روزنامه جمهوری اسلامی: در قالب بررسی بودجه سال آینده صورت گرفت مجوز مجلس به صندوق توسعه ملی برای سپرده‌گذاری 15 هزار میلیاردی در بانک‌ها

1396/11/25

در قالب بررسی بودجه سال آینده صورت گرفت مجوز مجلس به صندوق توسعه ملی برای سپرده‌گذاری 15 هزار میلیاردی در بانک‌ها

بخش خبری: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 97 کل کشور به صندوق توسعه ملی مجوز دادند تا معادل ریالی150 هزار میلیارد ریال با نرخ صفردرصد ومطابق برنامه ششم در بانکهای کشور سپرده‌گذاری کند.
بر این اساس و با تصویب مجلس، صندوق توسعه ملی مجاز است با تصویب هیات امنا معادل 150 هزار میلیارد ریال از منابع ریالی خود را با نرخ صفر درصد نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند تا با تلفیق با منابع نظام بانکی صرف اعطای تسهیلات شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قبل از تصویب این مصوبه در توضیحاتی،‌ گفت: علاوه بر این مبلغ، معادل 150 هزار میلیارد ریال شامل 10 درصد از منابع صندوق صرف صنعت و 10 درصد از این منابع صرف بخش کشاورزی می‌شود.
این مصوبه، 169 رای موافق، 15 رای مخالف و سه رای ممتنع از 232 نماینده حاضر در جلسه را کسب کرد.

*موافقت مجلس با افزایش سرمایه بانک‌های مسکن و توسعه صادرات ایران و مسکن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس برای افزایش 20 هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و افزایش سرمایه 30 هزار میلیارد ریالی بانک مسکن موافقت کردند.
نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس به این شرح موافقت کردند: بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 96 مصوب 24/12/95 موضوع تنفیذ تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه 95 کل کشور با قیود ذیل برای سال 97 اجرا می‌شود.
الف- عبارت افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر صد هزار میلیارد ریال در ذیل جدول شماره 6 تبصره 35 درج می‌شود.
ب- بخشودگی سود تسهیلات بانکی تا سقف صد هزار میلیارد ریال، 5 هزار میلیارد تومان است.
ج- به دولت اجازه داده می‌شود از مابقی حساب ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی 20 هزار میلیاردریال برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و 30 هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانک مسکن تخصیص یابد.
این مصوبه با 136 رای موافق، 37 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 233 نماینده حاضر به تصویب نمایندگان رسید.
*مجوز مجلس برای برداشت 5257 میلیارد تومان از هزینه ماهانه شرکت‌های دولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه دیگری با برداشت ماهانه معادل یک درصد از یک‌دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده که مبلغی بالغ بر 5257 میلیارد تومان می‌شود، موافقت کردند.
دراین جلسه نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی 3 تبصره 16 لایحه بودجه 97 مصوب کردند: دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد از یک دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره(3) این قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.
این بند، 193 رای موافق، 7 رای مخالف و سه رای ممتنع از 229 نماینده حاضر در مجلس را کسب کرد.
*مجلس با صدور کارت اشتغال مخالفت کرد
نمایندگان مجلس در ادامه بندی از لایحه بودجه را حذف کردند که در این بند صدور کارت اشتغال پیش‌بینی شده بود.
نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 97 در بخش درآمدی بند الحاقی دو تبصره 18 را مورد بررسی قرار دادند. این بند مخالف ماده 12 برنامه ششم توسعه بود که برای تصویب به رای دو -سوم نمایندگان احتیاج داشت که نمایندگان با 76 رای موافق، 101 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در مجلس با اصل این بند مخالفت کردند.
در ادامه فاطمه حسینی نماینده تهران پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد که نمایندگان با 150 رای موافق، 39 رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد موافقت کرده و این بند را حذف کردند.
در این بند آمده است: اعتبار مورد نیاز برای صدور کارت اشتغال تا سقف یکصد میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکتهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین می‌شود.
دهقان نماینده طرقبه در مخالفت با حذف این بند توضیح داد: این بند برای شفافیت در برنامه‌ریزی دولت جهت ایجاد اشتغال است تا برای بیکاران کارت اشتغال صادر شود همچنین از اشتغال بازنشستگان و دو شغله بودن افراد جلوگیری به عمل آید.
فریودن احمدی نماینده زنجان نیز در موافقت با حذف این بند گفت: این کارت بیکاری و نه اشتغال است این کار تنها عوام فریبی بوده این حرکات پوپولیستی مایه سرشکستگی قانونگذری است و تنها ضد بهره‌وری و ضد ایجاد اشتغال است و دردی را دوا نمی‌کند.
پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز ضمن بیان مخالفت دولت با وجود دچنین پیشنهادی گفت: این بند تنها باعث ایجاد بروکراسی و توقع عمومی می‌شود که نمی‌تواند گره‌ای رانیز باز کند.
همچنین نمایندگان جزء دو بند الف تبصره 18 را نیز به تصویب رساندند که به موجب آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داه می‌شود از طریق بانک‌های عامل معادل منابع موضوع بند الف و جزء یک این بند را برای طرح‌های توسعه تولید و اشتغال اعطا کند.
*بخشش جرائم بانکی تولیدکنندگان مشروط به پرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، بخشش جرائم بانکی تولیدکنندگان را مشروط به پرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی کردند.
نمایندگان بند الحاقی2 تبصره 16 بخش درآمدی بودجه 97 کل کشور را با 186 رای موافق، 20 رای مخالف،2 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر تصویب کردند.
مجلسی‌ها در این بند الحاقی تصویب کردند به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 96 سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کند.
*مجلس با دو پیشنهاد افزایش پلکانی قیمت بنزین در سال 97 مخالفت کرد
نمایندگان مجلس با پیشنهاد افزایش پلکانی قیمت بنزین در سال آینده و نیز وضع عوارض مازاد بر الگوی مصرف، مخالفت کردند.
در این جلسه و در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال 97، پیشنهاد یکی از نمایندگان درباره افزایش پلکانی قیمت بنزین در سال آینده مطرح شد اما به تصویب مجلس نرسید.
در این پیشنهاد که توسط محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و نماینده مردم بافق ارائه شد، آمده بود که «در سال آینده قیمت بنزین تا سقف 80 لیتر مصرف در ماه افزایش نیابد و به نرخ سال 96 محاسبه شود، اما بالاتر از این میزان به صورت پلکانی تا سقف 30 درصد افزایش یابد»؛ جزئیات افزایش پلکانی نرخ بنزین نیز تا سقف مشخص به دولت تفویض اختیار شده بود.
مخالفان این پیشنهاد به موضوع تاثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت عمومی کالاها و خدمات، مشخص نبودن نوع خودروها و میزان مصرف بنزین در آنها و نیز آماده نبودن جامعه برای پذیرش افزایش قیمت بنزین اشاره کردند و موافقان نیز به ضرورت برقراری عدالت میان خودروهای پرمصرف و کم مصرف و نیز توجه به حقوق روستائیان و اقشار کم درآمد (بابت یارانه سوخت) تاکید داشتند.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به نمایندگی از دولت و در موافقت با این پیشنهاد تاکید کرد: 4 سال است که قیمت بنزین افزایش نیافته و اگر سال بعد نیز افزایش نیابد، در سال بعد از آن انتخابات مجلس و بعد ریاست جمهوری را خواهیم داشت؛ همچنین امکان نخواهد داشت که تا پایان برنامه ششم، به قیمت فوب خلیج فارس دست یابیم.
اما کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه مجلس مخالف هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است، با این پیشنهاد مخالفت کرد.
در نهایت این پیشنهاد با 69 رای موافق، 135 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن با مخالفت نمایندگان مواجه شد و به تصویب نرسید.
در جلسه دیروز همچنین پیشنهاد دیگری از سوی هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم اسفراین درباره وضع عوارض مصرف بنزین بالاتر از الگوی مصرف مطرح شد که به اعتقاد پیشنهاد دهنده منجر به تقویت حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا می‌شود.
این پیشنهاد نیز با 69 رای موافق، 111 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.
*بند مربوط به ممنوعیت واردات محصولات تراریخته از متن بودجه حذف شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 از مصوبه این کمیسیون برای حذف بند مربوط به ممنوعیت واردات محصولات تراریخته خبر داد.
علی اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به نشست عصر دیروز کمیسیون تلفیق برای بررسی موارد ارجاعی به این کمیسیون گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق بند الحاقی 4 تبصره 11 لایحه بودجه که در آن مقرر شده بود واردات هرگونه محصول تراریخته بدون مجوز وزارتخانه‌های بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان پدافند غیرعامل ممنوع است، از متن لایحه بودجه حذف شد.
همچنین بند الحاقی 8 تبصره 6 لایحه بودجه که در آن دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلف شده بودند تعرفه و عوارض بهای خدمات در سال 97 را افزایش ندهند نیز با تصویب کمیسیون تلفیق از متن بودجه حذف شد.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق در ادمه بند الحاقی هشت تبصره 12 لایحه بودجه را به این شرح اصلاح کردند:
به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اصل 44 کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (10%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210215 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل صددرصد(100%) درآمد حاصله از محل ردیف3-151000 جدول شماره (7) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.
*قدردانی 220 نماینده از حضور مردم در حماسه 22 بهمن
220 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای ضمن قدردانی از حضور مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کردند: پیام ملت ایران در این حماسه، مقاومت و ایستادگی در مقابل زیاده طلبی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
نمایندگان در این بیانیه یادآور شدند: حماسه بزرگ و تماشایی ملت قهرمان ایران اسلامی در 22 بهمن 96، لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.
220 نماینده مجلس در این بیانیه خاطرنشان کردند: مردم ایران با به نمایش گذاشتن حضور چشمگیر و ماندگار در تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی پیامی روشن و صریح به دشمنان قسم خورده و لجوج خود دادند و نشان راه هدایت را به سست عهدان داخلی و خارجی نشان دادند.
در بخش دیگری از این بیانیه نمایندگان مجلس تصریح کردند که به داشتن چنین مردمی افتخار کرده و قدرشناسی از این مردم شریف را در تلاش و کار بیشتر برای کاهش و حل مشکلات کشور می‌دانیم، پیام صریح مردم مطالبه و تلاش مضاعف سه قوه برای حل مشکلات آنان و پرهیز از حاشیه سازی بود.
در این بیانیه مجلسی‌ها یادآور شدند: پیام روشن دیگر 22 بهمن مردم به سردمداران آمریکا و رئیس جمهوری عقب افتاده آن و رژیم کودک کش صهیونیستی، پیام مقاومت و ایستادگی در مقابل زیاده طلبی آنان بود، «باش تا صبح دولتش بدمد که این هنوز از نتایج سحر است».

لینک منبع خبر 50 بازدید:

مناظره‌اي در مورد حجاب (اعتماد)مریلا زارعی با نقاب مادر افسرده و قاتل مظلوم (خراسان) فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! (یادداشت روز) (کيهان)

سایر اخبار این روزنامه