اهمال آشکار سیستم بانکی

اهمال آشکار سیستم بانکی
ضیاء مصباح*- رییس‌جمهور در مصاحبه اخیر تلویزیونی و قبل از آن وزیر راه‌و‌ترابری در یکی از نشریات در باب عملکرد «موسسات مالی اعتباری» و سرنوشت سرمایه ایرانیان اطمینان کرده به «سیستم مالی رسمی» و آنچه با بی‌توجهی بر آنان گذشته و مسکن‌هایی که طی «14 ماه گذشته» تجویز و از آذرماه 95 اعمال و تحمیل شد، تا حدودی تشریفاتی بدون عنایت به عواقب کار و یک‌بعدی، نظریاتی ابراز داشته‌اند .
به طور طبیعی با اقتداری که مردم از حکومت می‌خواهند و اینکه کوچک‌ترین خلافی در بسیاری از زمینه‌ها به سرعت کشف و پیشگیری می‌شود، نصب تابلو در شوارع و وجود بنگاه‌هایی با این عرض و طول و نیروی به کار گرفته شده از چشم تیز‌بین- امنیت کشور مصون نیست. این موسسات نمی‌توانند طبق تعاریف موجود بدون اجازه و وابستگی، خودسرانه و‌ آن هم در سطح کشور به فعالیت بپردازند .
با استدلال اصولی برآمده از تعریف حکومت، کشورداری، حفظ اعتبار مالی کشور، منافع ملی با نگاهی وسیع، امنیت عمومی و نکاتی بسیار اساسی در این مقوله، گرایش به سمت سرمایه‌گذاری در این‌گونه موسسات بابودن نظام بانکی متولی نظارت با همه نیروی کارشناسی در اختیار، بسیار عادی شمرده می‌شود. ادعای ورشکستگی با هماهنگی در پشت پرده با همه ثبات و تبلیغات اجتماعی- ارزشی چنین محصولی راکه تمام بنیان اعتماد به سیستم مالی و متعاقب آن سایر علقه‌ها را به باد می‌دهد، به بار آورد .این موسسات علنی در سطح کشورمان داشتن مجوز از بانک مرکزی را نیز در تبلیغات خود لحاظ کرده و جماعت متولی این کار، عملا با سکوت بر این عمل طی سنوات متمادی که رافع تعهدات با هر تعریفی و قانونی نیست، صحه گذاشته‌اند.با کمال تاسف و تعجب پاسخگویان ملک و ملت در این برهه با تصور فرار از مسوولیتی که طی سالیان با دریافت حقوق از بودجه همین مردم (که آقای روحانی در باز‌پرداخت بدهی سیستم مالی دولت به آن استناد می‌کنند) در راس نظام بانکی با همه امکانات، منکر این وظیفه شده‌اند.با این پیشینه آقایان چگونه پاسخگوی تعلل خود نبوده‌، مردم را مقصر، در تامین و پرداخت خسارت آنان کوتاهی می‌کنند و با قصور آشکار و پیوسته خود و نظام مسلط و معتمد بانکی (چنان‌که ابراز می‌دارند) عملا در کنترل چگونگی‌ها طبق وظایف اهمال مکرر دارند؟ تا آنجا که روحانی ‌در گفت‌وگویی تلویزیونی تحمیل به دولت و از محل پول ملت را مطرح و باز‌پرداخت‌ها را خلاف وظایف و مدیریت داهیانه خود عنوان می‌فرمایند‌؟


تمام دست‌اندرکاران موظف حقوق‌بگیر در این سیستم باید جبران مافات کرده به این غائله که چپاول سرمایه‌های ملت زیر نظارت حکومت و نظام تعبیر شده پایان دهند .وظایف حکومت در این رابطه و یادآوری عین مواد مصرح در قوانین موجود به اطاله کلام می‌انجامد و همگان بالاخص فراریان از این تعهد و وظیفه، به خوبی به چگونگی و چرایی آن واقفند و تاخیر عمدی بیش از این خلاف مصالح ملک و ملت به شمار می‌رود .اعاده اصل با سود متعارف از زمانی‌که سرمایه مردم را بلوکه کرده‌اند و قطره‌چکانی به مصداق «مرگ و تب» و اعمال فرمول‌های غیر‌قابل دفاع یکسویه و همه قوا را در این رابطه مسوول دانستن و باقی داستان پر‌آب چشم در این باب، وظیفه‌ای ابتدایی با عنایت به ضوابط مکتوب موجود شمرده می‌شود .
توجه به وظایف حکومت در این باب از اولین تعهدات شناخته می‌شود و با تشریح مختصری که آمد تاخیر و توجیه برای فرار از این مسوولیت بزرگ آن هم با حل مشکل ارزی و وجود مدیریتی هماهنگ و متعهد‌، هیچ‌گونه محلی از اعراب ندارد و پرداختن به عناوینی غیرموجه به صور مختلف به صلاح کشور عزیزمان با همه ویژگی‌ها نبوده و نیست .
*دبیر کانون علوم اداری ایران
Z.Mesbah1944i@gmail.com
سایر اخبار این روزنامه