كلاف در هم پيچيده خودرو

واردات خودرو مساله ديرينه‌اي است كه بارها صفحه روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها را به خود اختصاص داده است. كالاي لوكسي كه برعكس تمام كشورها در ايران به عنوان يك سرمايه تلقي مي‌‎شود و بازار خودرو را در چنگ خود مي‌گيرد و گاهي مواقع با كم و زياد شدن واردات آن بازار بهم مي‌ريزد و نرخ خودروها به صورت نجومي افزايش پيدا مي‌كند و سودجويان به راحتي در اين فضا جولان مي‌دهند. اكنون باز هم واردات غيرقانوني حجم عظيمي از خودروها (كه آمار آن متفاوت منتشر شده)‌ چالش جديدي را ايجاد كرده است. چندي پيش رييس سازمان توسعه تجارت اعلام كرد كه در خصوص واردات خودرو تخلف صورت گرفته و شش هزارو 400 خودرو به صورت غير قانوني وارد كشور شده است.
وارداتي يك ميليارد و 838 ميليون دلار ی
براساس پيگيري‌هاي خبرنگار«قانون» و اظهارات يك منبع آگاه موضوع آنقدر پيچيده است كه نياز به كنكاش و بررسي بيشتري دارد. به گفته او براساس قانون صادرات و واردات مرجع صدور مجوز ثبت سفارش، وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت است. ماده قانون آن نيز براساس ماده 8 قانون و مقررات صادرات و واردات كشور كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است آمده كه واردكنندگان دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز و ثبت سفارش بايد منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه كنند. قانون به‌صراحت اعلام كرده است تمام كالاهايي كه وارد مي‌شود (از سنگ پا تا چكش و...) قبل از اظهار به گمرك بايد ثبت سفارش(تنها به صورت الكترونيكي) را بگيرند. بحث خودرو در گمركات بسيار حساس است. به اين صورت از طريق سامانه جامع سازمان توسعه تجارت به گمرك تاييديه واردات مي‌دهد. در سال گذشته(12 ماهه سال 96) مجوز ثبت سفارش و تاييديه قطعي 70 هزار و 75 دستگاه خودرو به ارزش يك ميليارد و 838 ميليون دلار در بانك اطلاعاتي گمرك ثبت شده كه نسبت به سال 95 كاهش 9 درصدي داشته است. اكنون كاملا مشخص است كه اين خودروها ثبت سفارش گرفته‌اند. در زمان خروج نيز تاييديه مجددگرفتند.
بنابراين روشن و شفاف مشخص است كه مجوز ثبت سفارش اين خودروها صادر شده است.


مساله پيچيده‌تر از آن است كه به نظر مي‌رسد!
اين مسائل بايد به صورت فني برررسي شود به اين دليل كه مساله بسيار پيچيده است. عدد و رقم ثبت و سفارش بسيار بالاتر از رقمي است كه به طور واقعي وارد كشور مي‌شود. به اين دليل كه فرد در ابتدا ثبت سفارش مي‌گيرد تا ببيند در آينده مي‌تواند هزينه آن را تامين كند يا خير. برخي از ثبت سفارش‌ها كنسل مي‌شود و ميزان ثبت‌ سفارش‌ها هميشه كمتر از ميزان واردات است. بنابراين خودروهاي ثبت سفارش شده بيش از ميزاني است كه واردات آن انجام مي‌شود. نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه ثبت سفارش‌هاي صورت گرفته شش ماه اعتبار دارد و پس از اتمام اعتبار، امكان تمديد آن نيز وجود دارد. يعني ثبت سفارش‌هايي كه پيش از بسته شدن ثبت سفارش صورت گرفته شش‌ماه فرصت داشته‌اند. اين موضوع را سازمان توسعه و تجارت به لحاظ فني قبول كرده است. برخي‌ها در زماني كه سايت ثبت سفارش باز بوده ، ثبت سفارش انجام داده‌اند و پس از اتمام اعتبارشان طبق قانون مي‌توانستند آن را تمديد كنند. به همين دليل احتمال دارد ثبت سفارش‌هاي راكد در زمان بسته بودن سايت تمديد شده باشند. متاسفانه سازمان توسعه تجارت (پس از تير ماه) دير متوجه اين موضوع شد و پس از دو ماه به گمرك بخشنامه داد كه ثبت سفارش‌هاي تمديدي را قبول نكنيد.
سايت مشكل دار بود!
به گفته اين منبع آگاه از ميزان شش‌هزار و 400 خودرو حدود دوهزار خودرو، يعني يك سوم خودروها ترخيص شده است. در اين ميان عده‌اي از واردكنندگان خودرو به سازمان جرايم سازمان يافته گمرك مراجعه كرده و به هيچ وجه قبول نكردند كه ثبت سفارش را جعل كرده‌اند.
آن‌ها اذعان دارند كه به سايت مراجعه و اقدام به ثبت سفارش‌هايي كاملا قانوني كرده‌اند. بنابراين داستان به اين سادگي نيست. مشكل اصلي اين است كه اشخاص مي‌گويند ما رفتيم و به شكل قانوني ثبت سفارش گرفتيم. يكي از واردكنندگان خودرو مي‌گويد: كارمندم را فرستادم ثبت سفارش و مجوز رسمي گرفته است، حالا چگونه مي‌خواهيد مرا به عنوان متخلف محاكمه كنيد؛ كار من كاملا قانوني بوده است. اكنون دردسر و گرفتاري اصلي گمرك در مركز مبارزه با جرايم سازمان يافته همين است. اين موضوع به لحاظ حقوقي نيز وارد است. برخي از افراد كه واردكننده خودرو هستند، مي‌گويند براساس قوانين امور گمركي و قانون مبارزه با قاچاق كالا هيچ تخلفي انجام نداده‌اند و مجوز الكترونيكي اجازه اظهار به ما داده‌اند. همه اين افراد به يك شكل ثبت سفارش يا تمديد انجام نداده‌‌اند. به همين دليل اين موضوع پيچيده‌تر شده است. وزارت صنعت، معدن تجارت و سازمان توسعه تجارت اعلام كرده كه سيستم نقص و گپ داشته است اما اينكه چرا قبل از اين اتفاق مشكل سايت اعلام نشده، مشخص نيست.
تباني در گرفتن سفارشات غير قانوني
ريشه اصلي اين مشكلات اين است كه زماني ممنوعيت و محدوديت ايجاد شود، افراد از هر طريقي سعي مي‌كنند راهي براي فرار از اين محدوديت پيدا كنند و تخلفاتي هم در اين بين صورت مي‌گيرد. از آنجايي كه گمرك دستگاه مجري‌است و سياست‌گذار نيست، هر روز با بخشنامه مختلف روبه‌رو مي‌شود و هر روز يك تصميم تازه صورت مي‌گيرد. پشت اين سياست‌گذاري‌ها و اين تصميم‌گيري‌ها چه كساني هستند؟ آيا اين تصميمات لحظه‌اي درست است؟ بايد گفت تمام اين اتفاقات اشتباه است. پياده كردن تصميم‌گيري‌هاي لحظه‌اي و تغيير و تحولات براي يك دستگاه بسيار دشوار است. سوال ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا قوانين را اين‌قدر پيچيده مي‌كنند؟ هر روز يك بخشنامه جديد! براساس گفته‌هاي كارشناسان زماني كه اين محدوديت و ممنوعيت گذاشته مي‌شود، تخلفات و گپ‌هايي ايجاد مي‌شود و افراد به هر صورت راهي براي رهايي از اين محدوديت پيدا مي‌كنند. پيگيري پرونده افرادي كه واردكننده خودرو هستند و ثبت سفارش انجام داده‌اند به لحاظ قانوني بسيار پيچيده شده است. برخي افراد مي‌خواستند خودرو خود را خارج كنند اما‌گمرك اعلام كرده كه ثبت سفارش‌ها غير قانوني بوده و تباني صورت گرفته است؛ اگر ثابت شود كه ثبت سفارش غيرقانوني بوده و تباني اتفاق افتاده مشمول قانون قاچاق مي شود.
محدودیت فساد می آورد
حتي ديده‌ شده يكي از واردكنندگان با چاقو سراغ كاركنان گمرك آمده و قصد خروج خودرو خود از گمرك را داشته است. برخي واردكنندگان تمام سرمايه خود را گذاشته‌اند و عوارض هم پرداخت كرده‌اند اما حالا با اين وضعيت مواجه شده‌اند. واردكنندگاني كه به مركز مبارزه با جرايم سازمان يافته گمرك مراجعه كردند مي‌گويند: از كجا مطلع شويم كه ثبت سفارش ما غير قانوني بوده است؟آن‌ها ثبت سفارش و مجوز گرفتند از منظر گمرك، تمام گمركات ثبت سفارشات را بررسي كردند و تمام آن‌ها كه در سيستم نشسته قانوني بوده است. با اين تفاسير تعدد مقررات و بخشنامه‌ها، محدوديت و ممنوعيت باعث فساد و تخلف مي شود و اكثر كارشناسان به اين موضوع‌واقفند.
قیمت لحظه ای ارز دیجیتال