روزنامه قانون
1396/10/27
چالش‌هاي استانداردهاي خودرويي جديد
استانداردهای خودوریی کشور در حالی در ماه‌های گذشته به‌روز شدند که فاصله نسبتا زیادی بین این تعاریف جدید و مشخصات فنی محصولات موجود تولید داخل وجود دارد. اعمال این استانداردها برای خودروهای وارداتی از دی سال جاری آغاز شده است که البته برای عموم محصولات وارداتی به علت به‌روز بودن محصولات و تطابق با استانداردهای بالاتر در برخی بازارهای هدف اروپایی، مشکل حادی ایجاد نکرده است و تنها ممکن است برخی خودروهاي وارداتی چینی را با مشکلاتی مواجه کند. استاندارهای جدید خودرویی به تدریج از سال آینده برای محصولات داخلی اجباری خواهد شد. فارغ از اینکه اصلا این ارتقای استاندارد در افزایش ایمنی مصرف کننده ایرانی چقدر موثر خواهد بود، اکثر محصولات تولید داخل، احتمالا برای رعایت این تعاریف جدید دچار مشکلات اساسی خواهند بود. هزینه بالای تطابق و در برخی موارد عدم امکان فنی تطبیق، بازار خودرو در کشور را با آینده‌ای مبهم مواجه ساخته است. اکثر محصولات پرتیراژ که سهم قطعات ساخت داخل در آن‌ها بالا ست و قیمت مناسب‌تری دارند، حداقل یک دهه و در برخی موارد بیش از سه دهه از زمان طراحی و معرفی آن‌ها در شرکت‌های اصلی سازنده گذشته است و ارتقای این محصولات و تطبیق با استانداردهای روز علاوه بر نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان، اصلاحاتی را در محصولات دیکته می‌کند که چارچوب کلی محصول و تغییرات پلات فرمی را گریزناپذیر مي‌كند. حجم بالای این تغییرات، توقف تولید و جایگزینی محصولات جدید را عقلایی‌تر می‌کند و به نظر می رسد هزینه کرد برای حفظ محصولات جاری چندان منطقی نباشد. این توقف تولید مشمول اکثر تولیدات داخل خواهد شد و در صورت اصرار بر اجرای این استانداردها، احتمالا بازار خودرو در کشور با اغتشاشی مواجه خواهد شد که مسبوق به سابقه نيست. خروج اکثر محصولات از خط تولید علاوه بر تاثیرات منفی شدید بر بازار خودرو، کسب و کار تولید قطعه و خودرو را هم نشانه می‌رود و می‌تواند منشأ یک بحران بزرگ اقتصادی در خودروسازی‌ها و زنجیره وابسته به آن و اقتصاد کلان کشور باشد. در عین حال، رعایت این استانداردها می‌تواند منجر به افزایش قابل توجهی در قیمت محصولات شود که منجر به حذف درصد زیادی از خریداران فعلی خودروهاي داخلی شود. گذار از این بحران، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه، فعالیت شبانه‌روزی، سرمایه‌گذاری بسیار گسترده و نوسازی صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی کشور است که متاسفانه حرکت مشهود و مدونی از سوی شرکت‌های خودروسازی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. با اعلام مدیرعامل شرکت رنوپارس مبنی بر الزام توقف تولید محصولات قدیمی رنو در بازار ایران به علت عدم صرفه اقتصادی ارتقای استانداردهای محصولات قدیمی موجود، زنگ خطر با صدای بلندتری به صدا درآمده است، چراکه محصولات قدیمی رنو در کشور، جزو محصولات با کیفیت و نسبتا امن به حساب می‌آید و نشان می‌دهد سایر محصولات پرتیراژ در وضعیت بسیار بحرانی‌تری هستند. به نظر می‌رسد خودروسازان که در چند ماه اخیر توانستند مصوبه آسان اسقاط خودروهای فرسوده در محصولات پرمصرف داخلی را که محدود به مدل‌های کم‌تیراژ و اتفاقا نسبتا گران‌قیمت داخلی بود به راحتی لغو كنند، بر تعویق زمان اعمال این استانداردها به شدت حساب باز کرده‌اند و در عوض تلاش برای تولید محصولات جدید منطبق بر استانداردهای جدید در دوره‌های زمانی منطقی، تمرکز خود را همچنان بر حفظ سرمایه‌گذاری 30سال پیش خود و سودآور نگه داشتن آن قرار داده‌اند و نارضایتی عمومی مشتریان از کیفیت نازل محصولات و خسارت‌های متواتر جانی و مالی ایمنی پایین این محصولات و مشکلاتی مانند آلودگی هوا و یارانه کمرشکن سوخت در کشور در مهد توجه آن‌ها قرار ندارد.
