روزنامه خراسان
1396/12/09
سیر تا پیاز حمایت قانون از «حقوق مصرف کنندگان»
«امروزه دولتها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه، نه تنها به وضع قوانین برای اعمال مجازات شدید در مورد بزههایی از قبیل کلاهبرداری و تقلب در معاملات تجاری اقدام میکنند، بلکه با وضع قوانین انتظامی، از مصرف کنندگان، به عنوان طرفهای ضعیف قرارداد، در برابر معاملات غیر عادلانه، تجارت کالاهای معیوب و خطرناک و تحمیل یک جانبه شرایط قرارداد، از سوی تولیدکنندگان، فروشندگان و مراکز خدماتی، حمایت می کنند. نظامهای حقوقی اغلب کشورهای جهان، حق مصرفکننده را مقدم میدارند و تلاش میکنند تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان را، تشویق و بلکه وادار کنند حقوق مصرفکنندگان را در کالاهای تولیدی خود، مورد توجه قرار دهند.» آنچه خواندید، بخشی از «منشور حقوق مصرف کننده سازمان ملل متحد» است که در آن، راهکارهای هشتگانهای برای حمایت از مصرفکنندگان و حفظ حقوق آن ها، به همه کشورهای جهان، پیشنهاد شدهاست. در کشور ما نیز، حقوق مصرفکنندگان مورد توجه قانون گذار قرار گرفتهاست. تصویب «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان» در سال 1388 و آییننامه اجرایی آن، در سال 1390، نقطه عطفی در تدوین و تصویب قوانینی از این قبیل بود. بر اساس ماده یک «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، مصرف کننده، «هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری میکند.» طبق این قانون، مصرف کننده دارای حقوق متعددی است. از جمله این حقوق میتوان به «دریافت کالا یا خدمت به صورت کامل و صحیح»، «دریافت ضمانت نامه و آگاهی از کمیت و کیفیت کالا یا خدمت»، «استفاده از خدمات پس از فروش»، «مصونیت از تبلیغات ناسالم و غیرصحیح» و «حق شکایت از فروشنده یا تولیدکننده و جبران خسارت وارده» اشاره کرد که در ادامه، به بررسی هر کدام از آن ها، میپردازیم.دریافت صحیح و کامل کالا یا خدمت
مصرفکننده با امید دریافت کالا یا خدمت کامل و سالم، به فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمت مراجعه میکند. بنابراین، نخستین و بدیهیترین حق مصرفکننده، دریافت کالا یا خدمت، به صورت صحیح و کامل است. طبق ماده 2 «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده، مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.» در صورتی که تولیدکننده کالا، شرکتی غیرایرانی باشد و در ایران شعبه رسمی نداشتهباشد، نماینده این شرکت که در واقع واردکننده کالاست، مسئولیت تضمین صحت و سلامت کالا را برعهده دارد. بر اساس ماده 2، «اگر موضوع معامله، کلی باشد[مالی که به لحاظ اوصاف و ویژگیها دارای مصادیق متعدد باشد]، در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین کند. اگر موضوع معامله، جزئی(عین معین) باشد مشتری میتواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند.»
دریافت ضمانت نامه و آگاهی از کمیت و کیفیت
ضمانت نامه در واقع بیانگر مسئولیت تولیدکننده کالا یا ارائه دهنده خدمات، برای تداوم استفاده بهینه از کالا یا خدمت، پس از خرید توسط مصرف کننده است. مصرفکننده با دریافت ضمانت نامه، از کیفیت محصول یا خدمت اطمینان حاصل میکند. طبق ماده 3 «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، عرضهکنندگان و تولیدکنندگان کالا یا خدمت، مکلف هستند «ضمانت نامهای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است، همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه، درج شده باشد، به مصرفکنندگان ارائه نمایند.» افزون بر این، تولیدکننده یا عرضهکننده کالا یا خدمت، موظف است اطلاعاتی همچون نوع، کیفیت، کمیت، آگاهیهای پیش از مصرف، تاریخ تولید و نیز، تاریخ انقضای مصرف کالا یا خدمت را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهد. مطابق تبصره یک ماده 3، «فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت، به همراه کالا یا خدمت دیگر، ممنوع میباشد.» همچنین، داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری ، الزامی است.
خدمات پس از فروش
مصرفکننده حق دارد از حمایتهای تولیدکننده یا عرضهکننده برخی کالاها، پس از انقضای مدت ضمانت، برای رفع مشکلات احتمالی، اطمینان داشته باشد. بر اساس ماده 4 «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «کلیه عرضهکنندگان، اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایهای، از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشینآلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازمخانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی، مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش میباشند.» نکتهای که در قانون مصوب سال 1388 مورد توجه قرار گرفته، مسئولیت واردکنندگان کالاهای خارجی در قبال محصولات وارداتی است. تا پیش از تصویب این قانون، برخی از واردکنندگان انواع کالاهای ذکر شده در ماده 4، به بهانه تولید محصول در خارج از کشور، از پذیرش مسئولیت ضمانت کالا و حتی خدمات پس از فروش آن، استنکاف میکردند. قانون مصوب سال 1388، به صراحت این دسته از واردکنندگان را مسئول ارائه خدمات پس از فروش به مصرفکنندگان دانسته است.
مصونیت از تبلیغات ناسالم و غیرصحیح
بر اساس ماده 7 «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانههای گروهی و برگههای تبلیغاتی شود، ممنوع میباشد.» طبق ماده یک آییننامه اجرایی این ماده که در سال 1390، توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده، تبلیغ خلاف واقع عبارت است از «تبلیغ حاوی اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده کالا و خدمات شود.» همچنین، ماده 2 این آییننامه اجرایی، مصادیق تبلیغ خلاف واقع را مشخص کردهاست. برخی از این مصادیق عبارت اند از: «الف ـ استفاده از مطالب گمراهکننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب؛ ب ـ ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبهشدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود؛ ج ـ تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر؛ د ـ استفاده از صفات مطلق و اغراقآمیز، نظیر کاملاً بهداشتی و صددرصد تضمینی؛ هـ ـ عدم ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالاها و خدمات؛ و ـ بیارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران؛ ز ـ استناد به تأییدیههایی که تاریخ اعتبار آن ها منقضی یا به هر دلیل، معتبر نیستند؛ ح ـ تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر، آهنگ و شباهتهای تبلیغاتی - تجاری دیگر محصولات که مصرف کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود؛ ط ـ استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و مؤسساتی که دارای شهرت هستند، به نحوی که مصرفکننده را فریب دهد؛
ی ـ استناد به تقدیرنامه، جایزه و گواهی صادر شده از مراکز رسمی مورد تأیید مراجع ذیصلاح، فراتر از متن آن ها؛
ک ـ هرگونه اعلان یا ارائه اطلاعات نادرست در برگههای تعهد یا تضمین کالا و خدمات؛ ل ـ تبلیغ کالاها و خدماتی که از سوی دستگاههای ذیربط، حسب اختیارات و وظایف قانونی آن ها، غیرمجاز اعلام میشوند؛ م ـ تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که براساس قوانین و مقررات، تولید و عرضه آن ها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط میباشد؛ ن ـ استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصولات داخلی بدون تأیید مراجع ذیصلاح.»
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
قطار شهری مشهد در ایستگاه دولت
روحانی: سرلشکر سلیمانی موجب خدمتی بزرگ به ملت های منطقه و بشریت شد
محکومیت 2 وزیر پیشین توسط یک نهاد نظارتی
گفت وگو با «میثم درویشان پور» برنده رقابت «خنداننده شو»
سیر تا پیاز حمایت قانون از «حقوق مصرف کنندگان»
دشت سوسن،بهشتی در بستر کارون
مرگ تدریجی نظام دو حزبی آمریکا
بن سلمان و استراتژی کودتا در کودتا
زنگ خطرهای سیاسی امنیتی آب
مسکو ناهار واشنگتن به سفرا را بی حاصل کرد!
راوی قصه های قرآن
امام جمعه ایلام: انتقاد خیرخواهانه را فرصتی برای اصلاح و تکامل تلقی می کنم
فتاح خبر داد: مجوز رهبری برای اختصاص بخشی از «صدقه» به اشتغال زایی نیازمندان
مجازات رانندگان پرخطر در 24 ساعت!
رهش از شهر نامتوازن