سامانه «دسترسی به اطلاعات» یک ساله شد؛ دستگاه‌های غیرپاسخ گو کدامند؟

یک سال از آغاز فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد با این حال تعداد دستگاه‌هایی که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند و اصطلاحاًجزو دستگاه‌های غیرپاسخ گو محسوب می‌شوند، کم نیست.این سامانه تیرماه سال 96 طی مراسمی که با حضور وزیران وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و فناوری ارتباطات همراه بود، فعالیت خود را پس از یک دوره آزمایشی ۴۵ روزه، رسماً آغاز کرد. بر اساس گزارش آماری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا این لحظه و با گذشت یک سال از آغاز فعالیت این سامانه، از ۵۰۹ دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه ۲۹۱ دستگاه و از ۱۰ دستگاه زیرمجموعه قوه مقننه، هشت دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند. همچنین  از ۱۱ دستگاه زیرمجموعه قوه قضاییه نیز تنها یک دستگاه به این سامانه متصل شده که نشان‌دهنده حضور کمرنگ دستگاه‌های زیرمجموعه این قوه با هدف اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. به گزارش مهر، هم اکنون تمامی ۳۱ استانداری کشور به این سامانه متصل شده‌اند اما از میان شهرداری‌های کشور که تعداد آن ها - که مطابق دستورالعمل‌های این قانون می‌بایست به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند - ۳۱ عدد است، تنها پنج شهرداری (شامل تهران، کرج، اصفهان، مشهد و کرمانشاه) به این سامانه پیوسته است. بر اساس این گزارش ؛تا مورخ ۱۰ تیر 97 تعداد ۲۴۷۹ درخواست توسط شهروندان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده است که به ۲۰۰۲ مورد آن ها از سوی سازمان‌ها و نهادهایی که درخواست‌های مذکور را دریافت کرده‌اند، پاسخ داده شده است که رقم نسبتاً قابل قبولی در پاسخ گویی به حساب می‌آید.
صدرنشین هاو قعرنشین های جدول پاسخ گویی
میانگین پاسخ گویی دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به درخواست‌ها و شکایات در سامانه ۷۸ درصد است که در این میان، وزارتخانه‌هایی مانند کشور، جهاد کشاورزی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان‌هایی مانند میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت از محیط زیست، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی و چند دستگاه دیگر، با بالاترین میانگین پاسخ گویی یعنی ۱۰۰ درصد، در صدر پاسخ‌گوترین دستگاه‌ها به مطالبات مردمی قرار دارند.
همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی با میانگین ۹۹ درصدی، بانک مرکزی با میانگین ۹۶ درصدی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با میانگین ۹۵ درصدی، وزارتخانه‌های نیرو و کار، تعاون و رفاه اجتماعی هر کدام با میانگین ۸۸ درصدی، در رده‌های قابل قبول میانگین پاسخ گویی به مطالبات شهروندان قرار دارند.


در مقابل، دستگاه‌هایی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری و استانداری‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان، با صفر درصد پاسخ گویی به نسبت تعداد درخواست‌ها، در پایین‌ترین رده دستگاه‌های پاسخ گو در این سامانه قرار گرفته‌اند.
میانگین پاسخ گویی مجلس شورای اسلامی هم به درخواست‌های شهروندان ۱۷ درصد است که عدد پایینی است. این عدد درباره قوه قضاییه ۹۲ درصد است؛ البته ذکر این نکته ضروری است که از این قوه، تاکنون تنها یک دستگاه یعنی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده است.
همچنین ۲۹۴ شکایت نیز در سامانه ثبت شده  که به ۱۰۱ مورد آن ها پاسخ داده شده است.
نخستین گزارش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات روی میز رئیس جمهوری
پیشتر «حسین انتظامی» دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از ارائه نخستین گزارش قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به رئیس جمهور خبر داده بود. وی با تاکید بر این که دستگاه‌های مشمول این قانون باید گزارش عملکرد سالانه خود را آماده و برای این کمیسیون ارسال کنند، اظهار کرده بود: با توجه به بررسی‌هایی که درباره درخواست‌های مردم و پاسخ گویی دستگاه‌ها انجام شده است، به‌زودی شیوه نامه‌های مرتبط با این موارد را تدوین خواهیم کرد و در اختیار دستگاه‌ها قرار خواهیم داد.
به گزارش مهر، ماده یک آیین‌نامه اجراییِ ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا با مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کندودستگاه‌ها نیز ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.
بر اساس اعلام، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آن ها درخواست خود را ثبت کنند.
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آن ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه است، مکلف‌اند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.