روزنامه قانون
1397/04/14
يارانه توليد در جيب واردكنندگان
متاسفانه نهادي مانند بانك مركزي تحت نظارت هيچ دستگاه نظارتي نيست۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت، از جیب توليد به جیب واردكنندگان رفته است
بدون اينكه از توليدات داخلي حمايت كنيم، ارز بسيار زيادي مي‌دهيم كه خودروهاي لوكس خارجي وارد شود
در پي شفافيت قطره چكاني مسئولان براي افشاكردن اطلاعات واردكنندگان و با وجود دستور رييس جمهور، هنوز مجموع اقلام اعلام شده به یک سوم ارز پرداختی هم نرسیده است و حدود ۹ میلیارد دلاری مانده تا لیست کامل شود. دولتمردان با وجود تنش‌ها و فشارهاي فراوان همچنان در مقابل افشاي ليست كامل واردكنندگان مقاومت مي‌كنند. بانک مرکزی در هفته جاری لیستی را منتشر کرد که حاوی حدود ۱۵۰۰ قلم کالای وارد شده به همراه نام شرکت‌های وارد کننده و البته میزان دریافت ارز آنها بود اما کامل نبود و در آن جای خالی واردکنندگانی از جمله خودرو که چندی پیش حاشیه ساز شده بودند به چشم خورد. مجموع ارزی که در این لیست پرداخت شده بود به حدود ۲.۵ میلیارد یورو می‌رسید؛ در حالی که در همین زمان اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی نشان داد که در دوره مورد نظر یعنی از ۲۱فروردین تا هفته اول تیر حدود ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که ۱۲ میلیارد دلار آن پرداخت شده بود. در این حالت خبری از نزدیک به ۹ میلیارد دلار ارز رسمی که در این مدت پرداخت شد، نبود و جای سوال باقی گذاشت.
ارز دولتي فداي كالاهاي لوكس
لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است. ماجرا از حدود سه ماه پیش شروع شد. جایی که دولت برای کنترل نرخ ارز، رو به ارز تک نرخی آورد و اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام واردکنندگان کالا تعلق می‌گیرد. اما این رویکرد از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، کارشناسانی که معتقد بودند ارز ارزان دولتی نباید صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو شود. این انتقادات ادامه داشت و ارز ارزان صرف واردات کالاهای نه چندان اساسی و ضروری می‌شد تا اینکه سرانجام صدای منتقدان شنیده شد و دولت از ابتدای تیر، ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو را ممنوع کرد. این موضوع نیز مورد انتقاد شدید کارشناسان قرار گرفته و باعث شد سرانجام رییس‌جمهور به‌شخصه وارد عمل شده و از مسئولان مربوطه بخواهد لیست شرکت‌ها و کالاهای دریافت کننده ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی را به صورت عمومی منتشر کنند تا با آگاهی مردم، از گران‌فروشی این کالاها جلوگیری شود.
۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی در اختیار ۲۱ شرکت واردکننده
در این میان روز گذشته بانک مرکزی لیست شرکت‌های واردکننده خودروی دریافت کننده ارز ارزان دولتی را منتشر کرد که نشان می‌دهد در چند ماه اخیر ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی در اختیار ۲۱ شرکت واردکننده خودرو قرار گرفته است. در این شرایط محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی (یورو ۵۰۰۰ تومانی) با نرخ آزاد این ارز (حدود ۱۰ هزار تومان) نشان می‌دهد که با توجه به پرداخت ۱۲۱ میلیون یورو ارز ارزان به واردکنندگان خودرو، در حقیقت یارانه ۶۰۰ میلیارد تومانی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است اما این تمام ماجرا نیست. نکته مهم تر تخلفي است كه در اين ميان صورت مي‌گيرد؛ این شرکت‌ها با واردات و احتكار خودروهای وارد شده با ارز ارزان دولتی آن را با نرخ ارز آزاد و چند برابر قيمت اصلي به مصرف‌کنندگان ميفروشند. به اين ترتيب ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت، از جیب توليد به جیب واردكنندگان رفته است.
شركت‌هاي واردكننده خودرو
اكنون انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمان‌های نظارتی به‌ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که با نظارت شدید بر شرکت‌های استفاده کننده از ارز دولتی برای واردات خودرو، از گران‌فروشی این شرکت‌ها و فروش خودروهای وارد شده با نرخ ارز دولتی به نرخ ارز آزاد، جلوگیری کنند. براساس لیست منتشره از سوی بانک مرکزی گذشته از وزارت بهداشت که از ارز ارزان دولتی برای واردات آمبولانس استفاده کرده، شرکت‌های رامک خودرو، بهمن موتور، یاران خودروی الوند، ابراهیمی شادمان محمد، ایران خودرو دیزل، جهان نوین آریا، ایرتویا، نادران کار موتور، کوشا خودرو نگین، آرین موتور پویا، نگین خودرو، نوشه تجارت سپهر، پاکرو سبز قشم، ماموت خودرو، ایمن تجارت جام جم، آرین موتور تابان، آپام خودروی الوند، نگین خودرو، آژمان نگین کارا، ملینا تجارت آرکا و کرمان موتور دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات خودرو هستند.طبق اعلام رییس انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهای وارد شده با ارز دولتی نیز شامل برندهای نیسان، میتسوبیشی، رنو، سانگ‌یانگ، دی‌اس، هیوندای، تویوتا، هاوال و فولکس‌واگن بوده است. البته برند خودروهایی که از سوی شرکت‌های واردکننده غیرنمایندگی وارد شده‌اند از روی لیست منتشره بانک مرکزی مشخص نیست که در این زمینه سازمان‌های نظارتی می‌توانند با مراجعه و بررسی دفاتر این شرکت‌ها، لیست خودروهای وارد شده از سوی این شرکت‌ها با ارز ارزان دولتی را استخراج و بر فرآیند فروش آنها نظارت و از گران‌فروشی احتمالی جلوگیری کنند.
لزوم چتر نظارتي براي بانك مركزي
سيد محمد بياتيان، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به «قانون» گفت: متاسفانه نهادي مانند بانك مركزي تحت نظارت هيچ دستگاه نظارتي نيست. بانك مركزي، نه زير مجموعه وزارت اقتصاد است و نه وزارتخانه‌اي است كه به مجلس به عنوان يك دستگاه نظارتي پاسخگو باشد. در كنار آن به دنبال شرايط ويژه اي كه در كشور داريم، هميشه بانك مركزي از زماني كه تحريم‌ها آغاز شده خود را به عنوان جزيره اي مي‌داند كه اگر نظارت فراقوه‌اي(بيرون از قوه مجريه) بر او صورت گيرد، ممكن است اقتصاد كشور آسيب ببيند و هميشه به اين بهانه از زير تيغ تيز نظارت در رفته است. سوالاتي كه در مجلس از رييس‌جمهور نيز مطرح شده ، وابسته به همين موضوع است كه بانك مركزي زير چتر هيچ نظارتي نبوده و پاسخگو به جايي نبوده است.
حق توليد در جيب واردكنندگان
او خاطرنشان مي‌كند: وضعيت اقتصاد نابسامان است. بزرگان نظام، مقام معظم رهبري، رييس جمهور و تمام كساني كه دست اندركار اقتصاد هستند شعاري كه مطرح كردند اشتغال و حمايت ازتوليد داخلي بوده است اما مي‌بينيم كه در اين شرايط مبالغ بالايي ارز 4200 توماني در تلاطم بازار به واردكنندگان كالاهاي لوكس تعلق مي‌گيرد. در اين ميان شوراي رقابت هميشه نوك پيكان خود را به سمت توليدكنندگان داخلي (خودروسازان)گرفته و شعار حمايت از مصرف كننده داده است اما در بسياري موارد هم مصرف‌كننده و هم توليدكننده فدا شده‌اند و در بحث قيمت‌گذاري خودروهاي خارجي ورود نمي‌كند. با اين حال، بدون اينكه از توليدات داخلي حمايت كنيم ارز بسيار زيادي مي‌دهيم كه خودروهاي لوكس خارجي وارد شوند و در كنار آن با ملتهب كردن جو بازار عدم فروش و انبار كردن و دور زدن قوانين و ترخيص شبانه تخلفاتي كه روي داده خودرو وارد بازار مي شود.
خودروهاي داخلي درگير و دار مواد اوليه
اين نماينده مجلس نهم اذعان داشت: خودرويي كه در خارج مرزهاي ما با قيمتي پايين تر از 150 ميليون به فروش مي‌رود در بازار ايران با رقمي بالغ بر 500 ميليون تومان به دست مصرف كننده مي‌رسد. مي‌بينيم كه در اين بازار پول‌هاي زيادي از مردم دريافت شده كه خودروي خارجي به اين افراد داده شود اما متاسفانه خودرويي به آنها تعلق نگرفته است. در اين شرايط ارز دولتي به واردكنندگان خودرو مي‌دهند، خودروهاي داخلي براي تامين مواد اوليه دچار مشكل شدند و در بسياري مواقع اين قطعه سازان مجبورند مواد اوليه خود را با چند برابر قيمت بفروشند و ارز به شركت‌هاي واسطه‌اي داده مي‌شود و آنها هر طور كه دل‌شان بخواهد با توليدكنندگان رفتار مي‌كنند.
برخورد جدي با آمران و عاملان
بياتيان در ادامه گفت: وظيفه مجلس، دستگاه نظارتي، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي ورييس‌جمهور است كه به اين مسائل رسيدگي كنند. علاوه بر شفاف‌سازي بايد برخورد جدي با آمران و عاملان اين اتفاقات (چه كساني كه در دستگاه‌هاي دولتي بودند و اين‌كار را انجام دادند و غيره) صورت گيرد. بايد ارز دولتي به حوزه‌هاي ديگر كه نياز دارند، تعلق گيرد كه در آنها شاهد اشتغال و توليد داخل باشيم تا از اين بخش‌ها حمايت كنيم. اقداماتي كه در اين چند روز صورت گرفته و اسامي اعلام شده است، تنها نبايد در اين حد بماند. منتظر برخورد دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي ... در كنار آن محصولاتي كه با چند برابر قيمت به دست مصرف كننده چطور حق مصرف‌كنندگان ادا مي‌شود؟ اين‌ها بايد شفاف شود و اين ارز و امكانات به توليدات داخلي تعلق بگيرد، به‌خصوص بخش خودرو كه در دوران تحريم شايد بتواند به كمك ايران بيايد.
نياز به مديريت قيمت‌ها
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا ليست كامل را منتشر نمي‌كنند، مي‌گويد: پشت پرده اين موضوع باندها و تخلفاتي وجود دارند كه من نمي‌خواهم بگويم متعلق به جناح خاصي است و به صورت سياسي به آن بپردازم. اما باندهاي ثروتي كه به قدرت وصل شدند، از اين فرصت سوءاستفاده كرده‌اند. دولت بايد اسامي تمام واردكنندگان را اعلام كنند. علاوه بر برخورد قضايي، دولت و قوه قضاييه بايد آرامش را بر بازار حاكم كرده و افزايش قيمت‌هاي ناشي از التهابات اين مدت را مديريت كنند.
اميدي به افت قيمت نيست
بياتيان در پاسخ به اين پرسش كه آيا با اين وضعيت امكان افت قيمت‌ها وجود دارد، گفت: اگر منصفانه نگاه كنيم، بايد افت قيمت داشته باشيم. اما براساس تجربه‌اي كه از سال‌هاي قبل در ذهن ما مانده است، متاسفانه ديديم هر قيمتي كه افزايش پيدا كرده، اگر كاهشي هم داشته، قابل اعتنا نبوده است. بعيد مي‌دانم افت قيمت داشته باشيم. مگر اينكه دستگاه‌هاي مربوطه به صورت جدي و دقيق اين اتفاق را رصد كنند. دستگاه‌هاي امنيتي، قضايي و دولت بايد تلاش كنند تا قيمت به حالت اول بازگردد اما تجربه ثابت كرده كه اين اتفاق نخواهد افتاد. اميدواريم مانند گذشته نباشد و خرق عادتي نسبت به گذشته صورت گيرد.
