روزنامه جهان صنعت
1395/12/18
جهش ۷۰ درصدی صادرات نفت
گروه اقتصادی- رشد اقتصادی امسال که با جهش چشمگیری همراه بود با حرف و حدیثهای فراوانی همراه بود چراکه باوجود اعلام غیررسمی رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی همچنان جای این شاخص کلان اقتصادی در نماگرهای سال 94 خالی است.بر همین اساس مرکز پژوهشهای مجلس تحلیل وضعیت رشد اقتصادی بخشهای مختلف اقتصادی کشور در سال ۹۵ را ارائه کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران را ارائه کرد. براساس نتایج این گزارش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ معادل 2/7 درصد برآورد میشود. در عین حال پیشبینی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ به ترتیب برابر با 6/6 و 6/4 درصد است.
تحلیل بخشهای اقتصادی
نفت: رشد بخش نفت در سال ۱۳۹۵ با توجه به عملکرد سه ماهه اول، تحولات مورد انتظار تا پایان سالجاری و سهم ارزش صادرات از کل ارزش تولید بخش نفت، حدود 9/51 درصد پیشبینی میشود که ناشی از رشد بالغ بر ۷۰ درصدی مقدار صادرات نفتخام در این سال است. براساس حسابهای ملی بانک مرکزی نیز سهم بخش نفت از GDP حدود ۱۰ درصد است که در نهایت این میزان رشد بخش نفت به معنای رشد 2/5 درصدی کل تولید ناخالص داخلی است.
کشاورزی: برای پیشبینی رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵ به نظر وزارت جهاد کشاورزی از تولید بیش از ۷۰ قلم محصولات کشاورزی زراعی، باغی و دامی اتکا شده و در نهایت رشد این بخش 7/5 درصد بیان شده است.
رشد این بخش در ایران چندان از تحلیلهای مربوط به سیکلهای تجاری و سیاستهای اقتصادی کوتاهمدت پیروی نمیکند و بیش از هرچیز تابع شرایط جوی و آب و هوایی است.
ساختمان: رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵ حدود 9/14- درصد پیشبینی شده که در صورت تحقق، این موضوع به آن معناست که سال ۱۳۹۵ پنجمین سال پیاپی تجربه رشد منفی در این بخش است. این وضعیت سه دلیل اصلی داشته است:
۱- کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش مخارج سرمایهگذاری دولت به صورت اجرای طرحهای عمرانی.
۲- کاهش سرمایهگذاری در ساختمانهای مسکونی به دلیل رکود مسکن در نتیجه اضافه عرضه، چسبندگی قیمتهای مسکن و کاهش بازدهی سرمایهگذاری در این بخش. ریشه این وضعیت را میتوان در مسکن مهر و نیز افزایش هزینههای تولید مسکن در مقایسه با قدرت خرید خریداران بالقوه مسکن جستوجو کرد.
3- کاهش سرمایهگذاری در ساختمانهای غیرمسکونی توسط بخشخصوصی به دلیل رکود کلی اقتصاد که معمولا برای اجرای طرحهای صنعتی، تجاری و... ضروری هستند.
بخش صنعت: الف- صنعت خودروسازی: در صنعت خودروسازی با اتکا به عملکرد چند ماهه اول و برآورد شرکتهای خودروسازی از تولیدشان تا پایان سال، به همراه گزارش عملکرد وزارت صنعت، رشد ۲۵ درصدی تا پایان سال پیشبینی شده است. با احتساب این رشد، سطح تولید در پایان سال ۱۳۹۵ همچنان کمتر از ۸۰ درصد بالاترین سطح تولید تجربهشده تولید خودرو در سال ۱۳۹۰ خواهد بود. به عبارت دیگر امکان تداوم رشد خودروسازی در سال ۱۳۹۶ وجود دارد به خصوص آنکه به نظر میرسد خودروسازان با علم به این موضوع که مساله فعلی صنعت خودروسازی کمبود تقاضاست، در پی احیای آن بخش از کاهش تقاضا هستند که به نوع محصولات مرتبط است. تغییر در ترکیب و سهم محصولات تولیدی خودروسازان مبین این موضوع است. ب- محصولات پتروشیمی: محصولات پتروشیمی به جز در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که با کاهش جزیی در تولید مواجه بوده است، در بقیه سالها رشدهای مثبت و قابل قبولی را تجربه کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس با اتکا به عملکرد چند ماهه اول و برآورد تشکلهای مرتبط با شرکتهای پتروشیمی، رشد این صنعت در سال ۱۳۹۵ را هشت درصد پیشبینی کرده است. شواهد نشان میدهد که در این بخش ظرفیت اضافه تولید قابل توجهی وجود ندارد که برای سال ۱۳۹۶ بتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد. با این حال افزایش ظرفیت تولید این بخش همواره و در عمده سالهای اخیر جز سالهای مورد اشاره وجود داشته و انتظار رشد تولید این صنعت در سال ۱۳۹۶ به واسطه افزایش ظرفیتهای تولیدی وجود دارد بهخصوص آنکه عمده محصولات این صنعت صادراتی است و مساله کمبود تقاضای داخلی، اخلالی در تولیدات آن ایجاد نمیکند. ج- تولید سیمان: وضعیت تولید سیمان تا حد زیادی به وضعیت بخش ساختمان و سرمایهگذاری در این حوزه گره خورده است زیرا عمده تقاضای این محصول از جانب بخش ساختمان است. رشد این محصول در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۰- درصد پیشبینی شده است زیرا کاهش تقاضای داخلی به دلیل رکود بخش ساختمان، کاهش واردات عراق از ایران به دلایل مختلفی از جمله جنگ و... تاثیر منفی بر تقاضا و تولید سیمان داشته است. خدمات: وضعیت بخش خدمات به تفکیک زیربخشهای آن تحلیل میشود. وضعیت بخش خدمات عمومی، امور عمومی، آموزش و بهداشت و... کاملا به وضعیت مخارج جاری دولت بستگی دارد که انتظار رشد مثبت حدود 2/2 درصدی در سال ۱۳۹۵ وجود دارد. وضعیت بخش خدمات عمدهفروشی و خردهفروشی که سهم قابل توجهی در کل بخش خدمات دارد به وضعیت بخشهای صنعت، کشاورزی و تجارت خارجی بستگی دارد که در مورد صنعت و کشاورزی قبلا بحث شد و تجارت خارجی هم با توجه به افزایش صادرات نفت و افزایش احتمالی واردات بهت بع آن میتواند با رشد همراه باشد. در مجموع رشد بخش خدمات عمدهفروشی و خردهفروشی در سال ۱۳۹۵ مثبت 1/1 درصد پیشبینی شده است. وضعیت بخش حملونقل هم به وضعیت سایر بخشها از جمله عمدهفروشی و خردهفروشی وابسته است. رشد تولید این بخش با اتکا به آمارهای شش ماهه اول، عملکرد فصلهای مشابه سال قبل و عملکرد بخشهای مرتبط 3/2 درصد پیشبینی شده است.
برآورد رشد اقتصادی 95
نکته مهم در مورد رشد 2/7 درصد برآوردی برای سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پررنگ بخش نفت مبتنی بر گسترش تولید و صادرات نفت ناشی از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم صادرات نفت ایران است زیرا 2/5 درصد از رشد 2/7 درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت است. نکته مهم دیگر مربوط به بخش ساختمان است که در سال ۱۳۹۵ نیز وضعیت رکودی این بخش ادامه خواهد یافت و نیازمند توجه جدی به این بخش از طرق مختلفی همانند انجام برخی اقدامات اطمینان بخش برای سرمایهگذاران جهت کاهش ریسک سرمایهگذاری و کاهش نرخ سود بانکی است.
سایر اخبار این روزنامه
پیدا کردهایم
جایگاه بورس کالا در اقتصاد ایران
فتنه اگر مساله اول کشور نباشد مساله دوم است
بخشخصوصی از دولت یازدهم راضی نیست؛
حکم توقیف 6/1 میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی ایران صادر شد
استقرار سامانه موشکی آمریکا در کرهجنوبی
حجت الله ایوبی رفت ، محمدمهدی حیدریان آمد؛
نگاه آموزگاران به روز جهانی «زن»
درخواست از استاد محمود
جهش ۷۰ درصدی صادرات نفت
خروج عراق از لیست سیاه
واکنش وزیر ارتباطات به موضوع حجم خوری بستههای اینترنتی؛
خط رسمی فقر و معافیتهای مالیاتی
وعده توزیع عادلانه ثروت
دکترین بیگانههراسی
6 شهروند اراکی به دست 2 برادر به قتل رسیدند؛
هدفگذاری 50 میلیون نفری