روزنامه خراسان

توضیحات اژه ای درباره شنود، رسیدگی به اظهارات احمدی نژاد و نازنین زاغری

طاهره دانش پور- سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و بیست و دومین نشست خبری خود به سوالات متعدد خبرنگاران درباره اظهارات احمدی نژاد و پیشنهادی که راجع به حکمیت در این موضوع مطرح شده بود، مواضع رئیس جمهور درباره شنود، پرونده نازنین زاغری و احتمال آزادی او و موضوع حفاظت از شخصیت ها پاسخ داد.
حکمیت یعنی چه؟
به گزارش خراسان، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیت‌ا... امامی کاشانی در خطبه نماز جمعه پیشنهادی را برای تشکیل حکمیت درباره این که احمدی‌ نژاد با قوه قضاییه صحبت کند مطرح کرد، آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول می‌کند؟ گفت: «خیر، به هیچ وجه من الوجوه. این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در موقع خودش رسیدگی می شود. حکمیت یعنی چه؟ مسلما کسانی که مرتکب جرم می‌شوند طبق قانون باید با آن ها برخورد شود و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده است به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد کرد.»سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره این که برخی از مقامات مانند احمدی نژاد برای این که مرتکب جرم نشر اکاذیب نشوند، اقدام به ضبط ویدئو می کنند، زیرا برخی قضات معتقدند نشر فقط از طریق مکتوب امکان‌پذیر است، با این وصف چه برخوردی با جرایم احمدی نژاد می‌شود؟ گفت: فکر نمی‌کنم هیچ قاضی بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد و مطلقا چنین چیزی نیست. در قانون از این کلمه به هر نحوی استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است. کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ یک مطلب این است که می گویند اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند که قطعا این حرف ها مطرح نیست. البته شاید روزی نیاز باشد به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند، همان طور که گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم به زودی مشخص خواهد شد.معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات احمدی نژاد آیا دستگاه قضا با برگزاری دادگاه علنی موافقت می‌کند؟ گفت: ما ناچار به اجرای قانون هستیم و قانون موارد برگزاری دادگاه علنی را هم مشخص کرده است.
هیئت انگلیسی با قوه قضاییه صحبتی نداشتند


محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که به تازگی هیئت انگلیسی به ایران سفر کردند و مدعی مذاکره درباره برخی متهمان بودند، آیا با قوه قضاییه در این زمینه مذاکره‌ای صورت گرفت و در خصوص نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی گرفته شد؟ گفت: این که این هیئت چه هدفی داشتند و با چه کسی مذاکره کردند را نمی‌دانم، ولی با قوه قضاییه صحبتی نداشتند و قوه قضاییه در خصوص این افراد تصمیمی نگرفته است. اگر روزی آزادی مشروط و ... شامل حال این زندانی یا دیگر زندانیان شد اعمال می‌شود.وی افزود: بر اساس قانون پیش‌بینی شده کسانی که بیش از 10 سال حبس داشته‌اند و نیمی از حبس را گذرانده باشند، در صورت وجود شرایط خاص می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که مجازات‌شان کمتر از 10 سال است پس از گذراندن یک سوم از مجازات خود طبق قانون می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. این دو زندانی هم مانند زندانی‌های دیگر هستند و اگر روزی مستحق تخفیف مجازات باشند این کار انجام می شود.سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این که نازنین زاغری پرونده جاری دیگری نیز در حال رسیدگی دارد گفت: در این پرونده هنوز حکمی صادر نشده اما در پرونده فعلی، وی به پنج سال حبس محکوم شده است.اژه ای درباره پرونده‌های موسوم به حقوق‌های نجومی با بیان این که در این پرونده هم چند گروه وجود داشت گفت: عده‌ای علاوه بر این که حقوق بالا دریافت کرده بودند مانند مدیرکل و... در زمینه گرفتن پول هم مرتکب اقدام مجرمانه شده بودند که برای برخی پرونده تشکیل شده و به دادگاه رفته است و درباره برخی که دردادگاه بدوی هستند حکم هم گرفته‌اند.وی افزود: کسانی هم بودند که با تفسیری از قانون یا مقرراتی که بوده است حقوق‌های بالایی گرفتند و ممکن است مرتکب جرم نشده باشند. اگر جرمی نباشد مجازاتی جز بازگرداندن پول ندارند. شاید جایی گیرنده مجازات نشود اما دهنده مجازات شود و اگر باز هم تشخیص داده شود اکل مال به باطل بوده، پس گرفته می‌شود. افرادی هم اعم از حقوق مازاد بر مقررات ، جرایم و اتهامات دیگری داشته‌اند که بعضا در تجدیدنظرخواهی بوده یا احکام صادر شده، برخی نیز احکام‌شان کیفرخواست خورده که از بیان جزئیات معذوریم.
بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت مطرح می شود
سوال یکی دیگر از خبرنگاران مربوط به صحبت های رئیس جمهور در همایش حقوق شهروندی بود و این که رئیس جمهور در این مراسم منتقد شنود و استراق سمع شهروندان بودند. این خبرنگار از سخنگوی دستگاه قضا پرسید آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد ؟ محسنی اژه ای در پاسخ گفت: من هیچ موردی را سراغ ندارم که به صورت غیرمجاز باشد، حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتما برخورد می‌شود. وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است. بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات  مطرح می‌شود که با همه آن ها قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند، البته نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه هم ممکن است در مواردی درخواست کنند ولی به طور عمده تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.
اعتقادی به بستن اتوبان نداریم
وی درباره اظهارات دیگر رئیس‌جمهور در همایش حقوق شهروندی در خصوص فضای مجازی و این که برخی معتقدند چون یک راننده تخلف کرده باید اتوبان را ببندند و آیا این نظر در قوه قضاییه هم وجود دارد؟ گفت: خیر، چنین چیزی، نه گفته شده است و نه چنین اعتقادی وجود دارد. فضای مجازی باید مدیریت شود و از ظرفیت‌های آن استفاده کرد. افراد در فضای مجازی باید شناسنامه‌دار شوند. در همین مثال اگر تعدادی خودرو بدون پلاک باشند، پلیس جلوی آن ها را می‌گیرد ولی اتوبان را نمی‌بندد. اگر شما مطلع شوید عده‌ای بی‌شناسنامه کار می‌کنند می‌پرسید چرا؟ فضای مجازی باید شفاف شود، مدیریت و سامان دهی شود تا جرایم و تخلفات کم شود. وی افزود: ما اتفاقا معتقدیم فضای سایبر برای مردم گران است و دسترسی به آن برای همه ممکن نیست. در بسیاری از مناطق تعداد کمتری از آن استفاده می‌کنند. در دنیا هم اجازه داده نمی‌شود که فضای مجازی آزاد باشد بلکه در تمام دنیا سامان دهی و کنترل وجود دارد.
من و امثال بنده به حفاظت نیاز نداریم
«برچیده شدن حفاظت‌ شخصیت ها و قانونی بودن آن» سوال دیگری بود که سخنگوی دستگاه قضا درباره آن توضیح داد: این موضوع جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد برای چه کسانی و در چه شرایطی حفاظت باشد؛ بنابراین این موضوع زیر نظر شورای امنیت و وزارت کشور است .محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: البته اگر نظر خودم را بخواهم بگویم معتقدم امثال بنده نیاز به حفاظت نداریم ضمن آن که این موضوع برای دولت هم مقداری هزینه دارد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این خصوص دو نکته وجود دارد؛ به طور طبیعی ممکن است این موضوع باعث فاصله گرفتن مسئول از مردم شود  و اثر منفی در زندگی شخصی فرد داشته باشد ، حتی برای فردی که از او حفاظت می‌شود، بسیار کار دشواری است. از طرفی ممکن است دررابطه با محافظ ها بداخلاقی کنیم ؛ البته خودم را می گویم. مثلا این که چرا از خط ویژه می روید ما که عجله نداریم، اگر بخواهیم با آن ها سخت برخورد کنیم، انسان ناراحت می شود زیرا او برای حفظ جان بنده نوعی تلاش می کند و زحمت می‌کشد و از طرف دیگر اگر به حال خودش رها کنیم، خودمان ناراحت می‌شویم. وی سپس با مزاح گفت: "برای ما اصفهانی ها مسئله مالی هم خیلی مهم است، همین است که می‌گوییم جان نیست که بدهم. "وی افزود: از سال 78 به من گفتند که باید محافظ داشته باشی و من مقاومت کردم. در مقاطعی هم گفتم یا محافظ ها را بردارید یا کم کنید، در مقطعی  هم گفتم همه چیز به عهده شما. اما دست من نیست . به هر صورت اگر بگوییم مطلقا محافظ برای هیچ کس نباشد شاید درست نباشد اما برای امثال من قطعا نیاز نیست. شنیدم که یکی از نمایندگان مجلس گفته بود می‌خواهند در این زمینه طرح بدهند . به نظرم نیاز به طرح نیست و شورای امنیت می‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد چه کسی محافظ داشته یا نداشته باشد.
با شایعه پراکن ها برخورد می کنیم
وی درباره برخورد قوه قضاییه با شایعه‌پراکنی‌ها در فضای مجازی در جریان زلزله اخیر نیز اظهار کرد: این اقدامات به دو شیوه است؛ یا افراد سازمان یافته به قصد تشویش و برهم زدن امنیت مردم اقدام می‌کنند که حتما باید با آن ها برخورد شود و این امر یک مقدمه دارد. برای مثال وزارت اطلاعات باید ورود و افراد را شناسایی کند. این موارد را شاید قاضی نتواند کشف کند اما گاهی یک فرد از روی غفلت چیزی را که به گوشش خورده برای رفیق یا گروهی فرستاده است و همه با غفلت آن را منتشر کرده‌اند البته این هم مضر است و باید جلوی آن گرفته شود اما نحوه برخورد متفاوت است.سخنگوی قوه قضاییه افزود: نیروی انتظامی و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در شناسایی افراد موثر باشند. برای مثال در استان کرمان یکی دو نفر دستگیر و بازداشت شدند و مشخص شد یک نفر اقدام سوء داشته است. در مرحله دادسرا متوجه شدند که اتهام وجود دارد، اگر برای دادستان این اتهام ثابت شود با ورود نیروهای نظارتی، دادستان با افراد برخورد می‌کند.
برخورد با 37 کارچاق کن و 3 قاضی متخلف
وی افزود: در آذر ماه 63 نفر در زمینه تخلفات مربوط به جعل و کارچاق کنی یا کارمند و وکیل و قاضی متخلف دستگیر شدند که از این تعداد 37 نفر کارچاق کن ،هشت  نفر وکیل و سه نفر قاضی و تعدادی کارمند و کارشناس هستند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
عذرخواهی یک مدعی اصلاحات از اهانت بی‌شرمانه به شهید رئیسی (کيهان) پزشکیان به اصلاح‌طلبان و امریکا باج نداد (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
سالروز میلاد حضرت عیسی بن مریم(ع) مبارک باد سالروز میلاد حضرت عیسی بن مریم(ع) مبارک باد توضیحات اژه ای درباره شنود، رسیدگی به اظهارات احمدی نژاد و نازنین زاغری توضیحات اژه ای درباره شنود، رسیدگی به اظهارات احمدی نژاد و نازنین زاغری محسن هاشمی: گاهی عیالم می گوید خوب است که رئیس جمهور شوی محسن هاشمی: گاهی عیالم می گوید خوب است که رئیس جمهور شوی ترک همدانی: مرتضوی گفت خسته بودم رقم چک بابک زنجانی را اشتباه نوشتم! ترک همدانی: مرتضوی گفت خسته بودم رقم چک بابک زنجانی را اشتباه نوشتم! سمت و سوی قیمت و تولید در بخش مسکن سمت و سوی قیمت و تولید در بخش مسکن تخلفات اپراتورها سرانجام صدای وزیر را هم در آورد! تخلفات اپراتورها سرانجام صدای وزیر را هم در آورد! جهش 52 درصدی معاملات مسکن در تهران جهش 52 درصدی معاملات مسکن در تهران پویش جهانی برای آزادی «شیردختر» 16ساله فلسطینی پویش جهانی برای آزادی «شیردختر» 16ساله فلسطینی چند و چون بیمه تکمیلی بازنشستگان چند و چون بیمه تکمیلی بازنشستگان واردات ۲۰هزار تن تخم مرغ برای تنظیم بازار واردات ۲۰هزار تن تخم مرغ برای تنظیم بازار استارت «دورهمی » با شوخی های سیاسی استارت «دورهمی » با شوخی های سیاسی ماجرای هک سیستم بانکی برای انتقال هزاران میلیارد ماجرای هک سیستم بانکی برای انتقال هزاران میلیارد نورهای عجیب، شایعات غریب نورهای عجیب، شایعات غریب