در همين حال به گفته فرهاد احتشام زاد، نايب رئيس انجمن واردکنندگان خودرو اين مصوبه يکي از عوامل فزاينده قيمت تمام شده خودروهاي وارداتي مي‌شود و يک شوک به شوک‌هاي بازار واردات خودرو مي‌افزايد، از اين رو کالاي وارداتي به کالايي ناياب تبديل مي‌شود و حتي ديگر وارد کننده نيز رغبتي به واردات نخواهد داشت و به همان نسبت مشتري نيز مجبور به پرداخت هزينه بيشتري خواهد شد. احتشام زاد تصريح کرد: در ادامه وارد شدن شوک‌هاي بازار واردات خودرو، وارد کننده نيز نسبت به واردات رغبتي نخواهد داشت و به سمت سرمايه گذاري غيرعملياتي (ريسک عملياتي) و با سود تضميني بانک‌ها با سود 20 درصد ميل مي‌کند. او در توضيح مصوبه جديد مجلس تصريح کرد: در مصوبه الحاقي به تبصره 6، دولت موظف است 60 درصد از درآمد حاصل از واردات خودرو طي دو سال گذشته را به عنوان ماليات ويژه از واردکنندگان خودرو دريافت و پس از واريز به خزانه 100 درصد آن را صرف يارانه سود تسهيلات توليد و حمايت از اشتغال کند. به گفته نايب رييس انجمن واردکنندگان خودرو، موضوع مهم بر سر اخذ 60 درصد سود اين است که اخذ 60 درصد سود با 60 درصد از فروش شرکت‌ها بسيار متفاوت است، از طرفي ديگر، نه تنها در ايران بلکه در دنيا نيز به ندرت ميزان سود شرکتي 60 درصد از درآمدش خواهد بود. به همين دليل به کار بردن اين عبارات اشتباه است. عضو هيات مديره انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: به عبارتي سود و زيان و سال مالي دو سال گذشته وارد کنندگان بسته شده است، از اين رو سال مالي جديد آغاز شده است و امکان عطف به ماسبق وجود ندارد. احتشام زاد تاکيد کرد: در حال حاضر روال کار بدين گونه است که براساس دستورالعمل خودروهاي وارداتي 13 مورد به علاوه هفت درصد سود مبناي قيمت فروش خودروها اجرايي مي‌شود که البته اين هفت درصد سود، شامل سه درصد خدمات پس از فروش، ضمانت و توسعه شبکه نمايندگي مي‌شود.