روزنامه آرمان امروز
1397/04/19
پیرامون ترمیم کابینه
پس از بروز مشکلات اقتصادی اخیر و کاهش شدید ارزش ریال و گرانی بی‌رویه ارز، سکه، زمین و مسکن، خودرو و... درپی یافتن راه حل برای برون رفت از این معضل، در این روزها مرتب از ترمیم کابینه صحبت میشود. این موضوع به جای خوش‌بینی و شادمانی، بیشتر موجب نگرانی است! اولا این نمره مردودی است برای مسئولان ذیربط که پس از اعلام خروج ترامپ از برجام، ا قتصاد کشور چنان دچار نابسامانی بشود که مسئولان و مردم را نگران نموده و همه جا صحبت از چاره اندیشی فوری باشد. در این برهه نظرها متوجه نحوه عملکرد وزرای اقتصادی است و بلافاصله در دسترس‌ترین گزینه که ترمیم کابینه است را پیشنهاد می‌کنند. در این صورت این سوال پیش می‌آید، چرا آقای رئیس‌جمهور چنین نیروهایی را انتخاب و متعاقبا مجلس آنان را تایید نموده که در یک چالش (از دید بخشی از حاکمیت نه چندان مهم) و در حالی‌که هنوز تحریم‌ها شروع نشده، نتوانند بخش‌های اقتصادی را کنترل و هدایت نمایند و اینگونه کشتی اقتصاد گرفتار تلاطم می‌گردد. ثانیا آیا رئیس‌جمهور و وزرای در لیست تغییر با مجلسیان و کسانی که راهکار را ترمیم کابینه می‌دانند، هم نظر هستند؟ ثالثا آیا گزینه‌های جایگزین مشخصند تا ارزیابی شود آیا با آمدن آنها تبدیل به احسن خواهد شد؟ لذا اگر امر دایر بر ترمیم کابینه است قبل از استعفا و یا برکناری مقامات و وزرای موجود بر سر جایگزین‌ها با هدف تبدیل به احسن شدن توافق به عمل آید. اما اگر واقعا به دنبال راهکار هستیم باید با دید وسیع‌تر به مطلب نگریسته و به سوالات موجود، پاسخ علمی و کارشناسان دهیم. از نظر نگارنده، عوامل داخلی از لحاظ سهم هر یک در ایجاد بحران به ترتیب عبارتند از ۱- برنامه‌ریزان ۲- مسئولان اجرایی ۳-عملکردها ۴- سیستم و رویکردها. لذا تدبیر امور این نیست که برای حل بحران ابتدا به سراغ عاملی رفت که سهم کمتری در ایجاد بحران دارد. بلکه یا باید همزمان به سراغ همه عوامل رفت و یا از مهم‌ترین عامل شروع نمود. به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در این شرایط؛ رویکردها می‌باشد و باید اصلاح رویکردها در اولویت اول قرار گیرد. در این رابطه لازم است بدانیم، کشور شدیدا نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد. برای تحقق این امر می‌باید: ۱- مسئولان در داخل، قول تامین حقوق شهروندی من جمله آنچه در فصل سوم قانون اساسی مندرج است را اعلام و به جدّیت به دنبال تامین آن باشند. ۲- در نگاه به سیاست خارجی و امور داخلی اولویت نگاه‌شان به حل مشکلات و پیشبرد امور داخلی کشور باشد. ۳- هیچ کشوری با سر به لاک خود فرو بردن پیشرفت نکرده است، بلکه نیاز به دستگاه سیاست خارجی فعال و برون نگر خواهد داشت تا با تعامل با دیگر کشورها و مجامع بین‌المللی، در رقابت‌های موجود در جهان با حفظ منافع و امنیت ملی سهم خود را از بازار بین‌المللی ابتیاع نماید. تجربه نشان داده، در سیاست خارجی امروز، بلوک بندی جهان به دو قطب استکبار و کشورهای تحت ستم و به جنگ مستکبرین رفتن و با تمام توان به دفاع از بعضی نهضت‌ها و کشورها پرداختن جواب نمی‌دهد. ۴- در داخل و در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مبنا را باید بر رقابت گذاشته و با ایجاد عدالت در ارائه فرصت‌ها و امکانات زمینه رشد و کمال را برای صاحبان استعداد فراهم نمود. تسهیل در بازار کسب و کار نقش مهمی برای خروج از بحران دارد. ۵- رعایت قاعده هزینه-فایده؛ اثبات بالا بودن هزینه‌های غیر تولیدی و غیرعمرانی در کشور نیاز به استدلال چندانی ندارد. دلیل این امر هم ساختاری است و هم عملکردی. ۶- افراط و تفریط به‌ویژه در تعیین اولویت‌ها خسارات زیادی متوجه کشور نموده است. ۷- آزمون و خطا یکی از بلاهای خسارت بار کشور بوده است. در بررسی مصداقی علل مشکلات داخلی اقتصاد، رشد بی‌رویه نقدینگی و رسیدن آن به مرز 3500 هزار میلیارد تومان از رتبه اول برخوردار است و ریشه اصلی همه گرانی‌ها وجود نقدینگی زیاد است. راهکار این معضل هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری به‌ویژه در تولید و خدمات در خدمت تولید است. برای این امر نیاز به جلب نظر صاحبان سرمایه و ایجاد امنیت است.* عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
سایر اخبار این روزنامه
ارزِ پر طول و بی حساب
آقاي روحاني! به ميدان بيا با وزرايي ديگر
«فرصت سوزي‌ها» فاصله دولت و مردم را بيشترکرد
تلاش دلواپسان برای حذف معاون اول!
هشدار! بانك‌ها زيان‌ها را پنهان مي‌كنند
حزب اعتماد ملي؛ انتصابات پرابهام
مشکل‌مملکت با شیشه‌شکستن و اغتشاش حل نمی‌شود
بدهی ۵۲ هزار میلیاردی میراث قالیباف برای تهران
پیرامون ترمیم کابینه
بازگشت اعتماد به جامعه با شفاف‌سازی
گم شدن انگشت پای بیمار در بیمارستان ورامین!
ایرادات به دو لایحه جنجالی پالرمو و مبارزه با پولشویی
