سیاست‌بازی با حصر

هرمز شریفیان‪-‬ گویا موضوع حصر وارد «سیاسی‌بازی‌های» هدفمند و تازه‌ای شده است. قرار بود «میرحسین موسوی»، «زهرا رهنورد» و «مهدی کروبی» پیش‌از نوروز و پس از 7 سال به زندگی عادی بازگشته و حصر آنها برداشته شود. بسیاری از اصول‌گرایان روشن‌ضمیر از جمله «علی مطهری» گفتند، اگر هم این سه تن جرمی هم مرتکب شده بودند، ۷ سال حصر خانگی تاوان کمی برای آنان نبوده و بهتر است آزاد شوند.
بسیاری دیگر نیز بر این باور بوده و هستند که ادامه حصر روندی نادرست و غیرقانونی است و بهتر است یا دادگاه آنان برگزار و تفهیم اتهام شوند تا طبق آیین دادرسی و با حضور وکیل مدافع بتوانند از خود دفاع کنند. در حالی‌که به گفته سخنگوی دستگاه قضا، قوه قضاییه نقشی در موضوع حصر ندارد، پس طبیعی است که شورای عالی امنیت ملی که پرونده حصر را روی میز دارد به این موضوع رسیدگی کند.
اوایل هفته جاری بود که یک عضو شورای شهر تهران خبر از برداشته شدن حصر زهرا رهنورد داد و این خبر بلافاصله توسط «نرگس موسوی»، فرزند مهندس موسوی تکذیب شد. او گفته بود برخی تغییرات در روند حصر صورت گرفته، اما اینکه پدر و مادرش بتوانند به طور آزادانه به زندگی عادی بازگردند هنوز صورت نگرفته است.
در میان تمام گمانه‌زنی‌ها و شایعات، گفته‌های «مجتبی ذوالنور» نماینده اصول‌گرای مجلس که سابقه ۱۷ ساعت گفت‌وگو طی چند ماه اخیر با مهدی کروبی را دارد و دیروز بر زبان آورد، نشان از بازگشت افراط در این خصوص را دارد. ذوالنور گفته: «بنده آثار متنبه شدن در چهره سران فتنه را ندیدم». پرسش اینجاست که او در چه جایگاهی قرار دارد که باید آثار تنبه را در چهره محصوران ببیند و اگر چنین آثاری را ببیند مشکل محصوران حل خواهد شد؟ او در قسمتی دیگر گفته: «سران فتنه باید در تریبون رسمی از اقداماتی که انجام داده‌اند، اظهار پشیمانی کنند تا به دامن مردم بازگردند». پرسش بعدی از این نماینده این است که اقدامات انجام شده توسط محصوران توسط کدام دادگاه یا مرجع و حتی نهاد، جرم محسوب شده تا آنان مجبور به اظهار پشیمانی شوند؟ شاه بیت ابراز نظرهای ایشان این است که: «گناه علنی، عمومی و اجتماعی سران فتنه نیاز به توبه علنی دارد که این اتفاق نیفتاده است». پرسش بعدی این است که ذوالنور در جایگاه نماینده مجلس آیا صلاحیت تشخیص گناه علنی را دارد؟ و اگر دارد دستگاه عریض و طویل قضا در این میان چه نقشی دارد؟ تنها ارتکاب به برخی معاصی، گناه محسوب می‌شود و چنانچه مرجع دادرسی این گناه را تایید کند یا گناهکار به آن اعتراف کند، آنگاه است که نیاز به توبه دیده می‌شود و اگر هم چنین باشد تشخیص و اعلام آن در صلاحیت نماینده مجلس نیست، حتی اگر مانند ذوالنور، روحانی باشد.


اگر قرار بود این سه تن با این شیوه توبه‌نامه بخوانند که دیگر چرا 7سال حصر را تحمل کنند و اگر برفرض گناهکار باشند چرا ذوالنور باید آثار گناه را در چهره آنان ببیند؟
اگر قرار است از محصوران، «تواب بسازند» پس دیگر چرا صحبت از آزادی و رفع حصر آنان می‌شود؟ در حالی‌که آنان بارها اعلام کردند آماده محاکمه در دادگاهی علنی هستند تا بتوانند طبق قانون از خود دفاع کرده تا قاضی و افکار عمومی، گناهکاری یا بی‌گناهی آنان را قضاوت کنند.
آنچه این روزها به شکل آزاردهنده‌ای در موضوع حصر دیده و شنیده می‌شود، اظهار نظرهای غیرمسئولانه و گاه از سر احساسات است که نه تنها به بهبود این روند حساس کمک نمی‌کند بلکه می‌تواند موانعی برای آن فراهم کند که این موانع به احتمال بسیار تبدیل به چالش جدیدی برای کشور خواهد شد.
بهتر است نهادهای مسئول مانند شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات هرچه زودتر در این خصوص ضمن اعلام موضع به تشریح روند حصر آن هم به صورت شفاف بپردازند. این شیوه ضمن تایید کردن اخبار برای افکار عمومی از مجاری صلاحیت‌دار یک حسن بزرگ دیگر دارد و آن این است که جلوی اظهارنظرهای نابخردانه و غیرمسئولانه‌ بسیاری از طرف‌ها چه اصول‌گرا و چه اصلاح‌طلب را خواهد گرفت. چه آنانی که با بغض و کینه نسبت به محصوران زبان در کام می‌چرخانند و چه آنان که در ظاهر و نیت دوست، گاه سخنانی بر زبان می‌آورند که تنها به پیچیده‌تر شدن این کلاف سر در گم می‌انجامد.
قیمت لحظه ای ارز دیجیتال