پرونده فسادی که شاید به قیمت مقام نخست‌وزیری تمام شود

آغاز پایان نتانیاهو
پلیس رژیم صهیونیستی به دادستان کل توصیه کرد علیه بنیامین نتانیاهو اقامه دعوی کند
روح‌اله نخعی
هفته گذشته سرانجام بعد از گذشت ماه‌ها بررسی، پلیس رژیم صهیونیستی به دادستانی اعلام کرد، شواهد کافی برای اقامه دعوی علیه بنیامین نتانیاهو وجود دارد. در بیانیه‌ای که پلیس اسرائیل منتشر کرد آمده این نهاد در بررسی پرونده به شواهد «پذیرش رشوه، کلاه‌برداری و خیانت در امانت» دست یافته. موضع نتانیاهو درباره این پرونده همواره این بوده که این پرونده‌های چیزی نخواهند یافت چون چیزی برای پیداکردن نیست. او و بعضی متحدانش در طول ماه‌های گذشته این پرونده‌ها را تلاش‌هایی سیاسی برای ضربه‌زدن به او می‌خواندند؛ با این وجود او تمام اتهاماتش را رد نکرده است. نتانیاهو در این اتهامات تنها نیست، علاوه‌بر چند نفر از دوستان و متحدانش، سارا همسرش نیز در این پرونده‌ها متهم شده است.


یائیر لپید، نماینده کنست و رهبر حزب یش عتید که یکی از رقبای اصلی نتانیاهو است در نتیجه اعلام این خبر خواستار استعفای نتانیاهو شد: «حتی اگر قانون نخست‌وزیر را ملزم به استعفا نکند، کسی که چنین اتهاماتی جدی علیه او مطرح است و بسیاری از آن‌ها را رد هم نمی‌کند، نمی‌تواند به عنوان نخست‌وزیر مسئولیت امنیت و رفاه شهروندان اسرائیل را عهده‌دار باشد.» لیپد، یکی از کسانی بوده که در تحقیقات پلیس با ارائه توضیحاتی به پیشبرد پرونده کمک کرده.
هدر ناوئرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره واکنش ایالات متحده به بیانیه پلیس اعلام کرد: «تنها چیزی که من می‌دانم این است که ایالات متحده رابطه‌ای بسیار قوی دارد، نه‌تنها با نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، بلکه با دولت اسرائیل... ما این مسئله را مسئله داخلی اسرائیل می‌دانیم.»
اتهامات نتانیاهو
نتانیاهو در دو پرونده جداگانه متهم است که به‌عنوان پرونده ۱۰۰۰ و پرونده ۲۰۰۰ معروف‌اند. در پرونده ۱۰۰۰ او متهم است از تاجران خارجی هدایایی دریافت کرده، جمعاً به ارزش ۱میلیون شکل، حدود ۲۸۰هزار دلار. این هدایا که شامل سیگار، شامپاین و جواهرات نیز می‌شوند، از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۶ به نتانیاهو داده شده اند. سوژه اصلی این پرونده رابطه نتانیاهو با میلیاردر اسرائیلی و تهیه‌کننده هالیوود، آرنون میلشان است. پلیس می‌گوید نتانیاهو در قبال دریافت این هدایا تلاش کرده معافیتی مالیاتی به تصویب برساند که به سود میلشان می‌شده. پلیس می‌گوید شواهد کافی برای اقامه دعوی علیه میلشان به اتهام رشوه نیز موجود است.
در پرونده ۲۰۰۰، اتهام نتانیاهو این است که با آرنون موزس، مالک «یهودیث آهارونوث»، یکی از روزنامه‌های مطرح اسرائیلی وارد نوعی «تهاتر» شده است. این روزنامه معمولاً مواضعی منتقدانه نسبت به نتانیاهو داشته اما شواهد نشان می‌دهد، در توافق بین این دو نتانیاهو پذیرفته در مقابل پوشش مثبت‌تر او در این روزنامه، توزیع روزنامه رقیب را دچار مشکل کند. بیانیه پلیس می‌گوید اسنادی از مکالمات بین این دو یافته. در این صحبت‌ها بناست موزس با پوشش خبری مثبت در روزنامه‌اش به نتانیاهو در تثبیت وجهه‌اش به عنوان نخست‌وزیر کمک کند و در مقابل نتانیاهو با استفاده از امکانات اجرایی خود مانع رشد و تقویت «اسرائیل هیوم» روزنامه رقیب شود.
نتانیاهو و موزس هر دو مدعی شده‌اند در این مکالمات جدی نبوده‌اند بلکه می‌خواسته‌اند اعتمادناپذیری طرف مقابل را نشان دهند. در این پرونده نیز پلیس شواهد اتهام رشوه علیه موزس را کافی می‌داند.
قدم بعدی
پلیس شواهدی را که یافته در اختیار دادستان کل قرار می‌دهد و این دادستان کل است که باید تصمیم نهایی را برای اقامه دعوی علیه نتانیاهو بگیرد. به لحاظ قانونی نتانیاهو زمانی مجبور به کناره‌گیری از سمت نخست‌وزیری می‌شود که در دادگاه محکوم شود و فرایند تجدیدنظر را نیز طی کند. این فرایند می‌تواند سال‌ها به طول بیانجامد؛ اما طرح رسمی اتهام از سوی دستگاه قضایی فشار سیاسی بر نتانیاهو را افزایش خواهد داد تا کناره‌گیری کند. شرکای لیکود در دولت ائتلافی در واکنش‌های اولیه اعلام کردند، در کنار او ایستاده‌اند. رهبر حزب راست‌گرای «خانه یهودی»، نفتالی بنت گفته امیدوار به تبرئه نتانیاهو است و تاکید کرده بابت توصیه پلیس نمی‌شود انتخابات برگزار کرد. رهبر حزب راست میانه کولانو، موشه کالون نیز گفته تا زمانی که دادستان اقدامی نکرده اصلاً نیازی نیست واکنشی نشان داده شود. با ادامه این روند، اگر هر کدام از این دو حزب تغییر عقیده دهند، کرسی‌های کافی در اختیار دارند که دولت را کنار بزنند و باعث برگزاری انتخابات شوند. تا اینجا اولین نشانه‌های فاصله‌گرفتن از نتانیاهو را خود نفتالی بنت نشان داده وقتی در کنفرانسی در تل‌آویو، برخلاف واکنش اولیه‌اش با انتقاد از نتانیاهو اعلام کرد او «استانداردهای» جایگاهش را رعایت نکرده است: «شب گذشته لحظه ناخوشایندی برای تمام شهروندان اسرائیل بود.»
از طرف دیگر، تا قبل از توصیه پلیس هم نتانیاهو تحت فشار زیادی از سوی مردم اسرائیل بود. از حدود یک‌سال پیش، اتهامات فساد علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، باعث آغاز راهپیمایی اعتراضی هفتگی به نام «راهپیمایی شرم» شده بود. برگزارکنندگان این راهپیمایی تظاهرات خود را در اعتراض به آنچه کندی روند رسیدگی به اتهامات نخست‌وزیر می‌خواندند، در شهر محل زندگی دادستان کل آغاز کردند. این راهپیمایی در ابتدا با حضور جمعیتی چندده‌نفره آغاز شده بود اما در طول بیش از یک‌سال به جمعیت چندده‌هزار نفره نیز رسید. چندماه پیش نیز در اعتراض به طرح «قانون توصیه»، این تظاهرات به تل‌آویو منتقل شد. این طرح که توسط هم‌حزبی‌های نتانیاهو به پارلمان رژیم صهیونیستی ارائه شده بود، تغییراتی در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی ایجاد می‌کرد که باعث میشه، پلیس حق نداشته باشد توصیه خود را علنی اعلام کند. مخالفان نتانیاهو، برگزارکنندگان این تظاهرات و حتی بعضی از اعضای حزب متبوع نخست‌وزیر نیز این طرح را تلاشی برای مخفی‌کردن نتیجه بررسی‌های پلیس از پرونده نتانیاهو خواندند. در واقع این طرح باعث می‌شد، همین توصیه پلیس برای اقامه دعوی علیه نتانیاهو، فقط به دادستان ارائه شود و در اختیار رسانه‌ها قرار نگیرد؛ فشارهای عمومی و سیاسی از درون و بیرون حزب باعث عقب‌نشینی لیکود از این طرح شد.
نتانیاهو تمام این مدت، در کنار این پرونده‌ها، این تظاهرات را نیز تلاش‌هایی سیاسی از سوی چپ‌گراها برای صدمه‌زدن به دولت او خوانده بود. او حتی هنگام اعلام انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو گفت در شرایطی که اسرائیل از این بابت تحت فشار جهانی است، تظاهرات مخالفانی او اقدامی علیه امنیت ملی است؛ گرچه برخی تحلیل‌گران معتقد بودند، یکی از دلایل تلاش لابی اسرائیل برای اعلام این تغییر پایتخت از سوی آمریکا، کسب امتیاز برای نتانیاهو و کاهش فشارها بوده است. ناآرامی‌های هفته گذشته در مرز سوریه نیز خبر دیگری بود که می‌توانست به عنوان یک تهدید، باعث کاهش فشارها بر نخست‌وزیر شود. دولت اسرائیل تلاش بسیاری کرد تا تقابل هفته گذشته را، لااقل در صحنه رسانه‌ها تبدیل به نبرد تمام‌عیاری نظامی کند، اما خودداری مقامات سیاسی و نظامی ایران از صدور واکنش مطلوب اسرائیل باعث شد بحرانی پیش روی دولت رژیم صهیونیستی قرار نگیرد تا به تعبیر نتانیاهو کشور در شرایط بحرانی متحد شود.
در اشغال بر همان پاشنه سابق
اما از لحاظ تاثیر این ماجرا بر مسئله اشغال فلسطین، به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از سناریوهای ممکن تغییری، لااقل مثبت، در وضعیت فعلی ایجاد کنند. اگر نتانیاهو بخواهد برجای خود بماند برای جلب حمایت هم‌حزبی‌های خود یا وضعیت فعلی را حفظ خواهد کرد یا فشارها و حملات علیه فلسطینیان را افزایش خواهد داد و در این راه احتمالاً تلاش خواهد کرد حمایت ترامپ را هم جلب کند. حتی ممکن است برای فرار از فشار و به عنوان آخرین تیر ترکش خود در تاریکی، اسرائیل به بهانه‌ای عملیات نظامی گسترده علیه فلسطین را دوباره آغاز کند. اگر نتانیاهو نتواند از این ماجرا جان به در ببرد و کار به انتخابات دوباره هم بکشد، احتمالاً کسی که نسبت به نتانیاهو موضع نرم‌تری دارد به قدرت نخواهد رسید، بلکه این احتمال وجود دارد که در فضای انتخاباتی و برای جلب رای مواضعی تندروانه‌تر علیه فلسطین اعلام شود و تندروترها به قدرت برسند.
با این حال، با توجه به شواهد گزینه محتمل این است که نتانیاهو نتواند بیش از این از سایه اتهاماتش فرار کند. احتمالاً فرایندی که منجر به کناره‌گیری جاکوب زوما شد، نقشه مناسبی برای پیش‌بینی فرایند پایان بنیامین نتانیاهو باشد، پایانی که تازه آغاز شده‌است.