روزنامه شهروند
1397/01/15
حمايت از كالاي ايراني؛ چگونه؟ (بخش دوم)
2ـ مسأله بعدي بهبود استانداردهاي توليد و نظارت مستقل و بي‌طرفانه بر آن است. اينكه بنا بر مصالح خيالي سطح كيفي و استانداردهای تولید کالا و خدمات را ناديده بگيريم، خيانت به توليد ملي است؛ نمونه آن بنزين پتروشيمي‌ها بود كه فاقد حداقل استانداردهاي لازم بود و كلي آلودگي و بيماري ايجاد كرد. در جوامع پيشرفته مقررات سختي براي جلوگیری از توليدات پايين‌تر از استاندارد وجود دارد كه در صوت عدم رعايت توليدكننده از سوي مصرف‌كنندگان مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند و اصطلاحاً توليدكننده را «سو» مي‌كنند و از آن خسارت مي‌گيرند. هر توليدكننده‌اي بايد مسئوليت‌پذير باشد و ضمانت اجراي اين مسئوليت‌پذيري نيز حكومت و قانون است. چند سال پيش يك دختر آمريكايي پدر و مادرش را «سو» كرد. وي مدعي بود كه چهره زشتي دارد و اين بر زندگي او تأثير منفي گذاشته است؛ علت آن را نيز ازدواج دو زن و مرد با چهره زشت (پدر و مادرش) مي‌دانست و درخواست غرامت كرده بود. وي معتقد بود كه آنان مي‌توانستند ازدواج كنند ولي بايد نسبت به فرزندي كه مي‌آورند مسئوليت‌پذير باشند و متوجه مي‌شدند كه محصول اين ازدواج چگونه خواهد بود؟ شايد اين امر بيش از حد افراطي تلقي شود ولي در هر حال نشانگر حساسيت جامعه نسبت به كيفيت اقدامات افراد و مسئولیت آنان در برابر کارهایشان است.اتحاديه اروپا هرازگاهي سطح استانداردهاي خود را بالاتر و بالاتر مي‌برد. يورو 4، يورو 5، يورو 6، ارتقاي اين استانداردها را به خوبی نشان می‌دهند؛ ولي در ايران با توجيه نابخردانه حمايت از توليد داخل (كه درواقع ضربه به توليد داخل و كشور بود) هيچ‌گاه اجازه نداديم كه استانداردهاي توليد پيكان بالاتر و بالاتر رود. متاسفانه حتی نسبت به قبل عقبگرد هم می‌کردیم. بخش مهمي از اين مسأله ناشي از نظام قيمت‌گذاري و نيز دولتي‌بودن توليد بود. پيكان را با هزار زحمت مي‌خريدند و خوشحال از درِ كارخانه بيرون مي‌آمدند، وقتي به ميدان آزادي مي‌رسيدند چند تا مشكل آن آشکار می‌شد! چرا كسي نمي‌توانست اعتراض كند؟ چون همان خودرو معيوب را مي‌توانست به قيمت بسيار بالاتر از قيمت كارخانه بفروشد! پس ملاحظه مي‌كنيم كه مسأله پيچيده‌تر از آن است كه در ابتدا مي‌بينيم. اگر اجازه داده می‌شد که آن تفاوت قیمت برای توسعه کارخانه و بهبود فرآیند تولید و تحقیق و توسعه هزینه شود قطعا وضع بهتر بود.
براي حفظ نظارت كامل بر تطبيق استانداردها در توليد كالا، نيازمند آن هستيم كه نهادهاي فنی نظارتي مثل سازمان استاندارد و نيز نهاد داوري و قضائي تا حدود زيادي مستقل باشند و تحت نفوذ صاحبان پول و قدرت نباشند. اگر امكان آن فراهم شود كه مطابق قانون مردم كالاهاي توليد‌شده كم‌كيفيت را «سو» كنند، آنگاه متوجه خواهيم شد كه تولیدکنندگان چگونه جهت ارتقاي كيفيت خود رقابت خواهند كرد.
3ـ برای حمایت از کالای ایرانی چاره‌ای نیست جز این‌که وارد بحث بهبود فضاي كسب‌وكار شويم. ما نمي‌توانيم از توليدكننده بخواهيم كه بهترين كالا را با قيمت ارزان توليد كند، ولي شاخص‌های فضاي كسب‌وكار او بسيار عقب‌مانده و پایین باشد؛ اين شاخص‌ها معرف راحتي كسب‌وكار و توليد در هر كشور است. بانك جهاني 10 شاخص را براي سنجش فضاي كسب‌وكار در هر جامعه تعيين كرده است. اجازه دهيد جدول مربوط را با هم مرور كنيم. اين شاخص‌ها در سال گذشته براي 190 كشور اندازه‌گيري شده است. ملاحظه مي‌شود كه در بيشتر موارد وضع و رتبه خوبي میان کشورها نداريم. هر چند در سال‌های اخیر تا حدی وضع ما بهتر شده است. طبيعي است كه در چنين شرايطي قيمت كالاي توليد‌شده گران و كيفيت آن پايين خواهد آمد و در نتیجه رغبت به خريد كالاي داخلي كم خواهد شد. در اين شرايط ممكن است عده‌اي ازخودگذشتگي كنند و كالاي داخلي را بخرند ولي معلوم نيست كه اين كار كمكي پایدار برای تولید داخل باشد. توليدكننده داخلي بايد بتواند با كالاي خارجي رقابت كند؛ همچنان كه برخي از كالاهای داخل کشور واجد اين ويژگي هستند و مردم در آن موارد جنس داخل را به خارجي ترجيح مي‌دهند. بنابراين بايد شاخص‌هاي كسب‌وكار را بهبود بخشيد و اين مسئوليت نيز فقط متوجه دولت نيست، بلكه هم قواي حكومتي چه قانون‌گذار و چه اجرايي و چه قضائي در اين مورد نقش و سهم دارند. ادامه دارد...
سایر اخبار این روزنامه
کام مردم را تلخ نکنید
فیلم می ماند و دسیسه و قیمت ناچیز آدم ها
کمين دشمن خاموش
نوروز سرخ جنگل‌های شمال
«گُل»زنی روی سکو!
«ارج» بی‌ارج؛ «سامسونگ» پر ارج!
خطابه‌ها و فریادها
صفحه شهرونگ
رویای سبقت از صمد و آیدین
از حادثه جلو می‌افتیم
عصر پلیس
پراکنش جغرافیایی فساد
آب آبادان، دو برابر شورتر از قبل
مراجعه ۱۰ هزار تهرانی به مراکز اهدای خون در نوروز
حمايت از كالاي ايراني؛ چگونه؟ (بخش دوم)
