روزنامه شرق
1395/12/22
تخلف سه هزار ميلياردي يك شعبه بانك
شرق: «پروندهای وجود دارد که شعبه یک بانک سه هزار میلیارد تومان «السی» غیرواقعی داشته است که منجر به تشکیل پرونده تخلف اقتصادی بزرگی شده است؛ بسیاری از افرادی که درحالحاضر پروندههای تخلف اقتصادی بزرگی در قوه قضائیه دارند نتیجه اقدامات و تخلفهای یک گروه و عوامل متعدد است که تمام مشکلات در نهایت سر یک نفر آوار و اسم یک نفر بهعنوان متخلف اعلام میشود. قوه قضائیه قبول دارد که این شخص خاصی است و باید بهاندازه تخلف خود مجازات شود؛ اما ما از بخش خصوصی میخواهیم که در جهت حل اینگونه مشکلات و حلوفصل مشکلات افراد خاطی اقتصادی کمک کنند».میز صبحانه اتاق بازرگانی ایران دیروز میزبان غلامحسین محسنیاژهای، معاوناول قوه قضائیه بود؛ او با بیان این مطلب گفت که در برخی موارد مدیرعامل یک بانک بهشکل دستوری و بدون تخصص کافی منصوب میشود و در آینده مجبور است بسیاری از خدمات و تسهیلات را بهشکل دستوری پرداخت کند که در نتیجه منجر به تشکیل پرونده اقتصادی کلان و بحران اجتماعی در جامعه میشود، گفت: «من دو پرسش از بخش خصوصی دارم و پرسش نخست این است که در شرایط خاص فعلی چگونه میتوان از منظر قضائی به بخش خصوصی کمک کرد و همچنین از سوی اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی چه کمکی به پروندهای قضائی میتواند شود؟».
او گفته احساس میکنم آنقدر که باید در رابطه با فعالان بخش اقتصادی نقشآفرینی داشته باشیم، نداریم. به گزارش ایرنا محسنیاژهای با اشاره به ٤٠ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه، ادامه داد: آیا این کار خوب است یا بد و چه گرهی از کار دولت و اقتصاد باز میکند؟ میگوییم نقدینگی بیش از دو برابر افزایش یافته و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها به بانک مرکزی بیشتر شده است و این میان نقش اتاق بازرگانی در مشورتدادن به چه شکل بوده و نباید به مشورتدادن صرف بسنده کرد. او با درخواست کمک از فعالان اقتصادی و اتاق در پروندههای اقتصادی، تصریح کرد: افرادی از فعالان اقتصادی دچار مشکل میشوند و این مشکل تا به قوه قضائیه میکشد، با این مشکل مردم، نظام و قوه قضائیه ضرر میکنند.
سواد اقتصادی چقدر است؟
او با نامبردن از چند فعال اقتصادی دارای پرونده بزرگ در محاکم قضائی، ادامه داده که وقتی مدیرعاملی دستوری و با سفارش نصب میشود، فردا از نصبکننده حرفشنوی دارد و امتیازاتی به یک عده میدهد و از یک عده محروم میکند.
محسنیاژهای گفت: در کمیتههای حمایت اقتصادی در قوه قضائیه، سال 1386، ٦٠٠ مورد از حمایتهای اقتصادی انجام شد و برای حدود بیش از ٥٠٠ مورد از این ٦٠٠ مورد، تصمیماتی گرفته شد؛ اما ظرفیتهای بیشتری بین اتاق بخش خصوصی و قوه قضائیه وجود دارد. با سازوکاری که در دادستانی بود از آیتالله آملی خواستم موضوع را به دادستان کل کشور بسپارند تا تقویت شود، اما قبول نکردند و خواستند بر عهده من باشد و من میخواهم این حوزه فعالتر باشد و کاستیها برطرف و نقاط مثبت تقویت شود. معاوناول قوه قضائیه با تأکید بر وجود مشاور اقتصاددان در دادستانی و قوه قضائیه، گفت: از معاون دادستان پرسیدم چند کلاس اقتصاد خوانده و چقدر سواد اقتصادی دارد؛ آقای تورک یکی از معاونان دادستان تهران به تنهایی چند پرونده مهم را در دست دارد که واقعا سخت است؛ بهویژه در گرفتن نظر کارشناسی که برای کارشناسی کارخانه اهواز این مشکل پیش آمد. یک کارشناس ارزش آن را دو هزار میلیارد تومان برآورد کرد و کارشناس دیگر آن را ٦٠٠ میلیارد تومان زیان خواند. این کارخانه بیش از دو هزار کارگر دارد و وضعیت این کارگران چه میشود؟ میگویند امروز شرایط حاکم بر بخش اقتصاد بسیار مهم است و این درست است؛ اقتصاد در همه زمانها بهویژه در شرایط کنونی مهم است، چون دولتهای متخاصم قصد ضربهزدن به کشور در زمینه اقتصادی را دارند. دشمنان درک کردهاند که جنگ نظامی پرهزینه است و باعث اتحاد مردم میشود و اگر میخواهند به اهداف خود برسند باید از این راه وارد شوند.
آیا اتاق همه وظایفش را انجام داده؟
محسنیاژهای گفت: اینکه میگوییم اقتصاد دولتی خوب نیست و باید به بخش خصوصی محول شود، حرف درستی است؛ اما نخست باید دید بخش خصوصی متولی خاصی دارد و اگر بگوییم اتاق بازرگانی متولی آن است باز هم باید دید آیا این اتاق، تمام وظایف خود را انجام داده است و آیا توانسته سه قوه را در جهت خصوصیشدن رهنمون کند.
فساد سیستمی کاملا شایع شده است
رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در همین صبحانه گفت: در شرایط کنونی به حقوق مالکیت تعرض میشود و فساد سیستمی هم کاملا شایع است. به گزارش تسنیم، غلامحسین شافعی گفت: براساس آمار منتشرشده سال 2014 بیش از 60 درصد افرادی که برای جرائم غیرعمد با مشکل مواجه یا بازداشت شدهاند مربوط به چکهای برگشتی یا جرائم غیرعمد مشابه آن است. ما در شرایط اقتصادی غیرعادی زندگی میکنیم اما همه توسل ما در تصمیمگیریها مربوط به زمان عادی است. با این شرایط نمیتوانيم تغییرات بزرگی در زمان اضطرار برای اقتصاد کشور داشته باشیم. شافعی تصریح کرد: در شرایط فعلی بهآسانی به حقوق مالکیت، تعرض شده و فساد سیستمی هم کاملا شایع است. مشکلات اساسیتر دراینخصوص تورم مقررات و تعارض در قوانین است که مشکلات پیچیدهای برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بانک مرکزی بهعنوان بالاترین مقام مسئول متقاعد شد که فعالان اقتصادی در صورت داشتن وثیقه ممنوعالخروج نشوند همچنین مقرر شد فعالان اقتصادی تا از هیئتمدیره شرکتهای بدهکار جدا شدهاند ممنوعالخروج نشوند اما حتی یک مورد از آن اجرا نشده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: زمانی که در این مورد به بانکها مراجعه میشود پاسخ داده میشود که براساس ثبت ما راه دیگری داریم و میتوانیم که ممنوعالخروج کنیم.
توافق با سازمان امور مالیاتی
درهمینحال رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: به دلیل رشد منفی صنعت در سال 1394 به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد دادیم اظهارنامه بنگاههای کوچک و متوسط بهعنوان مالیاتی قطعی پذیرفته شود و توافق اولیه انجام شده که موجب آرامش در بخش صنعت خواهد شد. به گزارش فارس، مسعود خوانساری با اشاره به رشد منفی صنعت در سال 1394 گفت: به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد دادهایم که واحدهای کوچک و متوسط به این دلیل ممیزی نشوند و توافق اولیهای دراینباره انجام شده که اگر اجرا شود، موجب آرامش در بخش صنعت خواهد بود و ممیزان مالیاتی فرصت پیدا میکنند تا مؤدیان جدید مالیاتی را پیدا کنند.
3 مشکل حوزه تأمین اجتماعی
بخش دیگر صحبتهای رئیس اتاق بازرگانی تهران به وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و مشکلات اساسی با این حوزه اختصاص یافت و گفت: در حوزه تأمین اجتماعی سه مشکل اساسی داریم که یکی از آنها بازرسی کارگاهها تا شش ماه بازگشت به عقب است. مضاف بر آن در سالهای گذشته مدام به بنگاهها فشار آوردند و از همه نوع خرید و فروش بیمه اخذ کنند، دیگر آنکه ترکیب هیئتهای بدوی و تجدیدنظر متشکل از یک نفر از اتاق تهران، یک قاضی و دو نفر از سازمان تأمین اجتماعی است که در عمل رأی را بهنفع آنها صادر میکند. تاکنون سازمان تأمین اجتماعی پذیرفته بازرسی از کارگاهها و بازگشت به عقب را تا یکسال انجام دهد، اما ما میگوییم براساس قانون تا شش ماه بیشتر نمیتوانند به عقب برگردند. او همچنین به برخی حرف و حدیثها در مورد بازرگانان مبنی بر اینکه میخواهند نرخ ارز افزایش یابد، تصریح کرد: در دو سال گذشته ما به دنبال تکنرخیکردن ارز بودیم، اما این به معنای افزایش قیمت آن نیست، بلکه میگوییم نرخ ارز مانند بقیه کالاها باید قیمت واقعی خود را پیدا کند و این مسئله در اقتصاد شفافیت بیشتری به وجود خواهد آورد.
سایر اخبار این روزنامه
لابي سنگين براي لغو تفحص از شهرداري
روايت چريك پير از مذاكرات الجزاير و انفجار دفتر نخستوزيري
تخلف سه هزار ميلياردي يك شعبه بانك
رونمایی از نامزد اصلاحطلبان
احیای پول ملی
شاهنامه و اسطورهزدایی
درباره امكان تاريخ زوال
نجیبترین منتقدان دنیا
جزئياتي از خبر سلامتي شجريان
تحریم سیاسی و انزوای منطقهای
برند اصغر فرهادی برندسازی برای ایران