روزنامه اعتماد
1396/09/19
30 سال حبس ۳ميليون دلار جريمه
حكم محمودرضا خاوري صادر شد؛30 سال حبس و 3 ميليون دلار جريمه نقدي. اين حكمي است كه روز گذشته غلامحسين اسماعيلي، رييس‌كل دادگستري استان تهران از ان خبر داده است. به گفته اين مقام ارشد قضايي بر اساس كيفرخواست دادسرا و مستندات ارايه شده در 4 عنوان اتهامي محمودرضا خاوري، مديرعامل سابق بانك ملي به حبس طويل‌المدت، جزاي نقدي و رد مال محكوم شده است. بر همين اساس قرار است دادسرا اموال به دست آمده از او را به فروش رسانده و از اين طريق بخشي از محكوميت اجرا شود.همچنين حجت‌الاسلام غضنفرآبادي، رييس دادگاه انقلاب كه راي پرونده موسوم به سه هزار ميلياردي را صادر كرده به ايلنا گفت خاوري به دليل اخلال در نظام اقتصادي كشور به ۲۰سال و به دليل اخذ رشوه به ۱۰سال و به جريمه نقدي معادل مبلغ رشوه ۳ميليون دلاري محكوم شده است. البته مراجع قضايي ذي‌صلاح اعلام كرده‌اند اين حكم به صورت غيابي صادر شده و قابل واخواهي است.
با توجه به حكم اعلام شده، خاوري در زمينه اختلاس سه هزار ميلياردي مجرم شناخته نشده است، جرمي كه اميرمنصور آريا با استناد به آن به اعدام محكوم شد. همچنين موضوع ديگري كه در مورد صدور راي براي خاوري وجود دارد برگزاري دادگاه غيابي است كه نه او و نه هيچ نماينده‌اي از سوي او در جلسات دادگاه شركت نكرده است. خاوري در حال حاضر از متهم به مجرم تبديل شده و در صورت پيگيري‌هاي بين‌المللي از سوي ايران، اينترپل موظف است در صورت شناسايي، خاوري را به ايران بازگرداند گرچه حكم صادر شده به دليل غيابي بودن قابل واخواهي است. با اين حال سوال مهم در مورد حكم صادر شده براي خاوري اين است كه آيا اين حكم ضمانت اجرايي دارد.
پيش از اين غلامحسين محسني‌اژه‌اي اعلام كرده بود كه اگر خاوري به حبس محكوم شود كاري از دست دستگاه قضا برنمي‌آيد. اما حالا خاوري هم به حبس و هم به پرداخت جريمه نقدي معادل 3 ميليون دلار محكوم شده است و سوال اين جا است آيا سازوكار قانوني براي دريافت اين جريمه از طريق اموال او در ايران يا ساير كشورها وجود دارد؟
پس از فرار خاوري، از كشور در سال ۹۰ دستور داده شد كه محمودرضا خاوري و همسر وي ممنوع‌المعامله شده و حق انتقال اموال خود را به فرد ديگري نخواهند داشت. همچنين برخي املاك شناسايي شده در تهران كه به نام اين دو نفر است نيز توقيف شد. به احتمال زياد اين اموال به عنوان بخشي از رد مال مطرح و توقيف خواهد شد. اما در مورد اموال خارجي تكليف مشخص نيست كه دستگاه قضايي چگونه مي‌تواند اموال وي را مصادره كند؟
خاوري كه بود؟
محمودرضا خاوري، مديرعامل سابق بانك ملي از متهمان پرونده فساد سه هزار ميلياردي است. نزديك به 6 سال پيش در آغازين روزهاي پاييز سال 90 او كشور را به مقصد انگليس ترك كرد. بهانه‌اش هم شركت در جلسه يك بانك انگليسي به عنوان ماموريت كاري بود. 20 شهريور 90 محمودرضا خاوري به عنوان رييس بانك ملي سفر به انگليس براي شركت در جلسه بانك پي ال سي لويدز لندن را درخواست كرد. 9 روز بعد با درخواست او موافقت شد. 31 شهريور همان سال از مدير حراست بانك ملي درخواست كرد كه براي ممنوع‌الخروج بودن يا نبودن او از وزارت اطلاعات استعلام كند. بنا به گفته قاضي سراج، مدير حراست از سازمان حراست كل كشور موضوع را پيگيري كرده و در نهايت معاون وزير اطلاعات خروج خاوري را بلامانع اعلام مي‌كند. در مورد چگونگي خروج خاوري از كشور حرف و حديث بسياري شنيده شده است. همان زمان قاضي سراج كه مسووليت رسيدگي به پرونده خاوري را برعهده داشت، اعلام كرد در ۶ مهرماه سال ۹۰ مشاور نهاد و دبير هيات نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت آن ماموريت را كان لم‌يكن تلقي كرده است يعني چند روز بعد از اينكه خاوري به خارج رفته است اين ماموريت كان لم يكن تلقي مي‌شود و آقاي خاوري در هتلي در انگلستان و از طريق فكس استعفاي خود را به دفترش اعلام مي‌كند. او معتقد بود كه دست‌هايي در اين فرار نقش داشته‌اند. همچنين برخي منابع غيررسمي خبر مي‌دادند كه برخي مقام‌هاي دولتي در فراري دادن خاوري دست داشتند و پيش از خروج از ايران چند ساعتي هم بازجويي شده است. همان طور كه محمد جهرمي، مديرعامل سابق بانك صادرات نيز همان زمان در بيانيه خود اعلام كرد «دست‌هايي در دولت به فرار خاوري كمك كرده است.» خاوري اما چندي بعد از كانادا سر در مي‌آورد.
همدست خاوري اما در زمان اعمال مجازات سرنوشتي متفاوت از خاوري داشت. مه‌آفريد اميرخسروي معروف به اميرمنصور آريا به اعدام محكوم و صبح روز سوم خرداد به دار آويخته شد. بعد از فرار و سكونت در كانادا، ايران از طريق پليس اينترپل پيگيري براي رديابي او را آغاز كرد كه البته نتيجه‌بخش نبود و حتي اواسط مهر 95 نام او از فهرست افراد تحت تعقيب موجود در وب‌سايت اينترپل برداشته شد. خاوري اما در كانادا تجارت خود را به راه انداخت. مهر گذشته غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست خبري خود اعلام كرد دستگاه قضا همه تلاش خود را براي برگرداندن اين فرد از طريق اينترپل انجام داد كه نتيجه نداشت؛ حتي از طريق رسانه‌ها هم اعلام شد كه اگر او بازگردد به نفعش خواهد بود. با اين حال همان زمان اژه‌اي اعلام كرد كه دادگاه در آبان برگزار شده و راي صادر خواهد شد.
حاشيه مرگ خاوري
دادگاه محمودرضا خاوري در روزهاي پاياني آبان برگزار شد. چندي پيش يعني اواسط آذر اخباري منتشر شد مبني بر اينكه خاوري در ويلاي خود در كانادا به قتل رسيده است. عكس‌ها و اخباري در همين مورد چندين روز در فضاي مجازي دست به دست مي‌شد تا مرگ اين متهم اقتصادي باورپذير شود. با اين حال هيچ يك از مقامات قضايي در مورد حاشيه‌سازي‌هاي اخير مبني بر كشته شدن خاوري در كانادا واكنش نشان ندادند. از سويي پليس كانادا هم اعلام كرد كه «در هفته گذشته، پليس چنين نامي را در درگيري‌هاي مسلحانه و غيرمسلحانه به عنوان مقتول ثبت نكرده است.» همچنين مصطفي ترك همداني، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با انتخاب اظهار كرد خاوري، خود شايعه كرده كه در كانادا كشته شده و بر اين باور است كه اين شگرد بدهكاران و كلاهبرداران براي قرار موقوفي تعقيب‌شان نخ‌نما شده است.
