روز گذشته بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران نرخ تورم در 12ماه منتهي به فروردين‌ماه 1397 را نسبت به مدت مشابه پارسال، 9.2 درصد اعلام کرد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1395 نشان مي‌دهد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در فروردين‌ماه 1397 به عدد 115.6 رسيد که نسبت به اسفندماه 0.8 درصد افزايش يافت.همچنين اين شاخص در فروردين‌ماه 1397 نسبت به ماه مشابه پارسال 7.9 درصد بيشتر شد. از سوي ديگر اول ارديبهشت ماه مرکز آمار جمهوري اسلامي‌ايران نرخ تورم فروردين ماه ١٣٩٧ را 8.1 درصد اعلام کرد که نسبت به اسفندماه ٠.١ واحد درصد کاهش نشان مي‌داد.به گزارش ايرنا، مرکز آمار اعلام کرد: در فروردين ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل تورم خانوارهاي کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١١٢,٩ رسيد که نسبت به ماه اسفند ١.٣ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در اين ماه خانوارهاي کشور به طور ميانگين هفت درصد بيشتر از فروردين ١٣٩٦ براي خريد يک مجموعه کالا و خدمات يکسان هزينه کردند که نسبت به اسفندماه که ٧.٢ درصد بود، ٠.٢ واحد درصد کاهش يافت.

رئيس مرکز آمار ايران درباره دلايل تفاوت آمارهاي مرکز آمار ايران با بانک مرکزي ايران گفت: مرجع رسمي‌ارايه آمار در ايران مرکز آمار ايران است. 

به گزارش ايسنا اميد علي پارسا، درباره دلايل متفاوت بودن اعداد و ارقام مربوط به مرکز آمار ايران و بانک مرکزي، توضيح داد: وقتي به صورت نمونه‌اي کار انجام مي‌دهيم و به اطلاعات تعدادي از پرسش‌نامه‌ها که از طريق پاسخگويان پر شده است، مراجعه مي‌کنيم چون نمونه‌هاي ما متفاوت است، پاسخ‌ها هم متفاوت است. وي بيان کرد: فرض کنيد قرار است نرخ تورم يا نرخ بيکاري اعلام شود. ما که نمي‌توانيم همه آحاد مردم و کالاها و خدمات را بررسي کنيم. به صورت نمونه تعدادي کالا و خدمات را بر مي‌گزينيم و در مواردي اقلام منتخب ما با اقلام منتخب بانک مرکزي متفاوت و وزن‌هاي آن‌ها نيز متفاوت است و از آن‌ مهم‌تر اينکه پاسخگويان ما نيز متفاوت هستند و اعدادي که بر اساس خود اظهاري ارايه مي‌کنند، ممکن است اختلافاتي با يکديگر داشته باشند.

وي در پاسخ به اين سوال که چرا مرکز آمار ايران معمولا نرخ رشد تورم را کمتر از بانک مرکزي برآورد مي‌کند، با تاکيد بر صحت آمار مرکز آمار ايران بيان کرد: مرکز آمار ايران براي به دست آوردن تورم از ۵۸ هزار منبع اطلاع يا پاسخگو و ۳۰۰ هزار مظنه قيمت مي‌گيريم و ميانگين مي‌گيريم که ببينيم تورم چقدر است و به نظر من اختلافات آماري ميان مرکز آمار ايران و بانک مرکزي جزئي است. مهم اين است که آمارهاي ارايه شده از سوي دو نهاد هم‌جهت هستند، بنابراين به نظر من اين تفاوت‌هاي جزئي موجود طبيعي است.

رئيس مرکز آمار ايران، درباره اينکه کدام يک از دو نهاد مهم ارايه آمار در ايران، قابليت استناد بيشتري دارند، بيان کرد: مرجع رسمي‌آمارهاي رسمي‌کشور، مرکز آمار ايران است؛ همانند بيش از ۹۵ درصد از باقي کشورهاي دنيا. 

وي افزود: البته در حدود ۸۰ سال پيش اين وضعيت وجود نداشت. در آن زمان مراکز مختلف براي خود آمار ارايه مي‌کردند که به مروز زمان وضعيت تغيير کرد و امروز در بسياري از کشورهاي دنيا مرجع اصلي تهيه و توليد آمارهاي رسمي‌و راهبري نظارت، هدايت و ارزيابي مراکز آمار است. اين اتفاق طبق برنامه پنجم توسعه نيز افتاد و بنا بر اين شد که مرجع رسمي‌ارايه آمار، مرکز آمار ايران باشد. اين موضوع در برنامه ششم توسعه و همچنين احکام دائمي‌مربوط به برنامه‌هاي توسعه نيز لحاظ شده و قطعا روندي برگشت ناپذير است.

از سوي ديگر معاون اقتصادي وزير اقتصاد در سال گذشته با اشاره به تفاوت نرخ تورم اعلامي‌از سوي بانک مرکزي و مرکز آمار گفته بود: با توجه به اينکه اطلاعات و سري زماني بانک مرکزي کامل‌تر از مرکز آمار است، آمار اين بانک قابل ا تکاتر است. به گزارش تسنيم حسين ميرشجاعيان حسيني درباره تفاوت نرخ تورم اعلامي‌از سوي اين دو نهاد، گفت: ترکيب سبد و سال پايه بانک مرکزي و مرکز آمار ايران و همچنين تفاوت سال پايه آن‌ها در نرخ تورم اعلامي‌از سوي آن‌ها تاثيرگذار است. وي ادامه داد: از طرفي براساس اصول اقتصادي و آماري نرخ تورم يک ماه، بايد پس از گذشت چند روز از پايان ماه اعلام شود و بانک مرکزي نيز پس از حدود 5 روز از پايان يک ماه نرخ تورم ماه را اعلام مي‌کند در حالي که مرکز آمار پيش از پايان ماه نرخ تورم را محاسبه و اعلام مي‌کند که اين موضوع خود عاملي براي تفاوت در نرخ اعلام شده از سوي اين دو نهاد است.  معاون اقتصادي وزير امور اقتصاد و دارايي در ادامه افزود: البته توجه به اين نکته هم ضروري است که براي محققين اقتصادي وجود سري زماني کامل اهميت زيادي دارد و از اين نظر اطلاعات سري زماني بانک مرکزي تکميل‌تر از مرکز آمار ايران است و اين مرکز براي تکميل سري زماني خود به زمان بيشتري نياز دارد.ميرشجاعيان در ادامه توضيح داد: هر تحليل آماري نيازمند حداقل 30 مشاهده آماري است يعني 30 سال اطلاعات نياز دارد و براي محققين استفاده از اطلاعات بانک مرکزي قابل اتکا تر است.

توسعه اقتصادي نيازمند وجود آمار‌هاي دقيق در همه زمينه‌هاست. اقتصاد دانان بسياري معتقدند هنوز در ايران سيستم آماري جامعي براي ارايه آمارهاي منظم مربوط به رشد اقتصادي، تورم و... به صورت فصل به فصل وجود ندارد، و از سوي ديگر آشنايي دقيقي با فرآيند توليد، تلفيق و عرضه آمار در دست نيست و از لحظه‌اي که يک پرسش‌نامه وارد مرکز آمار مي‌شود و پردازش‌هايي که روي آن انجام مي‌شود تا زماني‌که اعداد به دست مي‌آيد، چه پروسه‌هايي را طي مي‌کند اطلاع جامعي در دست نيست؛ لذا نياز است که مرکز آمار و بانک مرکزي از طريق مقتضي نسبت به رفع شبهات در اين خصوص توضيحات لازم ارائه دهند.