چه بايد كرد ؟

نمي توان به سادگي از روي اعتراضات دي‌ماه سال 96 گذشت، هواداران آرامش و موفقيت كشور بايد با واكاوي آنچه درآن چند روز گذشت به فكر آن باشند كه چه بايد كرد؟ اين پرسش اساسي را همه مسوولان و همه مديران بايد از خود بپرسند و درصدد پاسخي درخور و قانع‌كننده باشند؛ بايد مراكز تحقيقي مانند مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي با تكيه برنگاه كارشناسي و بررسي آماري نسبت به پيش‌زمينه اتفاقات دي ماه به راه‌حل منطقي برسند و فقط به كنترلي كه آن هم با هزينه صورت گرفت بسنده نكنند فرق است بين «كنترل» و «اداره امور» كنترل با ابزار پليسي و امنيتي امكان پذيراست اما اداره كردن نياز به ارايه طريق و در پيش گرفتن روش‌هايي دارد كه باعث آرامش جامعه بشود، اينكه صورت مساله را پاك كنيم يا گناه را گردن فضاهاي مجازي بيندازيم، همان كنترل است نه اداره.
ايران از جوان‌ترين جوامع آماري است. سال 1357 جمعيت ايران 36 ميليون نفر بود امروزه 82 ميليون نفر است. ساده‌انگاري است اگر بگوييم 46 ميليون نفر به جمعيت اضافه شد. بايد آمار مردگان، مهاجرين، شهداي جنگ تحميلي را از جمعيت 36 ميليوني كسر كرد. نمي‌دانم كساني كه در رژيم سابق به دنيا آمده‌اند و امروزه در قيد حياتند چه درصدي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند، يعني كساني كه به اصطلاح رژيم سابق را درك كردند، فضاي مجازي با برداشتن مرزهايي كه كنترل آن في الواقع به دست حكومت‌ها نيست، مربي بدآموزي است كه با نگاهي سطحي مشغول تربيت افرادي است كه زحمت تحقيق را برخود هموار نمي‌كنند. وقتي انقلاب شد چند استان مهم كشور مانند تهران، خوزستان، آذربايجان، اصفهان و خراسان دانشگاه داشتند و درديگراستان‌ها تازه مراكز آموزش عالي تشكيل شده يا اگر دانشگاهي در شرف تشكيل و تاسيس بود هنوز فارغ‌التحصيلي نداشت، امروزه خوب يا بد تقريبا شهري را نمي‌توان پيدا كرد كه داراي مركز آموزش عالي نباشد آماري كه همين روزها از سازمان سنجش كشوراعلام شد نزديك به 90 درصد داوطلبان كارشناسي ارشد، نمره قابل قبول انتخاب رشته را به دست آوردند جمعيت تحصيلكرده كشور از سرانه جهاني بالاتر است با يك امتحان انتخاب كارآموزوكالت كه تعدادي كمتر از سه هزار نفر سرجمع مورد نياز است بيش از 70 هزار شركت‌كننده كارشناسي حقوق داريم. درگذشته اگر در رشته راه و ساختمان تعداد فارغ‌التحصيلان به مراتب كمتر از نياز جامعه بود امروزه با انبوه فارغ‌التحصيلان اين رشته روبه‌رو هستيم در گذشته پزشك عمومي از كشورهاي بنگلادش و پاكستان و ديگر كشورهاي جهان سومي مشغول طبابت در كشور بودند و امروزه با بيش از 20 هزار پزشك عمومي فاقد مطب روبه‌رو هستيم. دوستي مي‌گفت يكي از كشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس با درآمد مناسب پزشك عمومي ايراني احتياج دارد و استخدام مي‌كند ديگررشته‌ها هم وضعي كم و بيش مانند سه رشته حقوق و عمران و پزشكي يعني رشته‌هاي اصلي – علوم انساني، تجربي و رياضي دارند. خيل عظيم بيكاران چه آنهايي كه فاقد تخصص هستند و چه آنهايي كه تحصيلات عاليه و تكميلي دارند واقعيت انكارناپذيري است كه به گفته وزير محترم كشور در هر خانه چند فارغ‌التحصيل بيكار داريم. وقتي وزيركشور دو فرزند فارغ‌التحصيل بيكار در خانه خود دارد آيا اين زنگ خطرنيست؟ بايد دنبال منافذي گشت كه نارضايتي از آنجا پيدا مي‌شود قصد سياه‌نمايي ندارم و اصولا با روحيه‌اي كه دارم هميشه نيمه پرليوان را ديده و مي‌بينم ولي نيمه خالي مدت‌هاست بر نيمه پر، غلبه كرده است. سيستم اداري ما از آن منافذي است كه با تاسف ناراضي تراشي مي‌كند. نيازي نيست كه سازمان يا اداره خاصي را مثل بزنم هر اداره يا سازماني را كه در نظر بگيريد و ارباب رجوع آن باشيد مطمئن هستم كه با دل پر از آن اداره يا سازمان خارج مي‌شويد، به گراني، بيكاري و احساس عدم امنيت شغلي نمي‌پردازم به همين بروكراسي اداري اشاره‌اي مختصر مي‌كنم. اكثر اداره‌جات درصددند كه دولت الكترونيك را پياده كنند يعني كارها به وسيله پيشخوان‌هايي كه هر اداره براي خود تعريف كرده است بايد شروع بشود وقتي به اين مراكز رجوع مي‌كني تازه متوجه مي‌شوي چه انحصاري را به وجود آورده‌اند. روزانه چه ميزان اتومبيل به وسيله پليس راهنمايي و رانندگي و پليس راهور جريمه مي‌شوند وقتي هم كه بخواهيد جرايم خود را بپردازيد و مفاصا حساب بگيريد به مراكزي راهنمايي مي‌شويد كه لدي الورود از شما مبلغي مطالبه مي‌كنند از تعويض پلاك و ديگر امور مربوط به اجراييات و نظامي كه براين سيستم حاكم شده است حرفي نمي‌زنم كه در انحصار چه مجموعه‌اي است همين تعويض كارت ملي را كه گريبانگيرهمه شده است و با آن آشنا هستيم را در نظر بگيريد از پرداخت مبلغ حدود 25 هزار تومان بگذريم هرچند اين مبلغ براي خانواده كارگري كه جمعيتي 5 نفره دارد و حقوقي معادل يك ميليون تومان مي‌گيرد مبلغ بالايي است. گفتم قصد آن ندارم موردي و موضوعي به مسائل و مشكلات نگاه كنم كافي است به قبوض آب و برق و تلفن و ديگر قبوض نگاه كنيد به بهانه حذف كاغذ ديگر صورت حسابي براي مشتري حداقل در مورد تلفن فرستاده نمي‌شود حالا با رمل و اسطرلاب به اعداد و ارقام قبوض تلفن نگاه كنيد يا به قبوض آب و برق به اعداد و ارقامي برخورد مي‌كنيد كه با عناوين مختلف از شما مطالبه و گرفته مي‌شود بدون اينكه منطق اين اعداد و ارقام را بدانيد و بدانيم بايد وقايع دي‌ماه سال گذشته را نه با روش «كنترل» بلكه با شيوه «اداره كردن» مورد بررسي قرار داد اينكه بگوييم از آن سوي مرزها هدايت شدند به فرض كه صحت داشته باشد، به فرض كه فلان كانال مجازي با دروغ و برنامه‌هاي از پيش تعيين شده درصدد تضعيف نظام و به هم زدن نظم جامعه باشد بايد عوامل تاثيرگذار را شناسايي و با روش علمي نقايص را برطرف كرد. نمي‌توان از كارگري كه چند ماه حقوق نگرفته يا از راننده‌اي كه هزينه نگهداري كاميونش چند برابر شده است توقع اعتراض نداشت. نگارنده به عنوان فعال اقتصادي در بخش كشاورزي كه حداقل بيش از 50 نفر و در پيك كار بيش از 150 نفر نيروي كار را به خدمت مي‌گيرم و احتياج دارم و با ابزار و ماشين‌آلات هم سروكار دارم تفاوت هزينه‌ها در همين چند ماهه را به عينه حس مي‌كنم. يادمان باشد وقتي قابلمه‌هاي خالي به صدا درآيند مارش عزايي است كه به سادگي نمي‌توان آن را خاموش كرد. باور كنيد من ضرباهنگ قابلمه‌هاي خالي را در محدوده كارگاهي خودم احساس مي‌كنم و با همه توان كوشش مي‌كنم كه صداي آن بلند نشود. جامعه مدت‌هاست از گفتاردرماني گذشته و به آن بهايي نمي‌دهد. در عمردولت‌ها و ملت‌ها حتما پيچ‌هايي پيدا مي‌شود كه بايد از آن با درايت و تدبير گذشت پرسش اين است، چه بايد كرد ؟ كه از پيچ‌ها بگذريم در جاده مستقيم همراه و همفكر هم باشيم عده‌اي همراه و همفكر بودن را همسويي با خود مي‌دانند و با تاسف خود را عين حق و ديگران را اگر باطل ندانند، همسوي با خود نمي‌دانند و توقع دارند كه همه به روش آنها عمل كنند حال اينكه ديديم در اعتراضات دي‌ماه چنين نبود. بايد راهكاري كارشناسي شده در پيش بگيريم تا به روش معقول اداره امور برسيم.