لزوم استفاده صحیح از ابزار قانونی

سوال از رئیس‌جمهور بخشی از اصول قانون اساسی کشور محسوب می‌شود و این اختیار را به نمایندگان ملت می‌دهد تا با هدف رفع شبهات و با استفاده از جایگاه خود از رئیس‌جمهور پیرامون مسائل مختلف سوال کنند. این اصل نیز همچون دیگر اصوال قانون اساسی لازم الاجرا است. بر اساس اصل 88 قانون اساسی در هر موردی که حد اقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هریک از نمایندگان از وزیر مسئول در باره یکی از وظایف آنان سوال کنند. از این رو سوال از رئیس‌جمهور در واقع حق نمایندگان ملت محسوب می‌شود. اما در این میان مواردی است که باید به آن توجه کرد. مواردی همچون نحوه طرح سوال، زمان طرح سوال و موضوع طرح سوال از اهمیت بالایی برخوردار هستند که در صورت عدم توجه به این موارد، ظرفیت قانونی نمایندگان مجلس به نوعی لوث می‌شود. پنج موردی که قرار بود به عنوان سوال از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس مطرح گردند، در واقع در زمانی مطرح می‌شدند که پیش از آن نیز یک موضوع به عنوان سوال از رئیس‌جمهور مطرح شده بود و قبل آنکه به نتیجه‌ای برسد بار دیگر برخی همکاران این پنج مورد را به عنوان موضوع سوال از رئیس‌جمهور مطرح کردند. در واقع باید از این منظر به موضوع نگاه کرد که طرح سوال از رئیس‌جمهور با هدف رفع شبهه مطرح می‌شود اما شیوه‌ای که برخی از نمایندگان در پیش گرفته‌اند این شائبه را ایجاد می‌کند که طرح سوال نه با هدف رفع شبهه بلکه با اهداف سیاسی و جناحی همراه است و این به صلاح و مصلحت جایگاه نمایندگی ملت نیست. نمایندگان فراکسیون امید نیز همچون دیگر نمایندگان مجلس بر این عقیده هستند که اصل 88 قانون اساسی و سوال از رئیس‌جمهور فارغ از این‌که رئیس‌جمهور چه شخصی است باید همچون دیگر اصول قانون اساسی باید اجرا شود و در مقابل نیز هر شخصی که به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود باید پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد. یکی از مواردی که قرار از مدت‌ها پیش قرار بود در طرح سوال از رئیس‌جمهور قرار گیرد مساله موسسات اعتباری و مالی بود که مشکلات زیادی برای کشور به همراه داشت. تفاوت این موضوع با موضوعات مطروحه دیگر در این است که بحث موسسات اعتباری و مشکلات پیرامون آن تا حد زیادی به یکی از موضعات امنیت ملی تبدیل شده است. یکی از دلایل اصلی اعتراضات دی‌ماه سال گذشته، مشکلاتی بود که این موسسات برای مردم ایجاد کرده بودند و وقتی صدای مالباختگان به جایی نرسید، بهانه‌ای شد برای مغرضان تا از این نارضایتی در جهت اهداف خود استفاده کنند. این موسسات که با تائید بانک مرکزی فعالیت می‌کردند اعتماد مردم را جلب کرده و سپس مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کردند. در این میان مالباختگان به اعتبار مجوز بانک مرکزی و دولت به این موسسات اعتماد کرده بودند و پس از بروز مشکلات باید دولت پاسخگوی مشکلات پیش‌آمده می‌بود. البته در چند ماه اخیر تلاش‌‌های زیادی پیرامون این موضوع و رفع مشکلات مالباختگان از طرف دولت انجام شده و مجلس نیز همچنان پیگیر این موضوع بوده و خواهد بود اما از طرفی عملکرد دولت و بانک مرکزی به اعتماد مردم خدشه وارد کرده است و باید در این خصوص پاسخگو باشند. با توجه به مطالب مطروحه باید به این نکته اشاره شود که مرز مشخصی وجود دارد میان سوالاتی که در راستای رفع مشکلات مردم مطرح می‌شوند و سولاتی که با اهداف سیاسی و با هدف تضعیف دولت طرح می‌شوند. از این رو نمایندگان مجلس باید در نظر داشته باشند ظرفیت طرح سوال از رئیس‌جمهور را به گونه‌ای به کار گیرند که این ابزار نمایندگان مجلس در پیگیری مطالبات ملی ناکارآمد جلوه نکند و با در نظر داشتن شرایط زمانی و موقعیتی کشور از این ابزار قانونی به نوعی بهره‌برداری کنند که ضمن حفظ جایگاه قانونی نمایندگان ملت و اختیارات قانونی آنان در سوال از رئیس‌جمهور، اغراض سیاسی و جناحی را در آن دخیل نکنند.
* نماینده مجلس