گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: دولت سال 97 را سال توسعه، افزايش رشد توليد ناخالص داخلي و رشد اشتغالزايي اعلام کرده‌اند؛ اين در حالي است که دولتي‌ها با مشکلات عديده‌اي مثل خروج آمريکا از برجام، تامين منابع مالي و ديگر مسائل مواجه است. جداي از همه اين موارد، آنچه که محل مناقشه بوده و شايد از حل ابرچالش‌ها نيز مهمتر بوده، نوع شيوه سياست‌گذاري اقتصادي است.
بعد از جنگ انديشه بازارگرايي در ايران مانند بسياري از کشورها بر سياست‌گذاري اقتصادي حاکم شد، اما در عمل اين بازارگرايي به گونه‌اي ناقص و نادرست اجرا شد.
29سال پيش، پس از تشکيل دولت پنجم به رياست‌هاشمي‌رفسنجاني، گروهي با ديکته کردن شيوه تعديل ساختاري بر اقتصاد کشور، عملا نوعي بازارگرايي را در اقتصاد ترويج کردند. بازارگرايي‌اي متکي به تجاري‌سازي غيرمولد؛ که به عقيده بسياري از کارشناسان اقتصادي تنها گسترش نابرابري، افزايش شکاف طبقاتي و توزيع ساخت رانتي را براي کشور به ارمغان آورد.
اين شيوه حالا نزديک به سي سال است که بر اقتصاد کشور حکمراني مي‌کند. نکته جالب آنکه هنوز طرفداران آن به دليل ساخت رانتي ايجاد شده همچنان به اريکه قدرت تکيه زده و بر موضوع خود پافشاري مي‌کنند.
اگر چه کارشناسان مخالف اين رويه خود بر بازارگرايي نيز تاکيد مي‌کنند اما آنها بازاري را ترجيح مي‌دهند که وابسته به اقتصاد مولد باشد.
آنچه که در اين سي سال گذشته است، به عقيده بسياري شيوه بازارگرايي به سمتي هدايت شده که تنها مروج بازار رانتي بوده است. که برخي از کارشناسان به اين شيوه فعاليت بازارگرايي تخيلي نامگذاري کرده‌اند.
- مولفه‌هاي بازارگرايي افراطي
بازارگرايي متکي به منابع نفتي، موجب ايجاد سوداگري در واردات، سفته‌بازي در مسکن و رباخواري در بانک‌ها شده است. اين امر به تشديد نابرابري‌ها دامن زده و ساختار اقتصادي را دچار خدشه کرده است. افراطي‌ترين رويه‌هاي نابرابري‌ساز مثل شوک درماني را در دستور کار قرار مي‌دهند.
اين وضعيت بازار به عقيده کارشناسان اقتصادي، پارادوکسيکال کانون بازتوليد دوره‌هاي باطل توسعه نيافتگي در ايران شده است.
- برخوردهاي فرصت طلبانه
فرشاد مومني، اقتصاددان در اين باره پيشتر گفته بود: «اگر بازارگرايي افراطي و فاقد پشتيباني‌ها و بسترهاي نهادي بخواهد ادامه پيدا کند و کليد اصلي حل و فصل مسائل را دستکاري قيمت‌هاي کليدي باشد کهه جزو بحران سازترين و نابرابرسازترين سياست‌هاي ربع آخر قرن بيستم بوده است بايد انتظار داشته باشيم که راه به روي برخوردهاي فرصت طلبانه هموار شود».
براي يک اقتصاد توسعه يافته، بايد بازار بر مبناي توليد محور تعريف شود. در اقتصاد کشور شرايط تفاوت داشته و بازار به سمت اقتصاد رفاقتي و تجاري‌سازي سوق داده شده است.
- گسترش نابرابري و بازارگرايي افراطي
فرشاد مومني، کارشناس اقتصادي مي‌گويد: براي بازارگرايي شرافتمند حرکت به سمت شفافيت اهميت دارد، ولي ديديم که مدعيان تعديل ساختاري تا جايي که توانستند در زمينه افزايش عدم شفافيت و دستکاري گام برداشتند. بازارگرايي جاري در اقتصاد ايران از بازارگرايي اصيل فاصله بسياري دارد. همچنانکه بازارگرايان به شفافيت، برابري در فرصت، امنيت حقوق مالکيت قايلند در حالي که در ايران چنين نيست و برخي بازارگرايان بيشتر به دنبال رانت هستند.
اين اقتصاددان ادامه داد: اغلب به نظر مي‌رسد که بازارگرايان ايراني ادبيات بازار را مورد استفاده قرار مي‌دهند در اين جهت که رفتار رانت‌جويانه خود را به اين نحو توجيه کنند. مثلا درست وقتي که رانت‌هاي غير مولدها مورد هدف قرار مي‌گيرد گفته مي‌شود که چرا برخورد دستوري مي‌شود؟
مومني در ادامه سخنانش بيان کرد: نواميس بازارگرايان، شفافيت، امنيت حقوق مالکيت و برابري کامل بين بازيگران اقتصادي است. ولي مي‌بينيم که مدافعان بازارگرايي در ايران هرگز حساسيتي نسبت به اين موارد از خود نشان نمي‌دهند. اکنون مشکلات در اثر نابرابري به وجود آمده چه زماني به آن واکنش نشان داده‌اند؟
وي به نقش برنامه‌ريزي در حل مشکلات اقتصادي اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخورد با برنامه توسعه در ايران تبديل به مناسک شده و اين براي من مايه غم و اندوه است.
بازارگرايي افراطي، اقتصاد رانتي را براقتصاد مولد ترجيح داده و توزيع ثروت را در اولويت کاري خود قرار داده است. اولويتي که عدالت اجتماعي را ناديده گرفته است. اين روند نيز همچنان نيز ادامه دارد. به عبارتي يکي از اشتراکات همه دولت‌هاي پس از جنگ همين نگاه اقتصادي بود که همه نگاه‌هاي ديگر اقتصادي را به گوشه رينگ فرستاد.
- توزيع رانت
ادامه اين روند در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها باعث ايجاد رانت و به عبارتي توزيع رانت شد به گونه‌اي درحال حاضر يکي از دردسرهاي دولت دوازدهم شرکت‌هاي واگذار شده‌اي است که نه تنها رقابت پذير نيستند بلکه خود عامل رانت هستند. شرکت‌هايي با نام خصولتي.
کارشناسان اقتصادي براين باورند وقتي که اقتصاد داراي استراتژي مشخصي نباشد بر همه متغييرهاي کلان اقتصادي تاثير منفي گذاشته، متغييرهاي مثل توليد ناخالص داخلي- ملي سرمايه‌گذاري و ... . به همين خاطر است که دولت‌ها بر اين مبنا و اين نوع نگاه تحت فشار مجبور به خام فروشي شدند؛ نفت گاز و ميعانات گازي در اين سال‌ها توسط هر دولتي در معرض فروش قرار گرفتند. گويي هر دولتي در تلاش بود که از دولت قبلي براي فروش نفت پيشي گرفته و رکوردشکني کند. در آن سو کارشناسان عقيده‌اي ديگر دارند، آنها چندي پيش درباره نسخه شفابخش اقتصاد کشور و نحوه سياست‌گذاري براي بهبود متغييرهاي کلان اقتصادي توصيه‌هايي کرده بودند.
