دولت در تیم اقتصادی تجدیدنظر کند

فعالان سیاسی و رسانه‌ای انتخابات ریاست جمهوری نهم را به خوبی به یاد دارند که مهمترین دلیل شکست جریان اصلاح طلبی در برابر شعارهای پوپولیستی احمدی‌نژاد، رشد شکاف طبقاتی و افزایش نرخ فقر در جامعه بود. در  شب روز انتخابات سایت بازتاب مقاله جالبی را منتشر کرد که هنوز هم پژواکش را می‌توان شنید: «احمدی نژاد طبقه فقیر جامعه را علیه طبقه مرفه شورانید».
درست است که از علل شکست اصلاح‌‌طلبان در ان انتخابات تفرقه و عدم وحدت و تکثر نامزدها بود ولی حضور جدی بخش مهمی از جامعه که در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دوره اصلاحات از رفاه نسبی بهره مند، ولی به درآمدهای مطلوب طبقه برخوردار نرسیده و احساس تبعیض می‌کردند و از طرفی شعارهای فریبنده‌ یارانه‌های نقدی، سهام عدالت و پول نفت در سر سفره‌های خود را می‌شنیدند؛ به طور طبیعی ایده آل دولت احمدی نژاد بود. ما به چشم خود رای دهندگان به وعده‌های پنجاه هزاررتومانی شیخ مهدی کروبی و احمدی نژاد را در صف صندوق‌های رای دیدیم. اکنون باز بعد از آن دوره ناپایداری اقتصادی و فراموشی تب و تاب نوسان شدید قیمت‌ها و ارز، و کنترل تورم؛ باز در کنار برخی ناکارآمدی‌های اقتصادی، شکایت از اوضاع اقتصادی در جامعه رو به افزایش است. در حال حاضر یک اتفاق دیگری در تشدید نارضایتی اقتصادی کمک می‌کند و آن شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های متعددی است که هم در اختیار مخالفین دولت و هم معترضین به وضع موجود است.
در زمانی که کابینه با رایزنی ریاست‌جمهوری در جریان بود این دغدغه را اصلاح‌طلبان داشتند که نکند کابینه به شکلی بسته شود که دولت از درون ناکار شود. وقتی از تیم اقتصادی دولت رونمایی شد کاملا بر دلسوزان دولت و ملت مشخص شد که این تیم اقتصادی فاقد راهکار عملی برای گذر کشور از این مشکلات اقتصادی است. تا این که با رونمایی از لایحه ۱۳۹۷ مشخص شد نگرانی از عملکرد تیم اقتصادی به حق بوده است. زیرا لایحه هنوز در صحن مجلس مطرح نشده نقدی جدی را در جامعه بر انگیخت.  اکنون آن چه به عنوان اعتراض در بدنه جامعه به  چشم می‌خورد در بستر ناامیدی تزریق شده از لایحه‌ای است که بوی تورم بالا از آن به مشام افکار عمومی می‌رسد و رئیس سازمان برنامه و بودجه ناتوان بود از اقناع صاحبنظران و خبرنگاران. با توجه به شرایطی که پیش آمده دولت باید در‌ترکیب تیم اقتصادی خود برای حل معضلات اقتصادی تجدید نظر کند.
زیرا اگر این دولت نتواند معضلات اقتصادی را به خوبی مدیریت کند؛ در شکاف فاصله طبقاتی بدون‌تردید بذرهای هرز پوپولیسم رشد خواهد کرد و دست رقیب سیاسی را برای شکست زودهنگام دولت تدبیر و امید باز خواهد کرد.


****
دولت باید دست به
اصلاحات اقتصادی بزند
 استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت و گو با فرارو می‌گوید: همه علل تجمعات و اعتراضات روزهای اخیر اقتصادی نیست. این اعتراضات می‌تواند به جز علت اقتصادی علل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... داشته باشد. با این حال فرض کنیم که همه علت‌های اعتراضات اخیر اقتصادی هستند. در آن صورت به این نتیجه خواهیم رسید که فشار اقتصادی زیادی بر روی قشر فقیر جامعه وجود دارد. علی سرزعیم افزود: اگر این مطلب را بپذیریم تنها راهی که برای ما می‌ماند بازسازی اقتصاد است. او ادامه می‌دهد: در این بازسازی باید سیاست هایی در پیش گرفته شود که بتوان از بخش برخوردار جامعه پول گرفت و به فقرا داد. البته دولت به هرکاری که دست بزند، بخش‌های برخوردار و طبقه متوسط به خاطر آنکه منافعی را از دست می‌دهند نسبت به سیاست‌های دولت اعتراض می‌کنند. مثلا در ماجرای افزایش عوارض خروج از کشور واکنش هایی در قالب کلیپ و طنز دیدیم. در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها هم همینگونه بود. سرزعیم با بیان اینکه دولت نباید واکنش‌های برخورداران و طبقه متوسط بترسد ادامه می‌دهد: وظیفه دولت حمایت از بخش‌های آسیب دیده جامعه است. در کشور 800 هزار خانوار باید تحت پوشش کمیته امداد قرار بگیرند. اما به خاطر نداشتن پول این اتفاق نمی‌افتد. این پایین‌ترین سطح انتظار از حکومت برای فقرا است. دولت هم باید پیگیری کند حتی اگر فشارهای سیاسی به او وارد شود و بدنه اجتماعی‌اش بگوید از رای خود پشیمان شده است. این اقتصاددان با بیان اینکه روشنفکران به جامعه آدرس غلط می‌دهند، می‌گوید: مثلا در ماجرای بودجه دیدیم که مهمترین مساله بودجه کشور را، بودجه‌ای که به نهادهای خاص قلمداد کردند. البته این موضوع اشکالی ندارد و معتقدم که باید واکاوی کرد که چرا ما با داشتن سازمان تبلیغات اسلامی، مثلا چندین نهاد در حوزه‌ترویج مهدویت داریم. اما باید حواسمان باشد که که مقیاس‌ها را اشتباه نکنیم. سهم این نهادها در بودجه رقم بالایی نیست. مثلا ردیف بودجه فرهنگ و هنر پنج هزار میلیارد تومان بوده است. اما به صندوق‌های بازنشستگی 40 هزار میلیارد تومان قرار است اختصاص داده شود. بودجه نهادهایی که بعضی روشنفکران از آن انتقاد می‌کنند شاید حدود 300 میلیارد تومان باشد.
او با بیان اینکه در بودجه مسائل بحرانی‌تر دیگری وجود دارد، ادامه می‌دهد: یکی از این بحران‌ها دستگاه‌های دولتی هستند که حقوق و دستمزد بالایی می‌گیرند. اما اگر دولت بخواهد درباره آنها تصمیم گیری کند تحت فشار سیاسی قرار می‌گیرد. مثلا کسانی که اخراج می‌شوند دست به تظاهرات و اعتصاب می‌زنند. اشکال دیگر در صندوق‌های بازنشستگی است که پرداختی دولت به آنها بسیار بالا است. اما اگر دولت بخواهد به قانون بازنشستگی دست بزند، کسانی که در آستانه بازنشسته شدن هستند، اعتراض خواهند کرد. جامعه روشنفکری هم از اعتراضات استقبال می‌کند اما نمی‌داند که این اعتراض‌ها مثل زهر هلاهل می‌ماند و با این اعتراض‌ها ممکن است مشکلات اقتصادی کشور تشدید شود. سرزعیم در پایان گفت: به این‌ترتیب دولت باید بدون در نظر گرفتن این اعتراضات با یک پکیج، راه اصلاحات اقتصادی را در پیش بگیرد. اصلاحات اقتصادی برنامه ریزی می‌خواهد و نهاد رسمی برای پیشبرد این اصلاحات اقتصادی سازمان برنامه و بودجه است. اگر این اصلاحات اقتصادی بدون برنامه صورت بگیرد احتمال مواجه شدن آن با شکست بسیار بالا است.