عاقبت «سعید»

آرمان: سعید مرتضوی قاضی سابق که در دوران خود یکی از فعال‌ترین قاضیان محسوب می‌شد، در آخر دوران خدمتش با حاشیه‌های متعددی مواجه شد که ماجرای کهریزک یکی از آن حاشیه‌ها بود. دفتر احوالات مرتضوی با پرونده تامین اجتماعی ورقی دیگر خورد و به اوج خود رسید. پس از فروکش کردن نسبی ماجرای کهریزک، مرتضوی از سوی وزیر کار دولت احمدی‌نژاد به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد اما ‌این انتصاب واکنش‌های شدید برخی از نمایندگان مجلس را به‌دنبال داشت. مرتضوی چندی پیش و پس از گذشت سال‌ها از فاجعه کهریزک در پیامی خطاب به خانواده جان باختگان گفت که ابراز شرمندگی می‌کنم. صرف نظر از حکم اخیر برای مرتضوی، با توجه به افت و خیزهای متعددی که این پرونده به خود دیده می‌توان گفت که سعید، عاقبتی سعید یافت.
استدلال محکم
وکیل مدافع اولیای ‌دم محسن روح‌الامینی، از محکومیت سعید مرتضوی به دو سال حبس تعزیری در پرونده کهریزک در دادگاه تجدیدنظر خبر داد. میرمجید طاهری به‌ ایسنا گفت: رأی پرونده به صورت الکترونیکی به من ابلاغ شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است. وی افزود: دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت مرتضوی، با یک درجه تخفیف، وی را به دو سال حبس محکوم کرده و رأی صادره قطعی است. طاهری در ادامه گفت: رأی صادره بسیار خوب است و دادگاه استدلال محکمی داشته است.
داغ کهریزک


پس از حوادث سال 88 عده‌ای از بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند. این بازداشتگاه که در دوره ریاست محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی تاسیس شده بود تا پیش از وقایع سال 88 چندان شناخته شده نبود. برخوردهای خلاف شأن زندانیان که منجر به مرگ سه نفر از جمله محسن روح‌الامینی شد، واکنش‌های زیادی را برانگیخت و با دستور صریح مقام معظم رهبری این بازداشتگاه‌ تعطیل شد. محسن روح‌‌الامینی فرزند عبدالحسین روح‌الامینی دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس انستیتو پاستور بود که پیش‌تر نیز عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مشاور انتخاباتی محسن رضایی بود. بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شد. همچنین احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی در اظهار نظری گفته بود: «تا کنون در هیچ محفلی عنوان نکرده‌ام که صبح روز جمعه جلسه‌ای پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که ‌این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.» همچنین علی اکبر حیدری‌فر دادیار سابق دادگاه انقلاب اسلامی که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را از سعید مرتضوی گرفته و اجرا کرده بود بعدها به دلیل اتفاقات کهریزک از خدمت معلق شد. او به جرم اختلاس و فساد اقتصادی نیز به ۱۵ سال حبس محکوم و زندانی شد.
اعدام زنجانی و تبرئه مرتضوی
همچنین مجتبی نظری در رابطه با پرونده سعید مرتضوی که مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، به‌ایلنا گفت: سعید مرتضوی در قسمت مربوط به تصدی غیرقانونی سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و اتهام تحصیل مال نامشروع تبرئه شد در حالی که طبق قانون سازمان تامین اجتماعی به لحاظ مسئولیت مهم و خطیری که‌این سمت در رابطه با سرنوشت ۴۰ میلیون بیمه‌گذار دارد، رئیس آن باید دارای شرایط خاصی باشد که آقای مرتضوی فاقد آن شرایط بوده است. وکیل سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: از آنجایی که سرنوشت این پرونده مربوط به همه بیمه‌گذاران سازمان تامین اجتماعی است و این پرونده در دادسرا با اخذ تامین سنگینی از متهم به شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده و در آنجا هم مورد رسیدگی قرار گرفت و محکومت ایشان مسجل شد به نظر می‌رسد حکم صادره مبنی بر تبرئه‌ ایشان با محتویات پرونده مطابقت ندارد. فلذا اینجانب با مشورت سازمان تامین اجتماعی اقدامات لازم را برای پیگیری آن از طریق مراجع بالاتر انجام می‌دهیم. همچنین نادر قاضی‌پور در رابطه با تبرئه سعید مرتضوی در بخش نخست پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی گفت: من هنگامی که ‌این خبر را شنیدم، شوکه شدم. پرونده تخلفات بابک زنجانی با تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی افشا شد اما برای بابک زنجانی حکم اعدام می‌دهند و سعید مرتضوی را تبرئه می‌کنند. نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به‌ اینکه ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، اظهار داشت: سزاوار نیست با اموال ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی همانند اموال شخصی برخورد شود و از آن برای مصارف شخصی استفاده کرد. من امیدوار هستم که سازمان تامین اجتماعی نسبت به صدور این حکم اعتراض کند و مراجع قضائی نیز با حساسیت بیشتری به‌ این پرونده رسیدگی کند. اگر زندان را تعلیق کردند باید حکم به رد مال می‌دادند.
شکایت مرتضوی
مصطفی ترک‌همدانی در مورد شکایت سعید مرتضوی از او به اتهام افترا و صدور حکم دادگاه بدوی در این ارتباط گفت: در یکی از مصاحبه‌ها با خبرگزاری ایلنا بدون اینکه نامی از سعید مرتضوی برده باشم، در مورد حکم محکومیت دادگاه بدوی او اظهارنظر کردم. وکیل جمعی از شاکیان پرونده تامین اجتماعی ادامه داد: آقای مرتضوی براساس این مصاحبه شکایتی علیه بنده در دادگاه مطرح کرد. قاضی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو پس از استماع دفاعیات من، به دلیل تعارض در برداشت قانونی عنصر جرم افترا و به‌رغم اینکه در مصاحبه‌ام با خبرگزاری ایلنا هیچ نامی از شاکی نبرده بودم، به مجازات ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری به‌خاطر جرم افترا محکوم شدم. او افزود: بهرحال نسبت به‌ این رأی تجدیدنظرخواهی خواهی خواهم کرد و اساسا از زندان رفتن و شلاق خوردن مانند هر انسان دیگر خوشحال نیستم و استقبال نمی‌کنم.