حكم قطعي است و مرتضوي بايد خود را معرفي كند

در حالي كه اذهان عمومي منتظر اجراي حكم دو سال حبس سعيد مرتضوي دادستان و قاضي سابق است اما وي ناپديد شده و خبري از وي نيست كه در اين زمينه بايد گفت اين برخورد و رفتار سعيد مرتضوي نوعي دهن‌كجي به تشكيلات قضايي است كه خود زماني به عنوان دادستان در آن خدمت مي‌كرد. آنچه مسلم است اينكه مطابق قانون، دادستان داراي اختيارات و وظايف بسياري است. يكي از وظايف دادستان نظارت بر اجراي حكم است، با توجه به واقف بودن مرتضوي به تمامي اين قوانين و مقررات، اين نوع برخورد و رفتارها از وي بعيد و عجيب است.
اما در مورد بحث‌هايي كه مرتضوي مطرح مي‌كرد مبني بر اعاده‌دادرسي يا اينكه حكم به وي ابلاغ نشده است نيز بايد گفت اولا اين مباحث بهانه‌اي بيش نيست و به هرحال حكم قطعي شده و وي بايد خود را به اجراي احكام معرفي مي‌كرد. در مورد اين مباحث نيز بايد گفت اولا اعاده دادرسي مانع اجراي حكم نيست. ثانيا اينكه وي به دوسال حبس تعزيري محكوم شده و اين حكم به وي ابلاغ شده و در صورتي كه اين حكم از طريق سامانه ابلاغ صورت گرفته باشد جاي هيچ بهانه ديگري نيست.
نبايد فراموش كنيم كه اين وظيفه اجراي احكام و محكمه مربوطه بوده كه از وي، تامين مناسب (اعم از ضمان معتبر،وثيقه و...) اخذ مي‌كرد. هرچند كه مي‌دانيم حكم دو سال حبس تعزيري مرتضوي با اعمال تخفيفاتي صورت گرفت كه البته جاي ابهام نيز داشت. حال اينكه عنوان مي‌شود كه مرتضوي ناپديد شده و از وي بي‌اطلاع هستند به اعتقاد بنده ناشي از مماشاتي بوده كه در مراحل اوليه در مورد ايشان صورت گرفته است زيرا به هرحال بايد تضمينات كافي از وي اخذ مي‌شد تا از صفحه رادار قوه قضاييه خارج نشود. اين وظيفه اجراي احكام است كه فردي را كه محكوم شده و حكم قطعي در موردش صادر شده است را براي اجراي حكم احضار كند. به عبارت ديگر حيثيت قوه قضاييه ايجاب مي‌كند تا با جديت به دنبال پيدا كردن متهم و اجراي حكم در مورد وي باشد.
اما ممكن است اين سوال مطرح شود در صورتي كه مرتضوي از كشور خارج شده باشد تكليف قانوني چيست؟ در اين زمينه بايد گفت البته بنده اطلاعي از اينكه وي در زمان برگزاري دادگاه از كشور ممنوع الخروج شده بوده يا نه، ندارم اما در صورتي كه اين فرد از كشور خارج شده باشد نيز با توجه به اينكه اتهام ايشان معاونت در قتل بيان شده است بايد زمان محاكمه ممنوع الخروج مي‌شد و اين موضوعي است كه بايد دادگاه به آن مي‌انديشيد و آن را اعمال مي‌كرد. به اعتقاد بنده اگر وي از كشور ممنوع‌الخروج شده باشد مسئوليت آن با شعبه اجراي احكام يا دادگاهي است كه اين حكم را صادر كرده است و بی شک زماني كه قرار براي وي صادرمي‌شد بايد ممنوع الخروج مي‌شد و در غير اين‌صورت دادگاه مربوطه مرتكب اهمال شده است. در خاتمه بايد گفت در صورتي كه مرتضوي خودش را معرفي كند هم به نفع خودش و هم به نفع تشكيلات قوه قضاييه است زيرا ممكن است اين طور تصور شود كه قوه قضاييه در اجراي حكم وي مماشات و اهمال كرده است كه اين نوع برداشت اصلا به نفع جامعه نيست.