرکتی مذبوحانه و محتوم به شکست می‌داند. او دلایل فساد ساختاری در کشورهای نفتی و نیز ناکامی مبارزه با فساد در این کشورها را بررسی کرده است. کوبرن معتقد است این امر همانقدر که در مورد عربستان صحت دارد، در مورد لیبی در دوران قذافی، عراق در دوران صدام حسین و جانشینانش و کردستان عراق هم که تصور می‌شود از بقیه کشور متفاوت است، صدق می‌کند.
این روزنامه‌نگارمی‌نویسد، مشکل کشورهای دارای منابع سرشار نفت این است که فساد نه در حاشیه که در کانون کسب و حفظ قدرت سیاسی است.


اگر بخواهیم تعریفی دقیق‌تر از منشا فساد سیستماتیک ارائه کنیم، لازم است که موضوع فساد را در هسته‌های قدرت شناسایی کنیم. فساد در هسته‌های قدرت به شکل حامی‌پروری شکل می‌گیرد؛ به این معنا که مسئولان ارشد برای حفظ و گسترش قدرت خود، شبکه‌ای از وفاداران را تشکیل می‌دهند که آن‌ها به شکلی پیوسته به دنبال منفعت شخصی خودشان هستند. در این شرایط، منافع گروه وفاداران در مواقعی هم‌سو و در مواقعی دچار تضاد می‌شود و جنگ منافع را ایجاد می‌کند.
در دوره‌هایی در چند دهه گذشته، شعار مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های دولت‌های بر سر کار آمده در ایران بوده است.
دولت یازدهم در شرایطی بر سرکار آمد که فسادی سیستماتیک اغلب محیط‌های اقتصادی کشور را بلیعده بود. ازاین‌رو، حسن روحانی با شعار مبارزه با فساد، حرکت‌هایی را آغاز کرد و تلاش کرد با در پیش گرفتن اجرای دستورالعمل‌های نهادهای مرجعی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، سیاست شفافیت اقتصادی را در اولویت قرار دهد. از سویی حرکت‌هایی هم برای مبارزه با پول‌شویی آغاز شد و همت مسئولان بر آن بود تا کسانی را که کاسبان دوران تحریم می‌خوانند، به نهادهای قضائی معرفی کنند. باوجود این همه، اما امروز اقتصاد ایران نشان می‌دهد که همه این تلاش‌ها بعد از گذشت حدود پنج سال آنقدرها مبنایی نبوده که شریان‌های اصلی فسادِ چنبره‌زده بر اقتصاد را قطع کند. هنوز برخی از رانت منتفع می‌شوند و هنوز گروه‌هایی کوچک بخشی بزرگ از سرمایه‌های عظیم در گردش را در اختیار دارند. نتیجه آنکه در دولت روحانی روند رشد شکاف طبقاتی به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته و براساس آمار بانک مرکزی، 10 درصد بالایی طبقه مرفه 15 برابر ثروتمندتر شده‌اند. هرچند به لحاظ ساختار سیاسی و بافتار اجتماعی کشور ایران، تفاوت‌هایی اساسی با دولت‌ملت‌های شکل گرفته بعد از جنگ اول جهانی دارد اما در مواردی اشتراکاتی نیز وجود دارد. ایران یک کشور درحال‌توسعه با اقتصادی نفتی است. با بررسی تاریخ سرمایه‌داری در ایران، کاملاً آشکار می‌شود که گردش سرمایه در ایران نه براساس تولید که به شکلی تحمیلی و از بالا (از طرف انگلیس به‌عنوان قلب سرمایه‌داری) و در دوره قاجار به ایران تحمیل شد. از این رو، سیر شکل‌گیری طبقه بورژوازی در ایران هم با آنچه در کشورهای توسعه‌یافته شاهدش هستیم، تفاوتی اساسی دارد.
در چند دهه گذشته اقتصاد ایران، از یک‌سو راه نظام تجارت آزاد را برگزید و از سوی دیگر برای درآمد‌زایی متوسل به فروش نفت (خام‌فروشی) شد. در اینجا ذکر سه نکته ضروری است؛ اول اینکه خصوصی‌سازی که نتیجه پذیرش قواعد تجارت آزاد جهانی است و یکی از رسالت‌هایش مبارزه با اقتصاد فسادآمیز دولتی عنوان شده بود، نه تنها تقابلی را با فساد ایجاد نکرد که منجر به شکل‌گیری نهادهایی به نام خصولتی شد؛ دوم آنکه بر‌ هیچ‌کس پوشیده نیست که اقتصاد نفتی بستری مناسب را برای سیستماتیک شدن فساد در همه ابعاد تقویت می‌کند. و نکته سوم همان موضوعی است که کوبرن بر آن تاکید می‌کند و آن نبود نهادهای دموکراتیک در کشورهای پیرامونی با اقتصاد نفتی است.
بر این اساس، در کشورهایی وابسته به نفت، فساد مفهومی مبهم دارد؛ زیرا این هسته‌های قدرت از سوی قانون محدود نمی‌شوند؛ چراکه اساساً نهادهای دموکراتیک یا وجود ندارد یا خیلی ضعیف هستند و قدر آن را ندارند که به مقابله با رانت‌ها و فساد برخیزند.
نبود فرآیندهای دموکراتیک این امکان را در اقتصادهای نفتی ایجاد می‌کند تا نوعی جدال برای کسب بیشتر درآمدهای نفتی توسط نهادها به‌وجود آید.
کوبرن می‌نویسد: دولت عراق تقریباً هر ماه چهار میلیارد دلار به هفت میلیون کارمند و بازنشسته‌ دولتی پرداخت می‌کند. ممکن است کار این‌ها مولد باشد یا نباشد، اما اخراج آن‌ها از نظر سیاسی پرریسک است؛ زیرا آنان پایه‌‌ حمایت از رژیم حاکم هستند.
براساس نظر کوبرن، براساس تجربیات تاریخی حرکت‌های ضدفساد در کشوری نظیر عراق یا عربستان، عملی نیست؛ چراکه اگر جدیتی در آن باشد، خیلی زود به تابوها و به ریشه‌های قدرت سیاسی می‌رسند. در چنین مقطعی کسانی که به دنبال حرکت ضدفساد هستند، با موانعی جدی مواجه می‌شوند.
با این حال، وضعیت ایران وضعیتی منحصربه‌فرد است.
در ایران بعد از انقلاب چندین‌بار تلاش شد تا عدالت اجتماعی از طریق تقویت نهادهای سرمایه محقق شود؛ آن‌هم نه نهادهای تولیدمحور بلکه سازمان‌هایی که کارشان دلالی بود. مصداق این اتفاق را می‌توان در ساخت مسکن مهر دید. پروژه‌ای که قرار بود طبقات فرودست را خانه‌دار کند.
در واقع دولت یازدهم و در ادامه آن، دولت دوازدهم، فراموش کرد که تنها با اتخاذ سیاست‌های بین‌المللی پول و سازمان شفافیت اقتصادی بین‌المللی نمی‌توان به جنگ مبارزه با فساد سیستماتیک رفت وقتی که نهادهای دموکراتیک احزاب و صنوف در کشور نحیف هستند و صدایشان رسا نیست.
در واقع هسته اساسی سخنان کوبرن، تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه، درباره اتخاذ رویکردهای ضدفساد در کشورهای نفت‌خیز را به شکلی معکوس می‌توان اینگونه تفسیر کرد: اگر می‌خواهید رویکردهای ضدفساد در کشورتان جواب دهد، نهادهای دموکراتیک را تقویت کنید.
سایر اخبار این روزنامه
یک تحلیل‌گر معتقد است:حرکت‌های ضدفساد در اقتصادهای نفتی محکوم به شکست است آنتی‌فساد آیا در اقتصاد ایران جواب می‌دهد؟ حمید بقایی در دادگاه حاضر نشد روحانی در جلسه هیئت دولت از نیروهای امدادی، هلال احمر و نیروهای مسلح تقدیر کرد بنیاد مسکن مسئول اصلی ترمیم و بازسازی ساختمان‌ها است گزارش «همدلی» از دیدار اعضای شورای شهر تهران از کتابفروشی‌های انقلاب؛ نژادبهرام، عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر: علل افت شدید تحصیلی و مهارتی در هنرستان‌ها از زبان یک استاد کار هنرستان‌های بی هنر؟ کره‌شمالی ترامپ را به مرگ محکوم کرد با نگاهی به کودتای اخیر علیه رابرت موگابه در کشور زیمباوه آفریقا کماکان در آتش کودتا می‌سوزد گزارش «همدلی» از نشست «اصلی‌ترین مسئله جامعه ایران در چهار نگاه»: کلاف سردرگم ِحل مسائل ایران بیژن کامکار، نوازنده و خواننده گروه کامکارها در گفت‌وگو با «همدلی» اگر «لطفی» نبود، بیست سال طول می‌کشید تا «دف» را بشناسانم نگاهی به عملکرد مسئولان در زلزله کرمانشاه و قیاس آن با حضور همه‌جانبه کلیه اقشار جامعه برای کمک‌رسانی چهار نگاه برای هفت روز چهار نگاه برای هفت روز وضعیت اضطراری، جامعه مضطر؛ بایسته‌های کمک به جوامع بحران‌زده ما دلدادگانیم نه جاماندگان حسینی هلال احمر را بی‌اعتبار نکنیم وضعیت اضطراری، جامعه مضطر؛ بایسته‌های کمک به جوامع بحران‌زده