روزنامه مردم سالاری
1396/11/03
هم اندیشی با احزاب درباره موضوعات سیاسی
دولت حسن روحانی تا به حال چندین بار ثبت کرده است که به تحزب و گسترش احزاب اعتقاد دارد. دولت اول او خانه احزاب را بازگشایی کرد و حالا در دولت دوم قرار است شورای گفت‌وگوی احزاب و وزارت کشور تشکیل شود.امروزه احزاب یکی از ضروریات زندگی جوامع بشری در دوره مدرن محسوب میشود به‌طوریکه یکی از موثرترین نهاد‌های تأثیر گذار بر روند‌های تصمیم‌گیری و اجرائی کشور و به عنوان حلقه رابط بین مردم و حاکمیت سیاسی عمل می‌کند. در جوامع و نظام‌های سیاسی کنونی تقریباً هم اندیشی کاملی نسبت به ضرورت تحزب وجود دارد. احزاب سیاسی با کارکردهای متعدد، از جمله گسترش مشارکت سیاسی، مشروعیت، یکپارچگی ملی، مدیریت منازعات و جامعهپذیری سیاسی، میتوانند تأثیر بسزایی در زندگی عمومی‌و سیاسی جامعه برجای بگذارند و با کمک به گسترش آگاهی سیاسی مردم، شهروندان را به زندگی انتقادی، همبستگی و فعالیت جمعی سوق می‌دهد. فعالیت حزبی در دوران احمدی نژاد به انزوا رفت و به نوعی کارکرد و جایگاه اصلی خود را از دست داد و در دولت او خانه احزاب بسته شد اما در دولت یازدهم دوباره خانه احزاب بازگشایی شد. حسن روحاني در ايام تبليغات انتخابات و در روزهاي آغاز به كار دولت يازدهم همواره بر ضرورت فعاليت احزاب سياسي در كشور تاكيد کرد. در دولت دوم حسن روحانی هم احزاب از جایگاه مناسبی برخوردار هستند. در جریان حوادث اخیر کشور بود که وزارت کشور با دعوت از دبیران و مسئولان احزاب عمده کشور ضمن دریافت دیدگاه و نظرات آنها درباره حوادث اخیر کشور به تبادل نظر در جهت تقویت همبستگی و اتحاد ملی پرداخت.
در این دعوت که از سوی معاون سیاسی کشور و باعنوان شورای گفتگوی سیاسی کشور انجام شد مسئولان تمامی احزاب اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل حضور داشتند و ضمن تاکید بر اهتمام ویژه مسئولان کشور بر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و رفع بی عدالتی و تبعیض‌ها خواستار برخورد ریشه ای و اصولی با عوامل بروز این حوادث در دو بخش نارضایتی‌های مردمی و اغتشاشات شدند.
در این نشست همچنین توجه ویژه به نقش جریان انحرافی و لیدر این جریان در اعتبار زدائی از دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و ترویج بی اعتمادی مردم نسبت به عملکرد نظام که یکی از عوامل بروز این حوادث به شمار می رود و واکاوی و دقت درعتاب مقام معظم رهبری در روز چهارشنبه ششم دیماه در این رابطه مورد تاکید قرار گرفت.» بعد از آن هم مصطفی کواکبیان با حضور در صدا و سیما به وزارت کشور پیشنهاد داد که با محوریت احزاب و حفظ امنیت اجتماعات زمینه‌ساز بیان مطالبات قانونی مردم باشد. حال روز گذشته مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: پیشنهاد تشکیل شورای گفت‌وگوی احزاب و وزارت کشور مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفته است و باید آیین‌نامه و دستورالعمل آن تهیه شود. به گزارش ایسنا، بهرام سرمست در نشست خبری خود با استقبال از گفت‌وگوهای سیاسی احزاب با وزارت کشور، اظهار کرد: وزارت کشور بنا دارد که در قالب شورای گفت‌وگوی سیاسی نسبت به هم‌اندیشی با احزاب در خصوص مسائل سیاسی کشور اقدام کند. تشکیل این جلسات خوشبختانه مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفته است و وی تاکید دارد که این جلسات منظم ادامه یابد.
وی در ادامه افزود: اخیرا نشست‌هایی با حضور دبیران کل احزاب عضو خانه احزاب با معاونت سیاسی وزارت کشور در خصوص مباحث روز و وقایع اخیر کشور برگزار شده است و وحدت، انسجام و توجه احزاب به منافع ملی نشان داد که احزاب به بلوغ سیاسی مناسبی دست یافته‌اند و قرار است این جلسات و نشست‌ها ادامه یابد. وزارت کشور از مشارکت سیاسی و هم‌اندیشی احزاب استقبال می‌کند.
دبیر کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی با اشاره به برگزاری دوازدهمین جلسه این کمیسیون، خاطرنشان کرد: گزارش برگزاری مجمع عمومی «مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی» طرح و مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت. همچنین گزارش پرونده «جامعه اسلامی کارگران» طرح و مقرر شد، شورای مرکزی با نظارت هیات نظارت حداکثر تا پایان سال 96 نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اقدام کند. گزارش پرونده «جامعه زینب (س)» طرح و مقرر شد خانم پروانه مافی به نمایندگی از طرف کمیسیون ماده 10 با دعوت از متقاضیان ذیربط تشکل فوق، نسبت به تمهید برگزاری کنگره و انتخاب اعضای شورای مرکزی اقدام کند. وی همچنین بیان کرد: گزارش مجمع عمومی تاسیس تشکل در شرف دریافت پروانه «حزب اصلاح اسلامی استان تهران» مطرح شد و با عنایت به عدم رعایت ماده 6 قانون احزاب، صحت برگزاری مجمع عمومی مورد تصویب کمیسیون ماده 10 قرار نگرفت و مقرر شد مجمع عمومی تاسیس با رعایت الزامات قانونی، در مهلت قانونی تجدید شود.
سرمست ادامه داد: در این جلسه گزارش پرونده «کانون دانش‌آموختگان عضو سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا» مطرح و با توجه به سوابق کانون، برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی مشروط به تطبیق مرامنامه و اساسنامه با ماده 22 قانون احزاب شد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین با اشاره به مهلت باقیمانده تا تاریخ 14 خرداد سال 97 برای تطابق شرایط احزاب با قانون فعالیت احزاب، اظهار کرد: به احزابی که تاکنون نسبت به تقاضای استمهال یا تطبیق شرایط با مفاد ماده 22 قانون احزاب اقدام نکرده‌اند توصیه می‌کنم تا به موقع اقدام کنند زیرا بدیهی است که این مهلت قابل تمدید نیست و پس از انقضای موعد زمانی مذکور، کمیسیون برابر مفاد قانون احزاب تصمیم‌گیری می‌کند. ما دنبال تشویق احزاب برای اقدام در جهت تطبیق شرایط خود با این قانون هستیم و از همه ظرفیت‌های قانونی برای قانون‌مند کردن فعالیت احزاب و تقویت آنها بهره می‌بریم.
سرمست در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا در گزارشی که وزارت کشور درباره اعتراضات اخیر تهیه و آن را به رییس‌جمهور ارائه داده است، احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز نقشی در ایجاد ناآرامی‌ها داشته‌اند؟ گفت: ما بر فعالیت تشکل‌های قانونی نظارت داریم و عملکرد آنها را رصد می‌کنیم. خوشبختانه احزاب شناسنامه‌دار و قانونی روی هم رفته در وقایع اخیر عملکرد مثبتی داشتند و یک همگرایی و همدلی درباره مصالح ملی و منافع ملی بین احزاب ایجاد شد که دستاورد مثبتی بود.»
سایر اخبار این روزنامه
حاکم نمی‌تواند به بهانه عصمت تکثر اندیشه‌ها را نادیده بگیرد
به ۳ سال قبل برگردیم باز هم باید برجام را امضا کنیم
مهمتر از تصویب قانون، اجرای آن است
برخی از روحانیون به یکباره ثروتمند شدند
از نفتکش سانچی تا برنامه صدا و سیما و تغییرات در دستگاه دیپلماسی
حمله زیتون از زمین و هوا
ایده برخی از اروپایی‌ها دادن امتیاز غیربرجامی به ترامپ برای نگه داشتن او در برجام است
روزهای سخت‌تری در انتظار مستأجرین خواهد بود؟
هم اندیشی با احزاب درباره موضوعات سیاسی
