روزنامه قانون
1396/10/25
انتشار اخبار فساد، بيشتر در جهت فاسد نشان دادن مسئولان نظام است
دادستان تهران در تحلیل ناآرامی‌های اخیر در کشور، گفت: نارضایتی‌ها، مشکلات اقتصادی و معیشتی و آسیب‌های اجتماعی، به عنوان بستر و زمینه‌ساز آشوب‌ها بر تجمعات اعتراضی تاثیرگذار بوده است، اما با این وجود، توجیهی برای آشوب‌های اخیر نیست و لذا در تبیین علل شکل‌گیری این حوادث، باید به انتشار فراخوان‌ها در فضای مجازی و موج‌سواری آمریکا، گروهک‌ها و عوامل ضد انقلاب بر حوادث توجه كرد. جعفری دولت‌آبادی در بیست و چهارمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران با رد این نظر که جرقه آشوب‌ها در مشهد زده شد، اظهار داشت: پیش از حادثه مشهد نیز برخی عوامل ضد انقلاب از طریق فضای مجازی تحرکاتی در تهران انجام داده بودند که با هوشیاری پلیس و برخی نهادهای امنیتی خنثی شد.فضای مجازی عامل شتاب‌دهنده به جریان آشوب‌ها
جعفری دولت‌آبادی فضای مجازی را عامل شتاب‌دهنده به جریان آشوب‌ها دانست و نقش فضای مجازی را در چند محور شامل ساماندهی افراد، برقراری ارتباط میان آشوبگران، هویت‌سازی و گفتمان‌سازی مورد توجه قرار داد و افزود: ارتباط آشوبگران به یکدیگر از طریق فضای مجازی صورت گرفت.
در هویت‌سازی، افراد فریب‌خورده را به اقدامات مخرب تشویق کردند. همچنین گفتمان‌سازی آن‌ها از نوع تعارض با اهداف انقلاب بود و صبغه ضد امنیتی و آشوب‌گرانه داشت.
اکثر متهمان دستگیر شده18 تا35 ساله بودند
وی گفتمان ایجاد شده در فضای مجازی را که منتهی به آشوب‌ها شد را غیرواقعی و از نوع اقدامات تحریک‌آمیز و آشوب‌گرانه ارزیابی كرد و در تایید این ارزیابی، سن متهمان دستگیر شده در جریان آشوب‌ها را موید قرار داد و اظهار داشت: اکثر متهمان دستگیر شده 18 تا 35 ساله و از طبقات پایین اجتماع بودند.
همچنین در میان متهمان جمعیت نخبگانی دیده نمی‌شد و در صورت حضور، تعداد آن‌ها بسیار کم بود؛ ضمن اینکه اقدامات این متهمان مانند آتش زدن پرچم یا تخریب اموال بیت‌المال که در تعارض با منافع ملی است، مؤید این نکته است که آشوب‌های اخیر ناشی از تحریک به آشوب بوده است.دادستان تهران علت دیگری که شتاب‌دهنده آشوب‌ها بود را دمیدن روح یاس و ناامیدی در جامعه دانست و با اشاره به این که انسان‌ها به امید زنده هستند، اظهار داشت: عده‌ای که به واقعیت‌های کشور دسترسی نداشتند و آگاه نبودند، از طراحی دشمن که ریشه در جریان سلطه دارد، غافل بودند.
عواقب انتشار اخبار با مقابله فساد
تداوم سیاه‌نمایی، بزرگ جلوه دادن مشکلات اقتصادی و معیشتی، اعتراضات و تجمعات، راهکار دیگر دشمن در دامن زدن به آشوب‌ها بود که دکتر جعفری دولت‌آبادی به آن اشاره كرد و افزود: امروزه متاسفانه انتشار اخبار فساد بیش از آن که نمایانگر اصل مبارزه با فساد باشد، در جهت فاسد نشان دادن مسئولان نظام است و لذا ما با یک تناقض مواجه هستیم به این شرح که اگر اخبار پروندههای قضایی مربوط به فساد را اعلام نکنیم، مفسدان امور خود را پیش خواهند برد؛ و اگر در این خصوص اطلاع‌رسانی کنیم، بدون این که اقدامات قضایی در مقابله با فساد بیان شود، آثار سوء بر جای خواهد گذاشت.
وی انتشار اخبار فساد به نحوی که فراتر از اطلاع‌رسانی پیرامون اخبار مربوط به مبارزه با فساد باشد را، موجب دامن زدن به یاس و ناامیدی مردم و از عوامل شتاب‌دهنده نارضایتی‌ها دانست.
دادستان تهران در تحلیل آشوب‌های اخیر، بر ضرورت جدا کردن صف مردم معترض از آشوبگران تاکید کرد و اظهار داشت: مردم در عین اعتراض به برخی مشکلات اقتصادی، هوشیارانه صف خود را از آشوبگران جدا کردند.
دادستان تهران به وظایف مسئولان در این برهه زمانی پرداخت و با خاطرنشان كردن تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون لزوم حفظ وحدت و انسجام داخلی، اظهار داشت: امروزه عده‌ای در کشور صرفاً از یک طرف حمایت می‌کنند و برخی مسئولان از جمله برخی اعضای شورای شهر که به عنوان مثال شکل‌گیری کهریزک دوم را هشدار می‌دهند، با بیان برخی مطالب در جهت افزایش واگرایی حرکت می‌کنند.
انتشار و بزرگ‌نمایی اختلافات مسئولان و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور؛ به گونه‌ای که تصور شود همه مقامات در تعارض با یکدیگرند پسندیده نیست؛ به ویژه آنکه اظهارات این افراد دلالتی بر اعلام برائت از اقدامات آشوبگران نداشته است.
جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به اظهارات برخی مسئولان و هشدارهای آن‌ها گفت: اگر برخی مسئولان به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود بپردازند، بهتر از برخی اظهارات غیرمسئولانه است.
ما نیز به آن‌ها هشدار می‌دهیم که شما امور شهری را مدیریت كرده و حل مشکلات شهری را پیگیری کنید.
ضرورت برخورد قاطع با آشوبگران
دادستان تهران از جمله مطالبات مردم از مسئولان که متوجه همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی و قضایی است را، برخورد قاطع با آشوبگران دانست و با تاکید بر ضرورت تفکیک افراد ناآگاه و فریب خورده از عوامل اصلی آشوب‌ها، اظهار داشت: ظرف یک هفته گذشته علاوه بر 140 نفر از متهمان دستگیر شده در جریان آشوب‌ها که قبلاً آزاد شدند، ظرف هفته جاری 300 نفر دیگر پس از انجام تحقیقات، با اخذ تأمین مناسب و یا اتخاذ تصمیم نهایی آزاد شدند.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که تا کنون 440 نفر از دستگیرشدگان آشوب‌ها در تهران آزاد شده‌اند، افزود: این اقدام بزرگی است که توسط قضات دادسرا انجام شده است و این که عده‌ای فقط هشدار دهند، تاثیر سوء بر روحیه خدمتی قضات و ضابطان خواهد گذاشت. لذا ما نیز به برخی مسئولان هشدار می‌دهیم به انجام وظایف خود بپردازند تا به علت مسامحه در انجام تکالیف قانونی، تحت تعقیب قرار نگیرند.دادستان تهران از قضات دادسرای شهید مقدس خواست ضمن تفکیک متهمان فاقد تامین از متهمانی که تحقیقات آن‌ها به پایان نرسیده، نسبت به تسریع در انجام تحقیقات و ایجاد زمینه آزادی متهمان اقدام كنند و در خصوص افراد اصلی و تاثیرگذار در آشوب‌ها که پرونده آن‌ها باید با صدور کیفرخواست به دادگاه برود نیز تسریع اقدامات را ضروری خواند و افزود: به هر حال متهمان و عوامل اصلی آشوب‌ها باید بدانند که دعوت به شورش و شرکت در آشوب‌های خیابانی هزینه بالا و مجازات در پی دارد.
خبر کشف فساد در یکی از واحدهای وزارت نفت
دادستان تهران در مساله مبارزه با فساد، به انتشار خبر کشف فساد در یکی از واحدهای وزارت نفت اشاره كرد و با اعلام این که دستگاه قضایی آخرین مرحله‌ای است که موضوع فساد به آن اعلام میشود، با انتقاد از برخی دستگاه‌های اجرایی در عدم پیشگیری از اقدامات مجرمانه، اظهار داشت: چرا دستگاه اجرایی اجازه می‌دهد وجوه از کشور خارج شود، متهم فرار کند و سپس گزارش را به دادستانی تهران می‌دهد و درخواست تعقیب قضایی متهم را می‌کند؟
این فساد که از سال 1395 شروع شده بود، 15 روز پیش، پس از فرار متهم به خارج از کشور به دادسرا گزارش میشود. در چنین حالتی، دادسرا به عنوان خط آخر، با این مساله مواجه است که وقتی متهم فرار کرده و پول‌ها از کشور خارج شده است، چه اقدامی از سوی دادستانی قابل تصور است؛ و جالب این که وقتی سراغ مدیران مربوطه می‌رویم، اعتراض میشود که مدیریت تضعیف میشود.دادستان تهران سیر مقابله با فساد را از دستگاه اجرایی تا قوه قضاییه مورد توجه قرار داد و با اشاره به این که کلیه دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی دارای بازوهای نظارتی هستند که باید با آگاهی کامل، موارد فساد را در همان مراتب اولیه پیگیری و گزارش كنند، اظهار داشت: دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مربوط به مجلس شورای اسلامی، نهاد نظارتی دولت مانند حراست‌ها و همچنین سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه، از بازوهای نظارتی سه قوه محسوب می‌شوند و راهکار اصلی در مبارزه با فساد، اجماع قوای سه گانه در این زمینه است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به پروندههای تشکیل شده در این راستا، توجه به محدودیت‌های ناشی از چهارچوب و مقررات تعقیب در دستگاه قضایی را ضروری خواند و افزود: در مقابله با فساد، انجام اقدامات پیشگیرانه و نظارتی از ناحیه دستگاه‌های اجرایی موثرتر خواهد بود و در این عرصه، اقدامات دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز پیشگیری از وقوع فساد است و این اقدامات، نافی وظایف دستگاه قضایی در تعقیب و مجازات مرتکبان نیست.
چند نکته در مبارزه با فساد
دادستان تهران به چند نکته در مبارزه با فساد اشاره کرد که از جمله تعطیلی مراکز اقتصادی در نتیجه اقدامات و دستورات قضایی بود. وی در منع قضات از صدور چنین دستوراتی، اظهار داشت: مبارزه با فساد به منزله تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز اقتصادی متعلق به متهمان و بیکاری کارگران مراکز تولیدی نبوده و در پروندههای متعدد تلاش کرده‌ایم در کنار تعقیب قضایی متهمان، فعالیت‌های اقتصادی آنان مختل نشود که این اقدام از بیکاری کارگران و تعطیلی تولید جلوگیری کرده است.
جعفری دولت‌آبادی بیکاری را مصداقی از آسیب‌های اجتماعی دانست و با اعلام این که قوه قضاییه از سرمایه‌گذاری مشروع و امنیت اقتصادی حمایت می‌کند، افزود: حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ضروری است و در تحلیل آشوب‌های اخیر تاکید شد که از آثار سوء این آشوب‌ها، به محاق رفتن سرمایه‌گذاری در کشور است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر عده‌ای سودجو با این تحلیل که آشوب‌ها، مشکلات دولت را افزایش می‌دهد و نظارت آن را بر بازار ارز کاهش می‌دهد، به بازار ارز هجوم آورده‌اند.
سومین نکته‌ای که دادستان تهران در مقابله با فساد اقتصادی مورد تاکید قرار داد، مقابله با عوامل اصلی فساد بود که در توضیح اظهار داشت: نگذاریم فساد رخ دهد، اما اگر رخ داد، قوه قضاییه باید با سریع‌ترین و بهترین شیوه و همچنین با اتخاذ تدابیر مناسب مقابله كند.
جعفری دولت‌آبادی سرمایه‌گذاری و پذیرش وجوه مردم توسط موسسات غیرمجاز را منشا بسیاری از پروندههای با موضوع فساد اقتصادی دانست و اظهار داشت: این که عده‌ای در فضای مجازی و واقعی پول مردم را می‌گیرند و سود می‌دهند، آسیب‌زا است و از مشکلات امروز کشور، فعالیت موسسات مالی غیرمجاز است.
وی از بانک مرکزی خواست از فعالیت این‌گونه موسسات مالی غیرمجاز در فضای مجازی و واقعی جلوگیری كند و در خصوص وضعیت بازار ارز و اقدامات دادستانی در این راستا اظهار داشت: معتقدیم راهکارهای مبارزه با مشکلات ارزی ماهیتا اقتصادی است، اما در مقابله با کسانی که از این فضا سوء استفاده می‌کنند، اعلام آمادگی می‌كنيم و گزارش این موضوع،به‌تازگي به دادسرای پولی- بانکی ارجاع شده است.
دادستان تهران به موضوع قاچاق مشروبات الکلی به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی پرداخت و با اشاره یکی از آراي صادره در این راستا، اظهار داشت: در این پرونده 1900 بطر مشروب خارجی از متهم کشف شد که به پرداخت 5/1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است، ضمن این که ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی مکشوفه به رغم آن که در ملکیت متهم نبود، با استدلال منطبق بر قانون، مورد حکم دادگاه قرار گرفت.
پیغامی برای افراد دو تابعیتی
دادستان تهران به دو رای دیگر در جرایم علیه امنیت اشاره کرد که دادگاه دو متهم دارای تابعیت مضاعف را، با ضمانت اجرای مندرج در ماده 989 قانون مدنی مواجه كرد.
وی با تایید مبنای قانونی این حکم اظهار داشت: مطابق این ماده از قانون مدنی، هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود، ولی در عین حال تمامي اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد. اجرایی كردن این ماده قانونی، پیغامی برای افراد دو تابعیتی برای انتخاب یکی از تابعیت‌های خود است و دادستانی تهران در اجرای این حکم در صورت قطعیت در دادگاه تجدید نظر اعلام آمادگی می‌كند.
سایر اخبار این روزنامه
