روزنامه قانون
1396/12/14
خیال بافی اقتصادي مسئولان!
طبق تعریف كرباسيان از «رکود» بنگاه‌های اقتصادی از رکود خارج شدهاندبه اعتقاد وزير اقتصاد، رشد اقتصادی در اغلب بخش‌ها اعم از خودروسازی، فولاد و نظایر آن‌ها جریان دارد
كرباسيان مي‌گويد: بهتر است نمایندگان از وزرا کمتر سوال بپرسند تا فرصت تعیین تکلیف قوانین کشور ایجاد شود
«تورم» پايين شاخصي است كه دولت روحاني آن را در زمره مهم‌ترين دستاوردهاي خود مي‌داند و به نوعي آن را مايه افتخار و مباهات دولت تلقي مي‌كند. دستاوردي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان بيش از اين مانور دادن روي آن اشتباه محض است و هر چند مهم و قابل توجه باشد ولي از سوي ديگر به ركود موجود در جامعه نيز دامن زده است به طوري‌كه اين ركود را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور از جمله، مسكن، توليد و اشتغال به خوبي مي‌توان مشاهده كرد.
خرسندي وزير از حال اقتصاد!
با وجود آنچه گفته شد، مسعود كرباسيان وزير اقتصاد و دارايي كشورمان از حال و روز اقتصاد كشور خرسند به نظر مي‌رسد و حتي معتقد به وجود ركود در كشور نيست! کرباسیان در گفت‌و گو با ايسنا می‌گوید که طبق تعریف او از «رکود»، بنگاه‌های اقتصادی از رکود خارج شده‌اند و رشد اقتصادی در اغلب بخش‌ها اعم از خودروسازی، فولاد و نظایر آن‌ها جریان دارد؛ ضمن اینکه بیکاری نيز کاهش و اشتغال افزایش یافته و تورم هم که مدت‌هاست دو رقمی شده است. او البته معتقد است برخی امور اقتصادی معطل مجلس است و بهتر است نمایندگان از وزرا کمتر سوال بپرسند تا فرصت تعیین تکلیف قوانین کشور ایجاد شود. به نظر مي‌رسد «اميد» به بهبود شرايط اقتصادي در ميان مسئولان كشور موج مي‌زند آن‌هم به شكلي كاملا پرقدرت! از حرف‌هاي كرباسيان اين‌طور برمي‌آيد كه اقتصاد كشور روزهاي آرام و پررونقي را پيش رو خواهد داشت ولي حقيقت اين است كه اين گفته‌ها بيشتر به رويا شبيه است تا واقعيت! رويايي كه با وجود آنچه كه در پيرامون خود از شرايط اقتصادي كشور مي‌بينيم، دست‌يابي به آن برخلاف گفته‌هاي اميدبخش وزير به هيچ وجه سهل و آسان به نظر نمي رسد.
افزايش نقدينگي بدون توليد
حسين محمودي اصل، كارشناس اقتصادي در خصوص وضعيت موجود اقتصاد كشور و اقدامات دولت براي كنترل بازارها به «قانون» مي‌گويد: در خصوص دستاوردهاي دولت و مهم‌ترين آن كه كنترل نرخ تورم است، بايد گفت كه دولت درخصوص تثبيت بازارها و فرآيندهاي اقتصادي در چند سال گذشته عملكرد قابل قبولي داشت اما متاسفانه منابع به هر حال در بانك‌ها به صورت سپرده انباشت شد و نرخ سودها باعث شد كه گرايش به طرف سپرده‌گذاري افزايش پيدا كند به هر حال كسب‌وكارها و كارآفريني به حاشيه رانده شد اما در قبال آن بايد اين انتظار را مي‌داشتيم كه منابع تجميع شده به سمت توليد و تجارت سوق پيدا كند تا از اين محل اقتصاد بتواند مولد باشد و ما به اندازه منابعي كه بلوكه كرديم، حداقل بتوانيم توليد داشته باشيم. البته اگر همه اين منابع به سمت توليد مي‌رفت و بازدهي مناسبي داشت، طبيعي است كه بايد بيشتر از ميزان نقدينگي، توليد و كالا داشتيم و در اين حالت مي‌توانستيم تورم زيادي را تحمل نكنيم. اما متاسفانه بخش زيادي از نقدينگي بابت استمهال بدهي‌هاي گذشته بوده و از طرفي بنابراين دارايي‌هاي سمي را تشكيل داد و از طرف ديگر منابع موجود به سمت توليد نرفت به صورتي كه بانك‌ها با جذب منابع فقط مي‌توانستند سودهاي سپرده‌هاي قبلي را پرداخت كنند و از طرفي منابعي كه در گذشته جذب كرده بودند، به صورت دارايي‌هاي سمي در املاك و دارايي‌ها قفل شده بود. پس شاهد توليد كالا و خدمات چنداني نبوديم؛ بنابراين فقط كفه ترازو به سمت افزايش نقدينگي بدون توليد كالا سنگين شده است.
آسيب كاهش غير اصولي نرخ سود بانكي
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: در اين حالت نقدينگي توليد شده مي‌توانست به اندازه چاپ پول پرقدرت در اقتصاد آسيب زا باشد زيرا از طرفي دولت تمايل داشت رفته‌رفته نرخ سود بانكي را كاهش دهد تا نرخ تسهيلات كاهش پيدا كند و توليد جان بگيرد. اما به هر حال از ساليان گذشته و اوايل امسال توصيه‌مان اين بود كه كاهش نرخ سود بانكي اتفاق نيفتد؛ يعني معلوم بود كه نظام بانكي اين توان را ندارد و نخواهد داشت. ما در دوگانگي در نظام بانكي قرار گرفته‌ايم كه در آن بخش توليد نمي‌تواند اقساط خود را پرداخت كند و نظام بانكي نيز به دليل مشكلات مختلف توان حفظ موازنه در هنگام كاهش نرخ سود را نخواهد داشت. پس اين طبيعي بود كه نرخ سود بانكي نبايد كاهش پيدا مي‌كرد البته در ظاهر آنچنان نشان داده مي‌شود كه خود بانك‌ها مي‌خواستند اين اتفاق بيفتد اما با اينكه بسياري از بانك‌ها خصوصي‌سازي شدند ولي تصميم‌گيرنده و تعيين‌كننده مديرعامل و هيات مديره بانك‌ها دولت بوده و با خواست دولت اين مسير طي شده است.
محمودي اصل با بيان اينكه در نهايت رقم سود سپرده‌ها به عددي رسيد كه سپرده‌گذاران را تحريك كرد با توجه به چشم‌اندازهايي كه در خصوص برجام مي‌ديدند، بخشي از منابع خودشان را از سپرده‌ها خارج كنند و در بازار سكه و ارز و بخش كوچكي در مسكن سرمايه‌گذاري كنند. اظهار كرد: البته زماني كه در سه ماه گذشته شاهد معاملات سكه به اندازه 320 هزار عدد در يك روز بوديم، اين آلارم داده شد كه بخشي از منابع از بانك‌ها خارج شده و در حال تحريك بازارهاي ديگر است؛ اما به توصيه‌ها توجه چنداني نشد و همه چيز به ديد خوشبينانه نگريسته شد. در حالي كه اين وضعيت قابل پيش‌بيني بود. در اين زمينه تصميم خاص و كاربردي از سوي دولت ديده نشد و در نهايت مانند دولت قبل تصميمي خلق‌الساعه گرفته شد و دوباره نرخ سود بانكي با انتشار گواهي اوراق سپرده افزايش پيدا كرد. البته شايد بتوانيم بگوييم كه دولت چاره‌اي جز اين نداشت اما اگر به موقع تصميم گرفته مي‌شد و چهار ماه پيش اوراقي با سود 18 درصد توزيع مي شد، شايد وسعت مشكلات به اين حد نمي‌رسيد. از طرفي برخي مشكلات در كشور مشكلات سياسي است و بايد گفت كه پيش‌بيني آينده باعث مي‌شود مردم، سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي تصميمات مختلفي را بگيرند در اين حالت با توجه به پيش‌بيني‌هاي شكل گرفته شاهد چرخش نقدينگي خواهيم بود.
سوداگري!
اين كارشناس اقتصادي بيان مي‌كند: جابه‌جايي منابع در بين بازارها و بين سپرده‌هاي بانكي اگر رويكرد سوداگرانه نداشته باشد مي‌توان آن را حركت طبيعي دانست. اما متاسفانه بيشتر موارد رويكرد سوداگرانه دارد و آسيب‌زاست. در اين ميان عده‌اي هم كه گاه زوايايي با دولت فعلي داشته يا عده‌اي كه منابع كلاني در دست دارند،با ايجاد التهاب در بازارها و تلقين التهاب و جوسازي از طرق مختلف سعي در ايجاد نوسانات و بهره‌برداري از وضعيت آينده را دارند. متاسفانه شاهد بوديم كه در ماه‌هاي گذشته اشخاص و صاحب‌نظراني در بوق و كرنا مي‌دميدند كه دلار بايد 5000 تومان باشد و اين را حاصل يك رويكرد اقتصادي مي‌دانستند و چنين نشان مي‌دادند كه افزايش قيمت دلار متناسب با تفاوت تورم جهاني و تورم كشور ما بسيار معقول و ضروري است البته بايد گفت كه ايجاد تناسب بسيار معقول و طبيعي است. اما متاسفانه اين افراد يا برخي مسائل را فراموش مي‌كنند يا خود را به فراموشي مي‌زنند؛ چراكه به جز تورم عوامل مختلف ديگري نيز در شكل‌گيري قدرت پول يك كشور مؤثرند. به عنوان مثال دلار آمريكا فقط يك برگ كاغذ چند صنفي است كه كشورهاي ديگر بابت آن 100 دلار كالا مي‌پردازند و پشتوانه آن لزوماً اقتصادي نيست. پشتوانه آن قدرت سياسي و نظامي است. حالا اين كارشناسان براي قدرت نظامي و سياسي كشور ما چه ضريبي درنظر گرفتند. ضمن اينكه قيمت نرخ برابري يورو با دلار را اگر ببينيم، يورو هشت درصد- هفت درصد در مقابل دلار تقويت شده است. آيا در آمريكا نرخ تورم بالاتر رفت كه يورو تقويت شد؟ جالب است بدانيد در محاسباتي مي‌توان دست يافت كشورهايي كه اين فرمول‌ها را بر ما القا كردند؛ مجري فرمول‌هاي خودشان نيستند ولي در مقابل، ما در اجراي چنين فرمول‌هايي اصرار داريم. اين عزيزان چرا نمي‌گويند براساس قيمت‌هاي جهان بنزين نيز بايد 2500 تومان باشد؟ چرا نمي‌گويند براساس استانداردهاي جهاني رفاه در كشور ما چگونه بايد باشد؟ چرا بايد فقط نرخ دلار متناسب شود؟ مطمئن باشيد اگر بنزين نيز در گاو‌صندوق‌ها جا مي‌گرفت، سوداگران بنزين آن را نيز احتكار مي‌كردند و با جوهاي كاذب از طرف مختلف بر افزايش قيمت آن تاكيد مي‌ورزيدند. افرادي نداي دلار 5000 توماني را سر دادند و حال كه دلار تا 4900 تا 4950 رسيد، دلارهاي خود را خالي كردند و دليل اين ادعا هم دستگيري دلالان است. دلالاني كه در حساب‌هاي‌شان صدها ميليارد ريال موجود است. اما كل دارايي ارزي آن‌ها يك ميليارد و دويست ميليون تومان بود. آن‌ها به موقع دلارهاي خود را به مردم بدبخت و جوگير شده عرضه كردند.
اخذ ماليات از معاملات ارزي
محمودي اصل تصريح مي‌كند: اين‌ها به دنبال اين هستند كه دوباره دلار 6000 توماني را به جامعه تلقين كنند در حالي كه هيچ استدلال كامل اقتصادي اين اعداد را پشتيباني نمي‌كند. بي‌ترديد اگر مردم با جوهاي ايجاد شده براي خريد ارز هجوم بياورند و ريال خود را به ارزهاي خارجي تبديل كنند، طبيعي است كه نرخ افزايش پيدا مي‌كند. اين اتفاق در همه كشورها قابل پيش‌بيني است. در اروپا نيز اگر يورو به دلار تبديل شود فاصله برابري بسيار جهش‌گونه خواهد بود اما نقش دولت در اين ميان چيست؟ دولت با تصميمات مناسب مي‌تواند شرايط بازار را تحت كنترل خود درآورد. اخذ ماليات از معاملات ارزي بجاست. نرخ اوراق 20 درصدي مي‌توانست در چهار ماه قبل با نرخ اوراق 18 درصدي منطقي باشد اما ديرهنگام اتفاق افتاد. مقابله با جو‌سازي‌ها و جلوگيري از معاملات دلالي و سوداگري بسيار ديرهنگام است؛ چرا كه براثر اين جوهاي ايجاد شده مردم عادي بسيار متضرر شدند.
به هر حال دولت به عنوان ناظر و حافظ منافع ملت بسيار پوياتر و چابك‌تر از آنچه بايد باشد كه نشان داده است. وضعيت بازارها به راحتي قابل پيش‌بيني بود و قابل پيش‌بيني هست. تاخير در اقدامات جاي سوال دارد و شايبه‌هاي مختلفي را ايجاد مي‌كند. به نظر مي‌رسد با اوراق 20 درصدي و سپس اوراق خزانه 5/20 درصدي دولت بتواند مشكلات را به آينده موكول كند. مشكلاتي كه رفته رفته حل آن‌ها سخت‌تر و سخت‌تر مي‌شود. دولت به شدت به دنبال حفظ دستاورد اساسي خود در اقتصاد يعني كنترل تورم است اما تصميمات، بسيار ديرهنگام و گاه غيركارشناسي هستند.
توجه به بخش خصوصي
اين استاد دانشگاه در پايان مي‌گويد: براي رسيدن به يك اقتصاد باثبات پيش‌بيني و داشتن راه‌حل‌ها براي هرگونه شرايطي بسيار ضرورت دارد. آنچه مي‌تواند اقتصاد ما را از آسيب دور بدارد و ساختارهاي اقتصادي را شكل دهد، توجه به بخش خصوصي و خارج شدن از تابلوهاي شعارگونه درخصوص توجه به بخش خصوصي است. البته اصلاح نظام بانكي نيز بسيار ضرورت دارد. نظام بانكي نيز بايد مورد بازنگري قرار گيرد؛ چرا كه دلالاني را در خارج از بانك‌ها به صورت هماهنگ شده دارد و هر اقدامي به دست اين دلالان صورت مي‌گيرد و اگر خارج از حوزه نفوذ آن‌ها اقدام كند به نتيجه نخواهد رسيد. دلالاني كه به راحتي در روزنامه‌ها آگهي مي‌دهند و به شعبات بانك‌ها و ادارات آن‌ها دسترسي دارند و در اين بين توليدي كه از آن انتظار شاهكار داريم، بايد 18 درصد سود بپردازد و همچنين بين 10 تا پنج درصد حق دلالي نيز پرداخت كند. حق دلالي كه بين روساي شعب و كارشناسان و مديران بانكي تقسيم مي‌شود. اين فساد، بانك‌هاي ما را بر زمين زد، توليد ما را نيز به صورت كامل بر زمين خواهد زد. نجات توليد و نجات كشور، تنها در مبارزه با فساد خلاصه مي‌شود.
