لزوم پرهیز از امنیتی شدن جامعه

چند روزی است شهرهایی از کشور عزیزمان شاهد برپایی تظاهرات و تجمعات اعتراض‌آمیزی است که هر چند از ابتدا با اهدافی خاص و در مشهد طراحی شده بود اما پس از آن کنترل اوضاع از دست طراحان خارج شده و عملا‌ از تظاهرات علیه دولت به صحنه‌ای برای بیان مشکلات و نگرانی‌ها علیه ارکان دیگر حکومت نیز تبدیل شد.
متاسفانه در این بین همانند روزهای پس از انتخابات سال 88 عده‌ای فرصت‌طلب نیز به ‌قصد موج‌‌سواری و بهره‌گیری از فضای به وجود آمده با نفوذ در میان مردم، در حال هدایت اعتراضات آرام و مطالبات به حق روزهای نخست به سمت اغتشاش و آشوب و تخریب اموال عمومی و اموال مردم هستند.
مسلم این است که براساس اصول مصرح قانون اساسی تجمعات اعتراض‌آمیز حق مسلم افراد ایرانی شناخته شده و نمی‌توان این حق را از مردم سلب نمود، اما آنچه باعث افزایش نگرانی در بین اقشار نخبه و افراد آگاه جامعه شده حرکت این تجمعات به سمت تشدید ناامنی در جامعه و در نتیجه تحمیل فضای امنیتی بر جامعه است که محصول هیجانات کاذب و دوری از تعقل و اندیشه و انجام تحرکات بدون مبنای مشخص و اهداف معین است.
نگارنده معتقد است هر چند کاستی‌ها و ایرادات فراوان در سطوح مختلف جامعه وجود دارد و با کمال تاسف لایه‌های فساد در سیستم اداری ما ریشه دوانده و بیکاری و فقر و دردمندی گریبان اقشار مختلف مردم را گرفته است اما راه‌حل این مشکلات و معضلات قطعا آنچه این روزها در تشنج آفرینی‌ها دیده می‌شود نخواهد بود. بلکه لازم است عقلای قوم و بزرگان جامعه از میان مردم و همچنین گروه‌های سیاسی با هر سلیقه و عقیده و نظر، گرد هم آمده و با هم‌اندیشی و تدبیر مسیر ناهموار پیش آمده را بررسی و مشکلات را از طریق صحیح خویش که همان برخورد قاطع و دور از هرگونه تبعیض و اهمال با عوامل این فسادها و ناهنجاری‌هاست مرتفع نمایند؛ و البته مردم نیز با تامل و صبوری توام با هوشیاری، مطالبه‌گری خویش را از طریق گفتگوی دائمی، مراقبت فعال و نقدهای عالمانه ادامه دهند همچنین لازم است نیروهای نظامی و انتظامی نیز با خویشتنداری هر چه بیشتر مراقب باشند که خدای ناکرده زمینه تحریک بیشتر معترضین فراهم نشده و با ملاطفت و آرامش تنها به برخورد با عواملی که قصد بروز خشونت و انجام اعمال اغتشاش‌آمیز دارند اکتفا نمایند.
شکی نیست با تلاش همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی، مردم و نهادهای حکومتی و دولتی هر چه سریع تر آرامش می‌تواند به جامعه بازگردانده شده و این اتفاقات زنگ هشداری باشد برای مسوولین در جهت تلاش هر چه بیشتر در زمینه انجام وظایف خویش و در اولویت اول آن مبارزه همه جانبه با فساد و تبعیض و بی‌عدالتی که مهمترین خواسته این روزهای مردم است.