روزنامه جهان صنعت

دورنمای نرخ طلا و دلار

سیدحمیدرضا اشرف‌زاده* - نخست و مهم‌تر از همه پیش‌بینی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکاست‌. انتظار می‌رود تا انتهای فصل اول سال 2018 و براساس یک مدل اقتصاد سنجی جهانی، نرخ بهره فدرال رزرو 75/1 باشد و پیش‌بینی‌های طولانی مدت نشان می‌دهد در 12 ماهه امسال نرخ‌های بهره در آمریکا به 25/2 برسد و در سال 2020 به 3 درصد افزایش یابد‌. جداول ضمیمه گزارش سایر متغیرهای بنیادین را که بر قیمت طلا دلار و نفت تاثیر خواهد داشت نشان می‌دهد‌.
نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا در ژانویه سال 2018 برابر 1/4 درصد است که نسبت به 17 سال گذشته پایین‌ترین رقم است‌. تعداد بیکاران در آمریکا با 108 هزار نفر افزایش در این ماه به 68/6 میلیون نفر رسیده است‌. از سال 1948 تا سال 2018 نرخ بیکاری به‌طور متوسط برابر 79/5 درصد ودر نوامبر سال 1982(یعنی سالی که اقتصاد آمریکا در رکود قرار داشت) به8/10 درصد رسید و پایین ترین رقم 5/2 درصد در سال 1953 بوده است‌.
نرخ بیکاری در ژاپن در دسامبر 2017 به 8/2 درصد رسید که نسبت به ماه قبل که 7/2 درصد بود بیشتر است‌. از سال 1953 تا 2017 نرخ بیکاری ژاپن به‌طور متوسط 73/2 درصد بوده، در ژوئن سال 2002 به رقم بسیار بالای 5/5 درصد رسیده ودر نوامبر 1968 برابر یک درصد بوده است‌. مضاف بر این، در قیاس با ماه نوامبر سال 2017، حدود86/1 میلیون نفر بیکار بوده‌اند که 10 هزار نفر بیش از یک ماه قبل و تعداد مشاغل با 70000 نفر کاهش به 51/65 میلیون نفر رسیده است‌. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در قیاس با 1/4درصد در ماه نوامبر به 6/4 درصد در دسامبر افزایش یافت‌.
در سه ماهه چهارم 2017 نرخ بیکاری چین نسبت به سه ماهه سوم به 9/3 درصد کاهش یافته در حالی که در سه ماهه سوم برابر 95/3 درصد بوده است‌. از سال 2002 تا 2017 نرخ بیکاری چین به‌طور متوسط 11/4 درصد بوده و در این مدت بیشترین رقم مربوط به سه ماهه چهارم 2003 است که رقم 3/4درصد را نشان می‌دهد‌. پایین ترین رقم برابر 9/3 درصد در سه ماهه چهارم سال 2002 بوده است‌. نرخ بیکاری در آلمان در دسامبر 2017 برابر 6/3 درصد است که از رقم 7/3 درصد در ماه قبل کاهش نشان می‌دهد‌. از سال 1980 این پایین ترین رقم است‌. نرخ بیکاری در آلمان از سال 1949 تا 2017 به‌طور متوسط 61/5 درصد بوده که در آوریل سال 1950 به بالاترین رقم خود یعنی5/11 درصد و در مارس 1966 رکورد بی‌سابقه 4/0 درصد ( پایین ترین نرخ در کل جهان)را نشان می‌دهد‌.


در دسامبر 2017، بر خلاف آلمان، نرخ بیکاری حوزه یورو برابر 7/8 درصد بوده که برابر رقم نوامبر همین سال است و مطابق انتظارات جلو رفته‌. از سال 1995 تا 2017 نرخ بیکاری حوزه یورو به‌طور متوسط 76/9 درصد و در فوریه 2013 بالاترین رقم آن 1/12 درصد و پایین ترین 3/7 درصد در نوامبر 2007 است‌. به نظر می‌رسد بحران اقتصاد جهانی که از اواخر سال 2007 شروع شد و تا 2012 اوج خود را پشت سر نهاد باعث رکود جدی در اروپا شده است‌. در عین حال خاطرنشان می‌شود نرخ تورم حوزه یورو در ژانویه سال 2018 برابر 3/1 درصد بوده که در طول شش ماهه پایین ترین رقم است‌. از سال 1991 تا 2018 نرخ تورم حوزه یورو برابر 98/1 درصد بوده، در سال 1991 بالاترین مقدار خود یعنی پنج درصد و در ژوئیه 2009 به 7/0- درصد رسیده که مجددا تایید می‌کند اقتصاد حوزه یورو به شدت از بحران مالی سال 2008 صدمه خورده و کاهش قیمت، رکود را تشدید کرده است‌. در هندوستان نرخ بیکاری بر اساس آخرین اطلاعات موجود برابر46/3 درصد در سال 2016 بوده که نسبت به رقم 49/3 درصد سال 2015 کاهش یافته است‌. از سال 1983 تا 2018 نرخ بیکاری هند به‌طور متوسط 08/4 درصد بوده که بالاترین رقم آن 3/8 درصد در 1983 و پایین ترین رقم 46/3 درصد در سال 2016 است‌. اکنون به بررسی متغیر بنیادین دیگر یعنی نرخ بهره می‌رسیم و به نظر بهتر است از خود هند شروع کنیم‌. بانک مرکزی هندوستان نرخ بهره پایه خود را در فوریه 2018 برابر 6 درصد قرار داده که با انتظارات بازار تطابق داشت‌.
سیاستگذاران به این دلیل به چنین تصمیمی رسیدند که با سیاست‌های خنثای پولی در هند که هدف آن رسیدن به تورم 4 درصد است و در عین حال از رشد حمایت می‌کند سازگار باشد‌. مضافا اینکه نرخ بازخرید در سطح 75/5 درصد نگاه داشته شده و نرخ تسهیلات نهایی و نرخ بانک را 25/6 درصد قرار داده است‌. در هند نرخ بهره از سال 2000 تا 2008 برابر 67/6درصد بوده، بالاترین رقم آن5/14 در آگوست 2000 و پایین‌ترین آن در آوریل 2009 برابر 25/4 بوده است‌. چین چند ساعت بعد از اینکه فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) تصمیم گرفت سیاست پولی را انقباضی کند، نرخ بهره خود را 05/0 واحد
(basis points) افزایش داد و این نرخ برای موافقتنامه‌های باز خرید 7 روزه به 5/2 و برای موافقتنامه‌های 28 روزه، به 8/2 درصد افزایش یافت‌. این حرکات بعد از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو انجام شد و احتمالا چین می‌خواهد نرخ یوآن در برابر دلار چندان تغییر نکند‌. به عبارت دیگر، این نرخ ارز که در جداول ضمیمه آمده برای چین راضی‌کننده است‌. اندکی بعد این نکته را عمیق‌تر بررسی خواهیم کرد‌. در عین حال بانک مرکزی چین (PBoC) نرخ تسهیلات یک ساله خود را با افزایش 05/0 به 25/3 درصد رسانده است‌. بانک مرکزی چین اعلام کرد تعدیل رو به بالای نرخ‌های بهره ناشی از شرایط عرضه و تقاضا و یک واکنش طبیعی به حرکت فدرال رزرو بوده است‌. نرخ وام دهی پایه در چین 35/4 درصد است که بعد از کاهش 25/0در اکتبر 2015 اولین افزایش است‌. از سال 1996 تا 2017 متوسط نرخ بهره چین 17/6 درصد بوده که در ژوئن سال1996بالاترین رقم آن 98/10 درصد و در اکتبر 2015 برابر35/4 درصد قرار داشته است‌. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت چین و هند فدرال رزرو را دنبال کرده و در دوره بحران نرخ‌های بهره را کاهش داده و پس از طی شدن بحران آنها را افزایش داده اند‌. در حال حاظر نرخ بهره پایه در منطقه یورو بر اساس آخرین آمار در دست صفر است‌. این رقم از سال 1998 تا 2018 به‌طور متوسط 05/2 درصد بوده که در اکتبر سال 2000 رقم بالای 75/4 درصد را نشان می‌دهد واز مارس 2016 رقم صفر است‌. با این حال گزارش چشم انداز اقتصادی کشورهای OECD مورخ 2017 می‌گوید پیش‌بینی می‌شود رشد GDP برای این کشورها قوی باشد(در سال 2018) اما در سال 2019 به 9/1 درصد کاهش یابد که بهبود تولید و تجارت جهانی، سیاست پولی مناسب و فراگیر و کاهش نا اطمینانی‌های سیاسی از این رشد حمایت کند‌. رشد پایه گستر است که تقاضای داخلی و خارجی آن را به پیش می‌راند‌. رشد دستمزد معتدل است و پیش‌بینی می‌شود در انتهای سال 2019 به 2 درصد نزدیک شود اما به این رقم نمی‌رسد‌.در ماه اکتبر بانک مرکزی اروپا اعلام کرد خرید و بازخرید دارایی‌ها را کاهش خواهد دادکه بهبود چشم‌انداز اقتصادی و نیاز به کاهش ریسک‌های مالی این سیاست را مناسب جلوه می‌دهد‌. نرخ‌های بهره سیاستی(policy rates) باید تا پس از خرید دارایی‌ها و تا زمانی که تورم به‌طور شفاف و روشن به هدف نزدیک می‌شود در کنترل باقی بماند‌. انتظار می‌رود سیاست مالی و جهت گیری مالی حوزه یورو انبساطی باشد‌. بانک مرکزی اروپا انتظار دارد کشورهای اروپایی که توان اداره یک سیاست مالی انبساطی را دارند باید اولویت خود را به ابتکارات و ابداعاتی بدهند که برای رشد میان مدت و رشد فراگیر لازم است‌. برطرف کردن موانع غیرضروری بر سر راه رقابت، ساده کردن ورود به خدمات حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای تکنولوژی‌های جدید، رشد لازم بهره‌وری را تحریک خواهد کرد‌. نکته جالب که در این میان برای کشورهای در حال توسعه آموزنده است به این قرار است که بدهکاری بالای بخش خصوصی (درست مثل ایران) سبب شده در برخی از کشورها مقدار زیادی بدهی‌های پرداخت نشده انباشت شود که سود آوری بانک‌ها را کاهش داده و به آن ضربه می‌زند و وام دهی جدید را محدود می‌کند‌. برای انعطاف بیشتر، مقامات کشوری باید ارتباط میان بدهی‌های مسلط و بانک‌ها را کاهش داده و در سطح اروپا مشارکت در ریسک را افزایش دهند‌. جالب اینکه آنکتاد در گزارش تجارت و توسعه سال 2017 خود می‌گوید لازم است کشورها سیاست‌های مالی انبساطی در پیش گیرند( که لزوما به معنی ریخت و پاش و بی انضباطی پولی نیست) و برنامه‌های ریاضت اقتصادی راپشت سر بگذارند و در قالب آنچه «طرح جدید جهانی»
(globa- new deal) می‌نامد، باید برای زنده کردن موتور رشد و برقراری توازن در اقتصادها و جوامعی که پس از یک دهه «جهانی شدن افراطی» به شدت دچار قطب بندی اجتماعی شده و عصبانیت و نارضایتی مردم را به وجود آورده اقدام کنند‌. برای این کار آنکتاد «فشار مالی» (fisca- push)را توصیه می‌کند‌.
با این حال با وجود این دیدگاه کینزی، گزارش چشم‌انداز اقتصادی بانک جهانی وضعیت برخی کشورها مثل هندوستان را خوب گزارش می‌کند، اما این گزارش نیز بر این تاکید دارد که باید تقاضای داخلی قوی برای رشد به وجود آورد‌.
در گزارش حاضر از این سرنخ‌ها برای تحلیل اقتصاد جهانی و تحولات آن و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران که مهم‌ترین آنها قیمت نفت، نرخ دلار و طلاو همچنین بازارهای پولی و مالی است استفاده خواهیم کرد‌. در همین رابطه سایت فوکوس اکونومیکز می‌گوید تقاضای داخلی در ایالات متحده آمریکا به علت افزایش بی سابقه خرید از خرده فروشی‌ها بسیار محکم است و به رشد اقتصاد آمریکا کمک خواهد کرد‌. به علاوه هر دو گزارش این دو موسسه بین‌المللی خواهان افزایش سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در زیرساخت‌ها و آموزش و پرورش‌اند و با بررسی‌های به عمل آمده مشخص می‌شود همان طور که در گزارش OECD آمده بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها روی تکنولوژی‌های جدید، استفاده از ابتکارات و ابداعاتی که به رشد بهره‌وری کمک می‌کند و کاهش فشار بدهی بخش خصوصی و قطع ارتباط آنها با بدهی‌های مسلط برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و شرکت‌ها متمرکز شود‌.
حال به بررسی اثر تحولات تک تک متغیرها و شاخص‌هایی که در جداول ضمیمه مقدار فعلی یا پیش‌بینی‌های آنها را تا سال 2020 آورده‌ایم بر وضعیت اقتصاد کلان ایران می‌پردازیم‌. دلار ایالات متحده آمریکا در مقابل ارزهای عمده جهان تا انتهای سال 2018 یا بیشتر افزایش ارزش خواهد داشت‌. این امر سبب می‌شود واردات آمریکا بیشتر شود که در این صورت برای جلوگیری از رکود مجدد در آمریکا دولت باید سیاست تقاضای داخلی قوی اجرا کند‌. در صورت حل مشکلات دیپلماتیک، ایران نیز می‌تواند از این بازار پر رونق سود ببرد‌. اما باید همین جا اضافه کرد افزایش واردات به آمریکا دو اثر متضاد بر نرخ‌های بهره خواهد داشت که یکی از ناحیه مقابله آمریکا با تورم است که نرخ‌ها را افزایش می‌دهد و دیگری از ناحیه بازگشت مقادیر زیادی دلار به داخل آمریکاست که نرخ‌های بهره را کاهش خواهد داد‌. دیدگاه نویسنده گزارش این است که دولت ترامپ به سمت توازنی حرکت خواهد کرد که کسری بودجه کاهش یابد و در عین حال کالاهای آمریکایی نیز بیشتر صادر شود‌. اگر این سیاست دنبال شود حداقل انتظار داریم نرخ‌های بهره در سراسر جهان به ثبات نسبی برسد و اثرات سوء افزایش آنها کاهش یابد‌. این فرصت خوبی برای ایران است که می‌تواند با تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مقدار زیادی سرمایه جذب کند و برای این کار دولت باید نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه تا میان مدت را افزایش داده اما نرخ‌های بهره را برای مقاصد سرمایه‌گذاری صنعتی کاهش دهد‌. برای مثال برای افزایش تولید و صادرات صنعتی نرخ‌های بهره بخش صنعت را کاهش دهد و یک شکاف میان نرخ‌های بهره ایجاد کند و از بازه‌های زمانی متفاوت، صنایع و دولت همه برنده خواهند بود‌.
اما در عین حال افزایش قیمت دلار سبب خواهد شد در ایران حرکات اصلاحی برای بازآرایی نرخ‌های ارز در مقابل ریال لازم باشد که در این صورت دلار بر حسب ریال افزایش قیمت خواهد داشت و احتمال می‌رود در صورت ادامه شرایط موجود، سال آینده دلار در بازار آزاد تا بیش از 5500 تومان یا شش هزار تومان برسد) و در همین حال قیمت طلا را افزایش دهد) که کشور را دچار دردسر بزرگی خواهد کرد‌.
برای مقابله با این پدیده، افتتاح سریع یک بورس ارزی مدرن با معاملات پوششی و «حق بیع» (option) لازم خواهد بود که دست کم می‌تواند اثر نوسانات دلار بر ترازنامه شرکت‌های تجاری و صنعتی و بانک‌ها را کم کند حتی اگر نتواند مانع افزایش نرخ دلار شود‌ اما این بورس با مکانیسم‌های ساده‌ای می‌تواند جلوی زیاده‌روی‌های سفته‌بازان که در بازار کوچکی مثل ایران می‌توانند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر نرخ دلار داشته باشند را بگیرد و تاحدودی نرخ ارز را کنترل کند‌. معهذا افزایش گریزناپذیر خواهد بود که عمده دلیل آن حرکت فدرال رزرو و بانک مرکزی چین است که کمی بعد تر به توضیح آن می‌پردازیم‌.
فدرال رزرو تصمیم دارد نرخ بهره را افزایش دهد و چین نیز متعاقبا برای جلوگیری از فرار سرمایه از کشور باید نرخ بهره را افزایش دهد‌. پس تا این جا دو فشار نزولی را بر قیمت طلای جهانی( نه بر حسب ریال) خواهیم داشت:
1) افزایش نرخ بهره فدرال رزرو
2) افزایش نرخ بهره چین‌.
فعلا اروپا و ژاپن نمی‌توانند از سیاست نرخ بهره صفر دست بکشند بنابراین بازیگران عمده‌ای در بازار ارز و طلا نخواهند بود‌. وقتی فدرال رزرو نرخ‌های بهره را افزایش دهد جذابیت کالاهایی مثل طلا برای سرمایه‌گذاران پایین خواهد آمد زیرا باید برای وامی که صرف خرید قراردادهای طلا می‌کنند بهره بالاتری بپردازند، درحالی که طلا در آمریکا و اروپا رو به کاهش است (روند طلا تا پایان سال‌جاری میلادی افزایشی است) بنابراین حجم قراردادهای طلا در آمریکا و در بورس فلزات لندن کاهش می‌یابد اما در ایران متعاقب افزایش قیمت دلار قیمت طلا افزایش خواهد یافت اما سودی که از این محل عاید سرمایه‌گذار ایرانی می‌شود کمتر از هنگامی است که پول خود را به دلار تبدیل می‌کند زیرا فشار کاهنده نرخ بهره فدرال رزرو را باید به حساب آورد‌.
به همین قیاس بگیرید برای نفت‌. با افزایش نرخ بهره جذابیت معاملات کاغذی نفت نیز پایین خواهد آمد و اگر که قیمت که فعلا در سطح 65 دلار است نفت شیل آمریکا دوباره به بازار وارد شود (که طبق اطلاعات رسیده تعداد و کل حفاری‌های نفت در آمریکا ظرف یک هفته اخیر هفت عدد افزایش یافته و کل آن به 706 حلقه چاه رسیده) باز هم قیمت نفت کاهش خواهد یافت‌.
اما از طرف دیگر باید به «طرح جدید جهانی» آنکتاد نیز بیندیشیم‌. اگر کشورها در یک سیاست هماهنگ کلان قبول کنند تقاضای داخلی را با سیاست انبساطی مالی تحریک کنند و سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند (که در ایران هم برای خروج از رکود هفت ساله لازم است) در این صورت تقاضا برای نفت افزایش خواهد یافت‌. در این میان اوپک با مبارزه سختی روبه‌رو خواهد شد ولی قضاوت کارشناسی نویسنده گزارش حاضر این است که وضعیت فعلا زیاد به نفع اوپک نیست (به دلایل سیاسی و منطقه‌ای) و بنابراین قیمت دوباره کاهش خواهد یافت‌. هر چند در چند هفته اخیر عربستان و روسیه برای کاهش عرضه نفت به تفاهم رسیده‌اند اما نمی‌توانند این سیاست را حتی در میان‌مدت هم ادامه دهند و فقط برای کوتاه‌مدت موثر خواهد بود‌. فعلا هم می‌بینیم قیمت بنزین در آمریکا نزولی پیش‌بینی شده که باز به شدت این گمان را می‌افزاید که قیمت نفت کاهش خواهد یافت‌. به هر حال ریسک پایین‌دستی متوجه نفت است‌.
حال اقتصاد ایران با چند مشکل روبه‌رو است‌. کاهش قیمت نفت، افزایش قیمت طلا و دلار(ارز) و به این بیفزایید کاهش قیمت اتانول، گاز طبیعی، نفتا و پروپان که همگی (علاوه بر کاهش قیمت نفت) سبب خواهد شد قیمت محصولات پتروشیمی نیز کاهش یابد و درآمد صادراتی از این محل رو به کاهش‌ گذارد‌.
اما سه کالای مهم برای تنظیم بازار داخلی: گندم افزایش قیمت دارد‌. قیمت برنج روند صاف و همواری دارد و روغن نخل و به تبع آن سایر روغن‌ها نیز کاهش قیمت خواهد داشت‌. جو گران‌تر می‌شود که پرورش دام و طیور را پرهزینه‌‌تر خواهد کرد، اگر چه قیمت شکر کاهشی است و قیمت پنبه و پشم افزایشی‌.
حال یک نکته را باید تذکر داد که مربوط است به حرکت چین‌. اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد اما چین از این حرکت تبعیت نکند چه خواهد شد؟
این کار سبب خواهد شد صادرات چین (و کشورهای نوظهور که ایران می‌تواند جزو آنها باشد) به دنیا افزایش یابد و پیوندهای چین با سایر کشورها تقویت شود‌. فعلا سیاست حزب کمونیست چین این است که تا حد ممکن نفوذ خود را در جهان افزایش دهد( کاری که روسیه نمی‌تواند بکند) و حجم عظیمی از سرمایه را روانه آمریکا کند‌.
در این صورت چین ممکن است حتی وسوسه شود باز هم نرخ دلار را افزایش دهد تا ارزش دارایی‌های خود را در آمریکا بیشتر کند‌. آن وقت یک مصیبت جدی برای ایران به وجود خواهد آمد: تورم افسارگسیخته خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، فقر بیشتر و توزیع نابرابرتر درآمد در ایران و همه پیامدهای اقتصادی که ایران از زمان جنگ تاکنون داشته و هنوز بیشتر آنها از بین نرفته است دو باره رخ خواهد داد‌. تنها چاره برای بانک مرکزی این است که نرخ بهره را افزایش دهد‌. این کار تا حدودی جلوی تورم را می‌گیرد نه به‌طور کامل و تاثیری هم بر ارزش برابری دلار نخواهد داشت‌. در چنین شرایطی بزرگترین حجم ذخایر ارزی نیز مددکار نخواهد بود چه به طرفه‌العینی بلعیده خواهد شد‌.
این خاصیت حمله پولی در سراسر دنیاست‌. حال از روی این تحلیل می‌توانیم مستقیما به بورس‌های کالایی و سهام ایران وارد شویم‌. قیمت فولاد، مس، سنگ آهن، آلومینیوم و کالاهایی که در بورس کالا معامله می‌شوند و ایران در آنها مزیتی دارد در سطح جهانی تا انتهای سال 2018 کاهشی است‌. همین امر فشار رو به پایین انتظارات بر قیمت را سبب خواهد شد‌. تقریبا قیمت تمام فلزاتی که در جدول 4 آمده است (به جز طلا) کاهشی است‌. البته فعلا جای نگرانی زیادی نیست زیرا قیمت رو به افزایش طلا و دلار، قیمت داخلی این کالا‌ها را (با احتمال زیاد) افزایش خواهد داد اما در بلندمدت وضعیت نمی‌تواند دوام آورد و پس از چند ماه فعالیت، بازیگران بازار متوجه خواهند شد که درآمد دلاری آنها از محل صادرات این کالاها کاهش یافته بنابراین انگیزه‌ها سست‌تر می‌شود و بر بهره‌وری تولیدات این کالاها در داخل نیز تاثیر خواهد داشت‌. اگرچه قیمت داخلی همه اقلام افزایش می‌یابد اما خطر اصلی، انتظارات صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس است‌. به احتمال زیاد بورس کالایی ایران در گذشته چندین نوبت از این شوک‌ها به خود دیده و راه‌های مبارزه با آن را یاد گرفته اما این بار بازی مانند گذشته نیست‌. روند جهانی شدن به سمتی پیش می‌رود که بورس یا بازارهای با نوسانات زیاد را نابود کند و به جای آن اقتصاد را برای مبادله آماده کند‌ اما دیگر پولی برای معامله در میان نمانده است‌. این هشدارها برای تمام معامله‌گران بورس‌های کالایی جدی است و باید برنامه‌ریزی برای مقابله با آن داشته باشند‌.
حال می‌توان به راحتی بورس سهام را نیز پیش‌بینی کرد‌. تورم بالا، نرخ بهره بالا، نرخ دلار بالا، کاهش درآمدهای ارزی، مشکل‌تر شدن صادرات، کاهش تقاضای داخلی و رکود عمیق‌تر (با نگاهی به آمار‌های بانک مرکزی می‌بینیم بعد از گذشت بیش از پنج سال از شوک شدید ارزی و بحران مالی سال‌های 1391-1390، هنوز GDP ایران به رقم آن سال‌ها بازنگشته است) و سرانجام یک کلاف سردرگم‌. دیدیم قیمت تقریبا کلیه فلزات کاهشی است‌. قیمت سنگ‌آهن و فولاد کاهشی است‌. حال شرکت‌های فولاد و آهن که در بورس سهام فعال هستند چه خواهند کرد‌.
یک احتمال این است که قیمت ریالی آهن و فولاد در بازار داخلی افزایش ‌یابد اما رکود آنقدر عمیق می‌شود که خریداری برای آن کالاها پیدا نخواهد شد و سرانجام آن سقوط قیمت سهام خواهد بود‌. قیمت کالاهای پتروشیمی در سطح جهانی کاهش می‌یابد و احتمال می‌رود حتی در سطح داخلی نیز به دلیل رکود سنگین کاهش یابد که به دنبال آن سهام این شرکت‌ها نیز به رکود خواهد رفتقیمت کلیه مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات افزایش می‌یابد‌. قیمت شرکتی که تولید‌کننده شکر است، سرانجام: افزایش قیمت سهام و سود اسمی بالا؛ و به همین ترتیب برای کلیه شرکت‌های تولید‌کننده مواد خوراکی‌. امسال خشکسالی بود و بانک جهانی در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود اثر آن را بر بخش کشاورزی منطقه منفی می‌داند‌.
شرکت‌هایی که با کود، اوره، بذر، سموم علف‌کش، داروهای دام، طیور و غیره سرو کار دارند: سرانجام: نامعلوم؛ از یک طرف فشار شدید افزایش قیمت سهام آنها پیش‌بینی می‌شود و از طرف دیگر یک بحران اجتماعی که موقعیت این شرکت‌ها را به خطر می‌اندازد‌. اما قیمت سهامی که با دارو و درمان سرو کار دارند: افزایش چندین برابری قیمت دارو، افزایش حق ویزیت پزشکان، افزایش شدید هزینه‌های درمانی و بیمارستانی و سرانجام گروه زیادی از مردم که قادر به پرداخت آن نیستند و بیمه‌هایی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند آنها را پوشش دهند، سرانجام: افزایش شدید قیمت سهام و‌.‌.‌. را به دنبال دارد‌.
*کارشناس اقتصادی
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
درگيري منجر به قتل در شرق تهران (اعتماد) پزشکیان به اصلاح‌طلبان و امریکا باج نداد (جوان) عذرخواهی یک مدعی اصلاحات از اهانت بی‌شرمانه به شهید رئیسی (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
قیمت بازار دستوری نیست طی مراسمی باحضور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا؛ وزارت اطلاعات نمی‌تواند برای برقراری امنیت به هر اقدامی دست بزند عزم پیونگ‌یانگ برای ایجاد فصلی نو تاثیر 2 مولفه ویژه در بورس وقوع نخستین تخلف در طرح رجیستری؛ نتیجه غفلت سازمان میراث فرهنگی و تخلف شهرداری؛ از ‌هادی نوروزی تا داویده آستوری؛ شُل زدیم، سفت خوردیم! جلسه روان‌درمانی یک درخت! ریس اتاق تهران در نامه‌ای به رییس‌جمهور ریشه مشکلات اقتصادی را تشریح کرد؛ از ما سر به زیرتر وجود ندارد گشت و گذار میان صف های طولانی خرید ارز؛ ادامه اعتراض نمایندگان کارفرمایی وکارگری به واریز منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت؛ دایره بسته شعارهای پوپولیستی دورنمای نرخ طلا و دلار دورنمای نرخ طلا و دلار مدیریت شهری تهران بیگانه با مطالبات شهروندان مدیریت شهری تهران بیگانه با مطالبات شهروندان مدیریت شهری تهران بیگانه با مطالبات شهروندان