اجبار بخشی از صادرکنندگان به تحویل ارز با نرخ 4200 تومان

دولت قرار است به زودی فهرستی از کالاهای صادراتی را اعلام کند که بر مبنای آن، فروش دلار حاصل از صادرات آن ها به نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان ممنوع خواهد بود. در این فهرست نام کالاهای سنتی پررنگ است.به گزارش مهر، دولت با هدف اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور را مکلف کرده است صادرات خود را اظهار و ارز حاصل از آن را به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما ارائه کنند. اکنون خبرها حکایت از آن دارد که برخی از کالاها، از شمول این طرح خارج شده اند و کالاهایی در فهرست خروجی ها حضور پررنگ دارند که صادرات آن ها از سوی شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی صورت می‌گیرد.یک مقام مسئول به مهر گفت: دولت قرار است طی روزهای آینده، فهرستی از کالاهایی که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما یا شبکه بانکی به فروش برسانند، اعلام کند که بر این اساس، نام بسیاری از کالاهای سنتی صادراتی ایران در آن به چشم می‌خورد و برخی از صادرات شرکت‌های دولتی و شبه دولتی از این موضوع معاف شده اند.وی افزود: این کار باعث کم اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانت‌ها خواهد شد؛ چراکه آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بالاتری را دارند، از این شرایط منتفع خواهند شد و در راستای توسعه صادرات آن ها گام برداشته خواهد شد. در مقابل، آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، به طور قطع با کم اظهاری در گمرکات یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه می شوند.بر اساس این گزارش، برخی کالاهای سنتی از جمله پسته، زعفران، فرش و روده در فهرست کالاهایی قرار دارند که باید ارز خود را با نرخ 4200 تومان در سامانه نیما به فروش برسانند.
انتقاد جلال پور از تبعیض ارزی
در این حال رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز با تایید خبر تهیه فهرستی در دولت مبنی بر کالاهای صادراتی مشمول ارائه ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان، خواستار بازنگری تصمیم دولت در بازگشت ارز پسته و برخی کالاهای دیگر به نرخ دولتی شد.
محسن جلال پور با اشاره به دیدگاه کلی فعالان اقتصادی در یک ماه گذشته و 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی اظهار کرد: از این مقدار، تنها کمتر از 10 میلیارد دلار آن، صادرات غیرنفتی واقعی و مربوط به بخش خصوصی واقعی کشور است.  وی تصریح کرد: حدود ۴۰ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را نهادها و سازمان های شبه دولتی، خصولتی‌ها، میعانات گازی و پتروشیمی‌ها تشکیل می‌دهند که به هر حال با توجه به استفاده و بهره برداری آن ها از همه ظرفیت‌های یارانه‌ای کشور از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه و استفاده از خوراک، انرژی و گاز ارزان که یارانه مستتر به شمار می‌روند، باید مقید باشند تا به روالی که دولت مصوب کرده است، ارز خود را به سامانه نیما به نرخ ۴۲۰۰ تومان تحویل دهند. در مقابل باید  میزان صادراتی که بخش خصوصی واقعی انجام می‌دهد و نیاز ارزی برای تولید آن وجود ندارد، در فهرست کالاهایی قرار گیرد که مشمول ارائه ارز خود به نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت نیستند.


رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به هرحال بازار تبادلات ارزی، توسط یک شبکه مویرگی و پیچیده از بخش خصوصی ایجاد شده که اتفاقا زیر پروژکتور تحریم نیست و اگر روی سامانه نیما بیاید، به دولت های تحریم‌کننده هشدار می‌دهد که چه میزان ارز در اختیار کشور است، ضمن این که اشتغال هم از بین می‌رود. به هر حال، شرایط امروز کشور، شرایط سختی است و ما نیز آن را می‌فهمیم و می‌خواهیم ارز را با سازوکاری شفاف ولی خارج از نرخ دولتی، به دست متقاضیان خود برسانیم؛ به این نکته هم توجه داریم که تحریم‌های سخت در راه است.