روزنامه شرق
1395/12/24
نرخ رشد اقتصادي 11.6 درصد شد
شرق: رشد اقتصادي كشور دورقمي شد. 11.6درصد در 9ماهه سال 95. نخستين سال پس از برجام بالاخره توانست كلاف درهم اقتصاد ايران را باز كند. اين البته تمام ماجرا نيست. طبق آمارهاي اعلامي از سوي معاون اقتصادي بانك مركزي، رشد اقتصادي 7.4 درصد در فصل بهار و 11.9 درصد در فصل تابستان بر پايه قيمت‌هاي ثابت سال 1390، به 15.7 درصد در سه ماه سوم سال رسيده است. رقمي كه به گفته كارشناسان حتي اگر نيمي از آن (هفت درصد) را براي فصل پاياني سال در نظر بگيريم، نرخ رشد اقتصادي ايران دورقمي شده و ركورد سال 2016 را مي‌شكند. هرچند پيش‌بيني‌ها رشد بيش از هفت درصد را براي سه ماه پاياني سال پيش‌بيني مي‌كنند. تقريبا تمامي كارشناسان بر رشد بالاي اقتصادي صحه مي‌گذارند. تنها موضوع مورد اختلاف، سواربودن اين رشد بر توليد و صادرات نفت است كه گفته مي‌شود ديگر ظرفيتش پر شده و نمي‌توان در سال‌هاي بعدي روي آن حساب باز كرد. گره كار هم در سرمايه‌گذاري خارجي است. اگر بيايد و بسترسازي شود، اين رشد بر پايه نفت باز هم مي‌تواند ادامه‌دار باشد، اگر نه، انتظار بيهوده است و بايد به فكر چاره در رشد قسمت‌هاي ديگر اقتصاد بود كه البته فضا و بستر كافي براي احياي آنها هنوز فراهم نيست. در نتيجه رشد رخ‌داده نمي‌تواند پايدار باشد و دوباره روند نزولي را در سال آتي، كمتر و در سال 97، بيشتر به خود مي‌بيند. اين را البته پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي هم در لابه‌لاي گفته‌هاي خود در قالب ديگر بيان مي‌كند. او اشاره مي‌كند كه رشد اقتصادي 9ماهه سال جاري بدون احتساب نفت، 1.9درصد است، يعني 9.7درصد كمتر از رقم نهايي رشد اقتصادي.به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، معاون اقتصادی این بانک در نشست خبری روز گذشته با اعلام اینکه رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سه‌ماهه سوم 4.6 درصد و در 9ماهه سال جاری 1.9 درصد است، گفت: رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز روند صعودی داشته به‌طوری‌که این رقم در فصل اول سال جاری منفی 1.5 درصد است که در فصل دوم به مثبت 2.8 درصد رسیده و در سه‌ماهه سوم به 4.6 درصد ارتقا پیدا کرده است.
رشد صنعت و كشاورزي
پیمان قربانی افزود: در 9ماهه اول سال جاری، بخش صنعت به رشد 5.8درصدی دست یافته است؛ همچنین سهم بخش کشاورزی در این رقم، 4.2 درصد است. باید این نکته را مد نظر داشت که تحریک اقتصادی ناشی از سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش در حوزه صنعت بسیار مطلوب بوده است و امیدواریم رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی همچنان افزایش یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، بخش نفت را پیشران رشد اقتصادی کشور خواند و گفت: 65.4 درصد از کل رشد اقتصادی کشور در 9ماهه سال جاری، ناشی از دستاوردهای این بخش است؛ البته این امر به دلیل بازپس‌گیری سهم ایران در تولید و فروش جهانی نفت در دوران پسابرجام بوده است و می‌توان گفت بسیاری از حفره‌های ایجادشده در اقتصاد ناشی از تحریم‌ها به نحو مطلوبی برطرف شده است.
وی با اشاره به روند نرخ تورم گفت: تورم نقطه‌به‌نقطه از بالای 45 درصد به طور مستمر و در سه سال گذشته به زیر 10 درصد کاهش یافته و تورم مصرف‌کننده نیز از بالای 40 درصد به 8.7 رسیده است. امسال پس از 25 سال می‌توانیم به تورم تک‌رقمی دست یابیم. همچنین تورم تولیدکننده در سطح مناسب 4.5 درصد قرار گرفته و تورم نقطه‌به‌نقطه این شاخص به 8.9 درصد افزایش یافته است. این افزایش امری مثبت است و دلیل آن را نیز می‌توان در بهبود شرایط در بخش ساخت‌و‌ساز جست‌وجو کرد؛ چراکه سال گذشته این بخش با رکود مواجه بود و اکنون این افزایش ناشی از افزایش تقاضا و خروج از رکود است.
قربانی شرایط اقتصادی ابتدای دولت یازدهم را پیچیده و دشوار خواند و تصریح کرد: در ابتدای دولت یازدهم شاهد افزایش شتابان تورم و نیز رشد منفی سرمایه‌گذاری بودیم و اقتضائات ایجاب می‌کرد که در ابتدا روند فزاینده تورم و نوسانات و تلاطم بازار ارز را کنترل کنیم. همچنین تلاش کردیم، رشد نقدینگی را از 30 درصد در آغاز کار دولت یازدهم به 22.3 درصد در سال 1393 کاهش و سهم ضریب فزاینده را در آن افزایش دهیم.
قربانی با بیان اینکه شوک برون‌زای منفی قیمت نفت از اوایل سال 1393 فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد گفت: در این مدت تمرکز و تلاش بانک مرکزی بر صیانت از ثبات بازار ارز و کاهش تورم بود تا این‌گونه به بخش واقعی اقتصاد کمک کند. همچنین بانک مرکزی با مساعدت نظام بانکی سیاست‌های خروج از رکود را به کار گرفت که موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور شد.
رشد 26درصدي حجم نقدينگي
وی در ادامه افزود: درحال‌حاضر حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد افزایش یافته است و به 1196 هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی کشور نیز در پایان دی‌ماه سال 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.3 درصد و ضریب فزاینده 7.4 درصد رشد داشته است. درصددیم با تقویت انضباط پولی و مالی کشور از رشد فزاینده نقدینگی، جلوگیری و دستاورد تورمی دولت را حفظ کنیم.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی سهم بخش‌های مختلف در افزایش پایه پولی را تبیین کرد و گفت: سهم از رشد پایه پولی در پايان دي 1395 برای بخش‌های مختلف شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منفی 3.6 درصد، سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی سه درصد و سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها 16.7 درصد و سایر اقلام منفی 3.8 درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها به 2.8درصد کاهش یافته است، گفت: این امر نشان‌دهنده عملکرد مناسب در بخش بانکداری الکترونیک و کاهش تمایل عموم مردم به وجه نقد است.
اعلام عملكرد بانك مركزي در سال 95
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی از بازار بین‌بانکی برای بهبود شرایط نظام بانکی استفاده می‌کند، اظهار کرد: در بازار بین‌بانکی به دلیل تنگنای اعتباری که در اوایل سال 1393 و به دلیل انباشت مشکلات گذشته رخ داده بود، نرخ این بازار به بالای 28 درصد افزایش یافت، اما درحال‌حاضر و با مداخله فعالانه بانک مرکزی این نرخ به 18.8 درصد کاهش یافته است. حتی در بازه‌های زمانی این نرخ به 16 یا 16.5 درصد نیز کاهش یافت. این نرخ از مردادماه سال جاری به حدود 19 درصد رسید البته باید این نکته را مد نظر داشت که ملاک عمل در بازار بین‌بانکی، میانگین نرخ سود در این بازار است.
قربانی با اشاره به افزایش حجم تسهیلات پرداختی در 11ماهه سال 1395 گفت: در 11ماهه سال 1395 حجم تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به 477.6 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37.1 درصد رشد داشته است. از این رقم، سهم سرمایه در گردش 63.7 درصد و سهم بخش صنعت از سرمایه در گردش 81.8 درصد است. رشد در پرداخت تسهیلات به دلیل تحقق اهداف مد نظر بانک مرکزی و نیز اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و سایر تحولات در بخش صنعت است.
معاون اقتصادی با اشاره به خرید تضمینی گندم تصریح کرد: یکی از دستاوردهای بزرگ برای وزارت جهاد کشاورزی، خرید تضمینی گندم بود که دراین‌میان نظام بانکی و بانک مرکزی نیز فعالیت مناسبی را داشته است. تأمين مالی صورت‌گرفته برای این بخش برابر با 158.2 هزار میلیارد ریال بوده است که از این رقم، سهم تأمين نظام بانکی 69.6 هزار میلیارد ریال و چیزی در حدود 44 درصد بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون به 23هزارو 800 واحد مبلغ 16.3 هزار میلیارد تومان اعطا شده است، گفت: از تعداد 59 هزار بنگاه کوچک و متوسط ثبت‌شده در سامانه بهین‌یاب 23.8 هزار واحد به بانک‌ها ارجاع شده‌اند که از این تعداد 12هزارو 800 مورد با مراجعه به کارگروه‌های استانی و تعداد 11 هزار مورد نیز به صورت مستقیم از طریق شبکه بانکی تأمين مالی شده‌اند.
قربانی درباره آمار ازدواج گفت: تاکنون در 11ماهه سال جاری 893هزارو 315 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ 85 هزار میلیارد ریال به وسیله شبکه بانکی اعطا شده است. این میزان در 11ماهه سال 1395 نسبت به کل سال 1394 از نظر تعداد و ارزش به ترتيب 10.9 و 246 درصد رشد داشته است.
این عضو هیئت عامل بانک مرکزی در پاسخ به اينكه چرا رشد اقتصادي سال 94 از سوي بانك مركزي اعلام نشد، هم گفت: شوک منفی برون‌زای قیمت نفت در اقتصادهای نفتی موجب تحت تأثیر قرارگرفتن بودجه دولت و میزان واردات میشود. در این شرایط عواید ارزی کاهش می‌یابد و به تبع آن قدرت تأمين ارز بازار و تأمين مالی واردات نیز کاهش می‌یابد و اثر منفی آن را می‌توان در اقتصادهای نفتی دیگر مانند عربستان مشاهده کرد.
وی در ادامه افزود: این قبیل موارد تأثیر خود را در رشد اقتصادی 1394 گذاشت و البته علائم آن از ایام پایانی سال 1393 آغاز شده بود؛ اما عمده اثرات در سال 1394 ظاهر شد. در آن مقطع بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را منتشر نکرد و دلیل آن نیز جلوگیری از اختلاف آماری و مشکلاتی بود که در انتشار آمار رشد اقتصادی با مرکز آمار رخ می‌داد.
برای پرهیز از اختلاف آماری، آمار رشد اقتصادی 94 منتشر نشد
معاون اقتصادی بانک مرکزی دلیل انتشارنیافتن رشد اقتصادی سال گذشته را جلوگیری از اختلاف آماری با مرکز آمار ایران دانست و گفت: براساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران ارقام رسمی را منتشر می‌کند. رئیس‌جمهوری در دی‌ماه سال جاری تأکید کردند که مرکز آمار و بانک مرکزی سال پایه را به سال 1390 تغییر دهند تا از اختلافات آماری جلوگیری شود؛ بنابراین بانک مرکزی سال پایه را تغییر داد و مرکز آمار ایران نیز به دنبال تغییر سال پایه 1376 به 1390 است. این امر گامی بلند و مهم در انتشار و کنترل متغیرهای مهم اقتصادی کشور است. قربانی با اشاره به قانون احکام دائمی برنامه‌هاي توسعه کشور گفت: قانون احکام دائمی که اخیرا در شورای نگهبان به تأیید رسیده است، بانک مرکزی را مکلف می‌کند در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه‌هاي مربوط به خود را توليد و اعلام کند. در اين صورت آمار منتشر شده، آمار تخصصي رسمي است. بدین منظور بانک مرکزی با توجه به ایفای تعهدات به جامعه علمی و نیز تکالیف قانونی خود، ملاک محاسبه سال آماری خود را سال 1390 قرار داده است و این امر را به سال پایه برای رشد اقتصادی سال قبل نیز تسری داده است.
وی افزود: البته ذکر این نکته ضروری است که نقش بانک مرکزی در ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه شفاف نبود و بیشتر به دستگاه های تولیدکننده آمار اشاره شده بود. بر‌این‌اساس در مجلس پیشین اصلاحاتی درباره نقش بانک مرکزی انجام شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سال پایه برای شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی سال 1390 است و در زمینه شاخص تولید ناخالص داخلی و حساب‌های مالی نیز ملاک عمل سال1383 بوده است. هنگامی که سال پایه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تغییر می‌کند با وقفه‌ای کوتاه سال پایه محاسبه رشد اقتصادی نیز تغییر می‌کند.
همچنین تا مردادماه سال آینده محاسبه تورم بر مبنای سال پایه 1395 انجام خواهد شد و این شاخص با سال پایه 1395 منتشر میشود.
سایر اخبار این روزنامه
توضيح لاريجاني درباره ممنوع‌التصويري
گلايه فراكسيون «اميد» از روحاني
زندگي خصوصي احمدي‌نژاد به روايت دامادش
نرخ رشد اقتصادي 11.6 درصد شد
شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومان
ائتلاف با اصولگرايان معتدل را رد نمي‌كنيم
بازی خونین در لیگ دسته اول
اعتراف مقصران آتش‌سوزی پلاسکو
دفاع فرمان‌آرا از فرهادی
سال 95، مافوق انتظار
علی معلم درگذشت
سهم شورا در اداره تهران
ياد ملامصطفي و ادريس بارزاني
تفاوت دو انتخابات و برگ برنده
تصحیح و پوزش
