روزنامه جوان
1397/02/18
رئيس قوه قضائيه: تمام‌قد از سیاست ارزی دولت حمایت می‌کنیم
رئيس قوه قضائيه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت هرچه بيشتر در كشور به‌ويژه در مقطعي كه دشمن تلاش دارد با تشديد فشارها در جامعه التهاب ايجاد كند، ضمن ارائه برخي توضيحات حقوقي پيرامون دستور قضايي مبني بر مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام از همه مسئولان در رده‌های مختلف خواست كه از طرح برخي مطالب حاشيه‌اي پرهيز كنند.به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي، با اشاره به تهديدهاي اخير امريكا و به‌ويژه دونالد ترامپ رئيس جمهور اين كشور مبني بر خروج از برجام، تصريح كرد: بخشي از اغراض دولتمردان امريكا در طرح اين تهديدها براي مردم و مسئولان ما مشخص است. امريكايي‌ها از زماني كه برجام را امضا كردند، به هیچ‌یک از وظايف خود كه به موجب اين توافق متعهد به انجام آن بوده‌اند عمل‌نکرده‌اند.
رئيس قوه قضائيه افزود: اصلی‌ترین تعهدي كه امريكا در اين توافق داشته رفع تحريم‌ها بوده است كه نه‌تنها اين كار را انجام نداده بلكه به عناوين ديگر تحريم‌هايي را عليه ايران اعمال كرده است. بنابراين خروج امريكايي‌ها از برجام در عالم واقع هيچ مشكلي براي جمهوري اسلامي ايجاد نخواهد كرد، زيرا تاكنون نيز منافعي از جانب امريكا در چارچوب برجام متوجه ايران نشده بود كه حال با خروج آنها اين منافع به خطر بيفتد. آيت‌الله آملي لاريجاني اظهار كرد: البته ادعاي جمهوري اسلامي عليه امريكا همواره به قوت خود باقي است زيرا دولت امريكا توافقنامه‌اي را امضا كرد كه از روز اجراي آن متعهد به برخي مفاد آن، از جمله برداشتن همه تحريم‌ها بود اما اين كار را انجام نداد. رئيس قوه قضائيه هدف اصلي دشمن، به‌خصوص امريكا از تهديد مدام به خروج از برجام را ايجاد هيجان و تأثير بر كشور به‌ويژه در عرصه اقتصادي عنوان كرد و گفت: امريكا در حال القاي اين موضوع است كه گويي اگر از برجام خارج شوند، ايران خصوصاً در عرصه اقتصادي با مشكلات اساسي مواجه خواهد شد در حالي كه كشور ما با اتكا به توان داخلي اداره مي‌شود و پيشرفت آن هیچ‌گاه وابسته به گشايش‌هاي ادعايي امريكا و اذناب آن نبوده است. آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه دشمن به دنبال باج‌خواهی از ايران است، يادآور شد: آنها مي‌خواهند خروج از برجام را به خواسته‌هاي ديگر خود از جمله عدم پيشرفت ايران در عرصه دفاعي ضميمه كنند در حالي‌كه مسئولان جمهوري اسلامي بارها تأکید كرده‌اند جمهوري اسلامي در حوزه دفاع از مردم و سرزمين خود به‌هیچ‌عنوان تن به مذاكره جديدي نمي‌دهد و ضميمه كردن موضوعاتي نظير توانمندي‌هاي موشكي و دفاعي ايران به برجام، كاري عبث از سوي دشمنان است.
رأي مضحك دادگستري امريكا عليه ايران رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به صدور حكم دستگاه قضايي امريكا مبني بر محكوميت جمهوري اسلامي به پرداخت غرامت بابت حملات 11 سپتامبر، اين اقدام را در ادامه شيطنت‌ها و «نمايش‌هاي مضحك» امريكا عليه كشورمان دانست و تصريح كرد: افكار عمومي دنيا به خوبي مي‌داند و خود شهروندان امريكا نيز مطلع هستند كه پشت پرده حملات 11 سپتامبر، القاعده و عربستان بودند منتها از آنجا كه عربستان براي عدم افشاي دخالتش در اين حادثه باج‌هاي فراواني به امريكا داده است، امريكا از انتشار اسناد محرمانه مربوط به اين موضوع جلوگيري كرد و امروز مي‌بينيم كه جمهوري اسلامي كه اساساً هيچ ارتباطي با اين حادثه نداشته محكوم به پرداخت مبالغ گزافي مي‌شود تا به اين بهانه سرمايه‌هاي ملت ايران به سرقت برود و اموال مردم ما را تاراج كنند. حمايت از تصميم دولت براي تعادل بازار ارز آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه مفهوم همدلي و هماهنگي اين نيست كه دستگاه‌ها به بهانه حفظ وحدت، وظايف قانوني خود را انجام ندهند، به بيان مثالي در اين زمينه پرداخت و تصريح كرد: دولت محترم براي تعادل بخشي به بازار ارز تصميماتي را اتخاذ كرد كه ممكن است برخي از جمله بنده در اين زمينه ملاحظاتي نيز داشته باشند چنانكه برخي از اين ملاحظات را در حضور رئيس محترم جمهور و برخي مسئولان هم عرض كردم اما نقد يا ملاحظه پيرامون يك تصميم با عدم حمايت از آن تصميم متفاوت است. رئيس قوه قضائيه افزود: بر اين اساس در حالي كه تصميمات دولت در زمينه تعادل بخشي به بازار ارز واجد برخي مشكلات در پاره‌اي از قسمت‌ها بود اما به صورت تمام قد از آن حمايت كرديم زيرا اعتقاد ما بر اين است كه تصميم دولت جمهوري اسلامي براي حفظ منافع و مصالح ملي بوده و همه قوا و مسئولان بايد به دولت در اين زمينه كمك كنند، چنانكه نقش قوه قضائيه نيز در اين موضوع كاملاً مشهود است.
آيت‌الله آملي لاريجاني در ادامه به ارائه توضيحاتي در خصوص مسدودسازی تلگرام پرداخت و اظهار كرد: در اين زمينه وارد بحث‌هاي سياسي نمي‌شوم، زيرا طرح چنين مباحثي را مضر به وحدت كشور مي‌دانم. برخي در اين ماجرا به قوه قضائيه توهين كرده‌اند و يا نسبت‌هاي خلاف داده‌اند كه فعلاً به اين اظهارات پاسخ نمي‌دهم زيرا معتقدم كه امروز، روز وحدت و همدلي است اما چند نكته را از جهت حقوقي بيان مي‌كنم. رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: حسب نص صريح قانون اساسي، قوه قضائيه مرجع رسيدگي به شكايات، تعديات و دعاوي مردم بالاطلاق است و در هيچ كجا عنوان نشده كه دستگاه قضايي صرفاً به جرم يا دعوايي خاص مي‌تواند رسيدگي كند و بنابراين رسيدگي قضايي شامل همه جرايم و دعاوي است. رويه قضايي نيز از ابتدا به همين شكل بوده و اينكه گفته مي‌شود چرا دستگاه قضايي به موضوع تلگرام ورود پيدا كرده استدلال نابجايي است. آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه ورود به اين موضوع از وظايف ذاتي قوه قضائيه بوده و استدلال‌هاي مربوط به آن نيز در دستور صادر شده اخير به سمع و نظر همه رسيده است، اظهار كرد: در خصوص تلگرام و برخي پیام‌رسان‌های ديگر هزاران شكايت از ناحيه افراد مختلف كه حقوقشان از طريق اين بستر مورد تعدي قرار گرفته بود مطرح شد و مشاهده كرديم كه اين پیام‌رسان تبديل به بستري امن براي مجرمان شده است. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه برخي مي‌گويند قوه قضائيه 40 ميليون نفر را از حق خود محروم كرده است، به برخي اقدامات نظير شكايت تعدادي از حقوقدانان از اين دستور قضايي اشاره كرد و گفت: انسان از نحوه برخي استدلال‌ها تعجب مي‌كند. دولت و مجلس محترم مقرراتي را تصويب مي‌كنند كه محدودکننده است. به عنوان مثال در موضوع ارز، دولت اعلام كرد كه عرضه دلار در خارج از چارچوبي كه تعيين كرده‌اند قاچاق محسوب مي‌شود. در حال حاضر برخي مي‌توانند بگويند شما چه حقي داريد كه مردم را از خريد و فروش ارز محروم مي‌كنيد؟ مردم مي‌خواهند بدون وساطت دولت اقدام به خريد و فروش ارز كنند. آيت‌الله آملي لاريجاني ادامه داد: ممكن است دولت تصميم بگيرد كه ورود برخي خودروها به كشور را ممنوع كند. در اينجا مي‌توان اين شبهه را مطرح كرد كه چرا بايد آزادي مردم در خريد و فروش خودرو محدود شود؟ مردم مي‌خواهند با پول خودشان ماشين خارجي بخرند. در خصوص برخي كالاهاي ديگر نيز همين وضعيت وجود دارد و مي‌توان مدعي شد كه دولت با اعمال برخي محدودیت‌ها حقوق مردم را تضييع مي‌كند. در حالي كه پاسخ به اين شبهات كاملاً روشن است و آن اينكه دولت به عنوان مجري قانون و مجلس در مقام تقنين بايد مصالح عمومي كشور را رعايت كنند و اين قبيل محدوديت‌ها در نهايت به نفع كشور است. مسدودسازی تلگرام براي احقاق حقوق مردم رئيس دستگاه قضايي گفت: قوه قضائيه نيز همين وضعيت را دارد و گاهي رسيدگي‌هاي قضايي اقتضا مي‌كند كه برخي محدوديت‌ها اعمال شود. كما اينكه در خارج از دستگاه قضايي نيز چنين است به عنوان مثال اگر يك روز پليس راهنمايي و رانندگي يا نيروي انتظامي به اين نتيجه برسند كه يك جاده يا بزرگراه مشكلات امنيتي متعدد دارد و با بستن آن مسير ديگري را باز كنند آيا بايد گفت كه حقوق مردم را ضايع کرده‌اند؟ فلسفه وجودي چنين دستگاه‌هايي شناسايي همين خطرات و جلوگيري از به خطر افتادن مردم است. دستگاه قضايي نيز در اين مورد و موارد ديگر نه تنها اقدام به تضييع حقوق مردم نكرده بلكه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است. آيت‌الله آملي لاريجاني در ادامه با اشاره به يكي ديگر از شبهات مطرح شده در زمينه مسدودسازی تلگرام با دستور قضايي خاطر نشان كرد: برخي معتقدند كه امنيت ملي مربوط به شوراي عالي امنيت ملي است و دستگاه قضايي حق ورود به اين موضوع را ندارد. اين سخن نيز نادرست است زيرا هر دستگاهي كار خود را انجام مي‌دهد و مكرر بيان شده است كه وظايف شوراهاي عالي از جمله شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي فضاي مجازي و ... نافي وظايف قوه قضائيه نيست.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
ارز داريم اما نه برای قاچاقچی و مسافر هتل‌های مجلل
لبنانی‌ها پاداش حزب‌الله در غلبه بر داعش را دادند
پاسخ تجاوز اخیر دشمن را در موعد مقرر می‌دهیم
«برجام بدون امريکا» چگونه؟
رئيس قوه قضائيه: تمام‌قد از سیاست ارزی دولت حمایت می‌کنیم
سپاه امسال 118 هزار ميليارد تومان پروژه را تکميل مي‌کند
ظریف: ملاقاتم با كری 100 میلیون دلار ارزش داشت!
صفار هرندي: «شنبه‌هاي انقلاب» حركتي شايسته است
فيلم فرهادي سفارش اتحاديه اروپاست
ظریف: ملاقاتم با كری 100 میلیون دلار ارزش داشت!
حفظ ايمني و جان شهروندان در مترو ورود مدعي‌العموم را مي‌طلبد!
