روزنامه جوان
1397/03/23
خانهدار شدن سختتر شد
افزايش لجامگسيخته قيمتها و عدم اقدام عملي دولت براي كنترل اين روند در شرايطي صورت ميگيرد كه مردم هر روز شاهد از ميان رفتن هر چه بيشتر داراييهای خود هستند. روندي كه باعث ميشود، مردم براي حفظ ارزش داراييهای خود، سرمايههاي خود را به بازارهاي سهلالوصول مختلف همچون طلا و مسكن تزريق كنند و ناگزير ثبات آن بازار را به علت افزايش تقاضا برهم بزنند. اما در اين بين مردمي هستند كه با سرمايههاي كم خود به دنبال خانهدار شدن بودهاند، اين نوسانات شديد بازار، باعث برباد رفتن رؤياي آنان شد.مؤيد اين ادعا، افزايش شديد قيمت سكه در بازار است. بازاري كه سادهترين محصول ارزش محور را در اختيار دارد و بدون كمترين بوروكراسي نظارت و حتي ماليات، امكان تبديل سرمايه به محصول در اين بازار وجود دارد. همين سهلالوصولي بازار سكه باعث شده كه در يك دوره شش ماهه از 20 آذرماه سال گذشته تا روزگذشته رشدي تقريباً صددرصدي را تجربه كرده كه اين را بايد اتفاقي بيسابقه در حوزه بازار سكه دانست. بازار ارز نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و از همان روزهاي شروع بحران، حجم بزرگي از مردم براي حفظ ارزش داراييهای خود به سمت اين بازار روانه شدهاند و تعادل اين بازار را برهم زدند. اگرچه دولت كوشيد با اتخاذ سياستهاي ارزي جديد، اين بازار را كنترل كند و ثبات را به آن بازگرداند، اما اين محدوديت اثر خود را در بازارهاي موازي نشان داد.
باراز مسكن نيز بازاري موازي براي دلار و سكه است كه اين روزها شاهد افزايش شديد تقاضاست. بازاري كه طي پنج سال گذشته در ركودي شديد فرو رفته بود و عرضه متناسب و تقاضاي كم در اين بازار، باعث ثبات قيمتها در درازمدت شده بود، اما به يكباره با برهم خوردن تعادل بازار پولي و افت شديد ارزش پول ملي، سرمايهها به اين بازار نيز سرازير شد، به نحوي كه براساس برخي گزارشها از ارديبهشت 96 تا ارديبهشت 97 قيمت مسكن در تهران به طور متوسط متري يك ميليون و 450 هزار تومان افزايش بيابد. بر اين اساس، ميانگين قيمت مسكن تهران در ارديبهشت 96 متري 4 ميليون و 530 هزار تومان بود كه اين رقم در ارديبهشت سال جاري به متري 5 ميليون و 980 هزار تومان رسيد و باعث شد تا قدرت خريد كاهش يابد.
بازار مسكن به كدام سو ميرود؟
نتيجه بروز تمامي اين اتفاقات از ميان رفتن داراييهاي اقشاري است كه سرمايههاي خود را به اميد خانهدار شدن پسانداز كرده بودند، اما امروز شاهد هستند كه اين سرمايهها قدرتي براي تحقق رؤياي خانهدار شدن آنها ندارد و واقعيت تلختر از زبان حسن محتشم، عضو هيئتمديره انجمن انبوهسازان عنوان ميشود كه گفته است: «برگشت قيمت مسكن به قيمتهاي قبلي بعيد است.» در همين حال عرضه كم مسكن نيز خود عامل ديگري براي افزايش شديد قيمتها شد، به نحوي كه گزارشهاي مختلفي در دسترس است كه ادعا ميكند سازندگان مسكن، از عرضه املاك ساخته شده امتناع ميكنند تا در آينده بتوانند سود بيشتري از اين آشفته بازار كسب كنند. هماكنون گفته ميشود كه برخي از سازندگان به دنبال دريافت سودهاي 40درصدي از املاك خود هستند تا بتوانند عدم بازدهي مناسب از ساختههاي خود را طي پنج سال گذشته جبران كنند.
مردم متضرر اصلي وضعيت بازار مسكن
در همين ارتباط مهدي روانشادنيا عضو هيئتمديره سازمان نظام مهندسي تهران درخصوص دلايل رشد قيمت مسكن به خبرگزاري «فارس» گفته است: به هر حال بعضي پارامترها در رشد قيمت مسكن دخيل هستند كه ميتوان به بازارهاي موازي مثل رشد نرخ ارز و كاهش نرخ سود بانكي اشاره كرد؛ البته به طور طبيعي ركود در بورس نيز باعث شد تا رشد قيمت مسكن رخ دهد. روانشادنيا گفت: اين رشد قيمت مسكن باعث شد تا امروز با يك آشفتگي در بازار مسكن مواجه شويم كه ضرر آن را مردم و مصرفكنندههاي واقعي ميدهند.
عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي تهران ادامه داد: البته سوداگران نيز از اين وضعيت سودجويي كردند و به نوعي به اين آشفتگي بازار دامن زدند. روانشادنيا خاطرنشان كرد: كاهش ساخت مسكن باعث كمبود عرضه و به هم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار مسكن شده است، بنابراين رشد قيمت نهادههاي مسكن قطعاً در رشد قيمت مسكن نقش دارد و اميدواريم در نيمه دوم امسال بازار مسكن از آرامش نسبي برخوردار باشد.
عدم توليد مسكن يكي از دلايل اصلي رشد قيمت
همچنين محمدرضا رضاييكوچي، رئيس كميسيون عمران مجلس نيز در مورد دلايل رشد قيمت مسكن گفت: عوامل زيادي در رشد قيمت مسكن دخيل بودند كه يكي از دلايل اصلي، توليد نشدن مسكن است. يكي از انتقاداتي كه به دولت وارد است، اين است كه چرا عرضه مسكن تا اين حد بايد كاهش يابد.
نماينده مردم جهرم ادامه داد: بارها وزير راه و شهرسازي اعلام كرده است كه 5/2ميليون خانه خالي از سكنه داريم، در حالي كه سال گذشته گزارش مركز پژوهشها نشان ميداد، 3ميليون واحد مسكوني در كشور كمبود داريم.
وي تأكيد كرد: به هر حال مجلس درباره كنترل قيمت مسكن نظر مثبت دارد و معتقد است كه بايد دولت و وزارت راه و شهرسازي همانند ساير كالاها بر بخش مسكن و قيمتها نظارت كند.
رضايي در پاسخ به اين سؤال كه نظارت و كنترل قيمت مسكن معمولاً جواب عكس ميدهد، چراكه مالكيت در اسلام محترم است و كنترل قيمت باعث كاهش عرضه مسكن ميشود، گفت: به هر حال بايد از ابزارهايي براي جلوگيري از افزايش لجامگسيخته مسكن استفاده كرد.
رئيس كميسيون بحران مجلس در پاسخ به اين سؤال كه آيا اخذ ماليات بر عايدي مسكن يا اخذ ماليات از خانههاي خالي از سكنه ميتواند به عرضه مسكن و جلوگيري از سوداگري كمك كند، گفت: قطعاً اين دو اهرم ميتواند در ثبات قيمت مسكن و عرضه آن كمك كند. به هر حال مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازي اعلام كردهاند كه اين اقدام را انجام خواهند داد.
چه بايد كرد؟
اما در اين ميان سؤال اصلي اين است كه راهكار عملي براي كنترل قيمت مسكن چيست؟ پاسخ نخست به اين پرسش را ميتوان در نظر اكثر كارشناسان يافت كه بر اين باورند با افزايش عرضه مسكن، ميزان عرضه و تقاضا را به تعادل رساند. واقعيت آن است كه دولت در طول پنج سال گذشته هيچ سياست مدوني براي ساخت مسكن نداشته و تنها دنبالكننده سياستهاي شعاري همچون مسكن اجتماعي بوده است. همچنين نكته مهم ديگر آن است كه دولت بايد سياستهاي خود را براي اخذ ماليات از سوداگران بخش مسكن اصلاح كند و با جديت بيشتري به دنبال اين روند باشد.
همچنين اتفاق ديگري كه ميتواند باعث كنترل قيمت مسكن شود، تلاش دولت براي كنترل قيمت نهادههاي مسكن است تا هزينه ساخت براي سازندگان كاهش پيدا كند. علاوه بر اين ارائه تسهيلات به بخش ساختوساز و ارائه مشوقهاي مختلف به انبوهسازان مسكن، ميتواند تأثير مستقيمي بر افزايش عرضه مسكن داشته باشد.
سایر اخبار این روزنامه
یک امضای امریکایی دیگر!
صداوسیما از پخشکنندگان فوتبال در سینماشکایت میکند؟!
خانهدار شدن سختتر شد
مجوز شورای رقابت به گرانی مجدد خودروها از تیرماه!
والیبال ایران به جوانانش میبالد
کرش: جنگیدن مقابل مراکش را تضمین میدهیم
خروج از توافق هستهای بدترین اشتباه پس از جنگ عراق بود
مسجدجامعی: منشأ درآمد شهرداری تخلفات است
مسکو: تحریمهای جدید امریکا را تلافی میکنیم