نمايندگان مجلس براي بررسي عملکرد دولت اختيار دارند و چنانچه مشکلي در اين عملکرد وجود داشته باشد، ابزارهاي گوناگوني دارند. سوال، تذکر و استيضاح از جمله اين موارد است. اکنون نيز سه وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي در آخرين روزهاي سال براي استيضاح به صحن علني مجلس مي‌روند. اما برخي اظهار نظرها حکايت از آن دارد که اين استيضاح‌ها تسويه حساب است و مي‌خواهند حال دولت را بگيرند. 

در اين رابطه مصطفي کواکبيان نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي‌از وارونه جلوه دادن دلايل استيضاح وزرا در برخي رسانه‌ها انتقاد کرد. کواکبيان در تذکر مواد 79 و 24 آيين‌نامه داخلي گفت: اخيرا در برخي سايت‌ها درباره استيضاح وزرا مطالب به گونه‌اي جلوه داده مي‌شود که گويي نمايندگان باج خواهي مي‌کنند.نماينده تهران با بيان اينکه استيضاح حق مجلس است، افزود: من اين استيضاح‌ها را امضا نکردم اما در سايت‌ها به گونه‌اي مطالب عنوان مي‌شود که به هيچ وجه صحيح نيست و مجلس به هيچ وجه دنبال باج‌خواهي نبوده و تنها براي حاکميت قانون تلاش مي‌کند.

به‌گفته سخنگوي فراکسيون مستقلين ولايي مجلس شوراي اسلامي، تصميم نهايي اين فراکسيون درباره ماندن يا رفتن وزراي کار و راه و شهرسازي پس از نشست مشترک فراکسيون با اين دو وزير مشخص مي‌شود.مهرداد لاهوتي در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به استيضاح وزراي کار و راه وشهرسازي گفت: با توجه به اينکه هيئت رئيسه فراکسيون مستقلين از قبل مصوب کرده که در صورت درخواست هر وزير از فراکسيون براي برگزاري جلسه با اعضا، وقتي براي وي در نظر گرفته شود، بر همين مبنا،‌ با توجه به درخواست آقايان ربيعي و آخوندي براي برگزاري جلسه با اعضاي فراکسيون، مقرر شد که صبح روز سه‌شنبه جلسه‌اي با حضور وزراي کار و راه و شهرسازي در محل فراکسيون برگزار شود. وي افزود:‌ بنابراين تصميم نهايي فراکسيون اميد مبني بر ماندن يا نماندن اين دو وزير در کابينه دوازدهم، منوط به نتيجه جلسه صبح سه‌شنبه با آقايان آخوندي و ربيعي خواهد بود.سخنگوي فراکسيون مستقلين ولايي با اشاره به نامه اعتراضي که عباس آخوندي خطاب به نمايندگان مجلس نوشته است‌، گفت: با توجه به حوادث ناگوار اخير،‌ فشار زيادي به‌روي آقاي آخوندي بوده و اين‌گونه اظهار نظرات با در نظر گرفتن اين فشارها طبيعي به‌نظر مي‌رسد و به‌نظر شخص بنده،‌ آقاي آخوندي نبايد در گرفتن رأي اعتماد مجدد از نمايندگان کار سختي داشته باشد.لاهوتي با اشاره به استيضاح وزير کار و رفاه اجتماعي تصريح کرد: اگرچه نظر شخصي بنده اين است که اين روزها، زمان مناسبي براي مطرح کردن موضوع استيضاح نبوده است ولي به هر حال،‌ موافقان آقاي ربيعي براي جلب نظر مثبت نمايندگان مجلس بايد تلاش زيادي از خود نشان دهند.نماينده لنگرود درباره استيضاح محمود حجتي نيز خاطرنشان کرد: هنوز از سوي ايشان، درخواستي مبني بر برگزاري جلسه با اعضاي فراکسيون مستقلين به دست ما نرسيده‌ است.

در اين رابطه يک فعال سياسي اصلاح‌طلب تاکيد کرد: اگر بنا بود نمايندگان مجلس به دولت هشداري بدهند و از دولت انتظارات جدي‌تري داشته باشد، بايد سراغ حوزه‌هاي ديگر مي‌رفتند. غلامرضا ظريفيان در گفت‌وگو با ايلنا، گفت: نکته نخستي که در اين باره مي‌توان مطرح کرد، آن است که چرا اين سه وزير مطرح شدند در حالي که آقايان ربيعي، حجتي و آخوندي از وزراي نسبتا فعال دولت دوازدهم بوده و گرايش‌هاي اصلاح‌طلبانه دارند و اين مساله جاي سوال دارد.وي با يادآوري گستره ماموريت‌ها و وظايف وزارت کار، راه و جهاد کشاورزي اظهار داشت: اين وزارتخانه‌ها ابعاد بسيار گسترده‌اي از ماموريت‌ها و وظايف را برعهده دارند و با مسائل و مشکلات عديده‌اي روبه‌رو هستند به گونه‌اي که ماموريت‌هاي اين وزارتخانه‌ها با بحران‌ها و مشکلات کشور پيوند دارد.اين فعال سياسي اصلاح‌طلب ادامه داد: در حالي که براي حل مشکلات کنوني، ما نيازمند فعاليت‌هاي پيگيرانه اين وزارتخانه‌ها هستيم و اين وزرا، از وزراي فعال محسوب مي‌شوند، اينکه چرا اين سه وزير براي استيضاح انتخاب شده‌اند، جاي بحث و سوال دارد و بايد از استيضاح‌کنندگان پرسيد چرا اين سه وزير را در مقطع کنوني براي استيضاح انتخاب کرده‌اند.ظريفيان با بيان اينکه اگر بنا بود نمايندگان مجلس به دولت هشداري بدهد و از دولت انتظارات جدي‌تري داشته باشد، بايد سراغ حوزه‌هاي ديگر مي‌رفتند، تصريح کرد: يکي از مهمترين وجوه اعتراضات اخير، مسائل اقتصادي بود و بنا به گفته نمايندگان مجلس، آنها هم قصد دارند نسبت به اين مسئله حضور جدي‌تري داشته باشند. اگر با اين نگاه به استيضاح نگاه کنيم، مي‌توان جلسات روز سه‌شنبه و چهارشنبه مجلس را فرصتي براي سه وزير باشد.اين عضو شوراي مرکزي مجمع ايثارگران انقلاب اسلامي‌افزود: اين استيضاح‌ها مي‌تواند هدف ديگري داشته باشد و آن، اين است که هدف از استيضاح‌ها برخورد با دولت باشد و نمايندگان مجلس به دولت اين هشدار را بدهند که نسبت به مسائل اهتمام داشته باشد. به عبارت ديگر، اين استيضاح‌ها مي‌تواند به جاي آنکه سه وزير کار، راه و جهادکشاورزي را نشانه گرفته باشد، دولت را نشانه گرفته باشند.وي با بيان اينکه جامعه در شرايط معناداري از انتظارات و آگاهي از محدوديت‌ها قرار دارد، عنوان کرد: قبل از طرح استيضاح در مجلس، مي‌شد اين بحث‌ها انجام شود زيرا اگر بناست عملکرد وزارتخانه‌اي نقد شود، ديگراني بودند که در اولويت بودند و مي‌شد براي اين سه وزارتخانه روش‌‌هاي ديگري اتخاذ کرد ولي اکنون بايد با آن برخورد همدلانه صورت بگيرد و از دل اين استيضاح‌ها فرصت ايجاد کرد تا اگر ناکارآمدي و مشکلاتي وجود دارد، ترميم شود و هم مشکلات و محدوديتي وجود دارد، افکارعمومي‌از آن آگاه شوند.

از سوي ديگر عضوکميسيون کشاورزي مجلس مهمترين محورهاي استيضاح وزيرجهاد کشاورزي را بيان کرد. علي وقف‌چي در خصوص محورهاي استيضاح وزير جهاد کشاورزي، بيان کرد: با توجه به اينکه قبل از استيضاح هر وزير بايد مشکلات را به وزير مورد نظر متذکر شد، ما نيز به روش‌هاي مختلف تذکراتي را که فکر مي‌کرديم به نفع منافع ملي و وزارتخانه است به وزير اعلام کرديم ولي متاسفانه توجه چنداني براي رفع آنها نشد.نماينده زنجان در مجلس با اشاره به محورهاي مطرح شده براي استيضاح حجتي گفت: استفاده از کساني که سنين بالا دارند به خصوص بازنشستگان در مجموعه وزارت‌خانه، واردات بي رويه محصولات کشاورزي به خصوص در فصل توليد که از نظر قانون نيز نبايد اين اتفاق بيفتد، عدم استفاده از ظرفيت‌هاي کشور در بحث صادرات محصولات کشاورزي، اعلام نکردن نرخ خريد تضميني محصولات کشاورزي براي سال 97 تا اين لحظه، عدم توجه به عملياتي کردن اصلاح الگوي کشت در کشور، عدم مديريت واحد در استفاده از آب کشور از مسائلي است که منجر به تهيه طرح استيضاح وزير جهاد کشاورزي شده است. اين عضوکميسيون کشاورزي گفت: براساس گزارش ديوان محاسبات که در کميسيون نيز مطرح شد، وزارت کشاورزي سومين وزارت خانه در انحرافات مالي و عدم توجه به معيارها بوده است.