دولت مخالف دستگیری‌هاست

آرمان - هستی قاسمی: دستگیری ۱۲ تن از مدیران چند کانال تلگرامی اصلاح طلب و حامی دولت یازدهم و حذف برخی از این کانال‌ها در روزهای پایانی اسفند ماه موج خبری زیادی ایجاد و مجلس و دولت را درگیر خود کرد، تا آنجا که نه تنها مجلس و حامیان دولت نسبت به این دستگیری‌ها واکنش نشان دادند، بلکه حتی رئیس‌جمهور در آخرین جلسه هیات دولت در سال گذشته نسبت به این مساله ابراز ناراحتی و شگفتی کرد. از این رو تلاش مجلسی‌ها برای سوال از چهار وزیر روحانی همچنان ادامه دارد، تا آنجا که بنا به گفته میرزایی‌نکو« امضاها برای سوال از چهار وزیر دولت درحال افزایش است». در حالی که وزیر اطلاعات روز گذشته در واکنش به این مساله اظهار کرد « دولت مخالف بازداشت است و مدیران کانال‌های تلگرامی باید آزاد شوند.» بنابراین سوال اینجاست که چگونه دولت می‌تواند مدیران و فعالان رسانه‌ای حامی خود را دستگیر کند آن‌هم در شرایطی که تنها کمتر از ۴۰ روز به انتخابات زمان باقی است ؟! به همین دلیل به نظر این دستگیری‌ها بی ارتباط با انتخابات اردیبهشت ماه نبوده و بیشتر در جهت نا‌امید ساختن جامعه از روحانی و کاستن آرای وی رخ داده است.
چرا فعالان رسانه‌ای باید بازداشت شوند؟
نیکو عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با اشاره به تهیه سوال از چهار وزیر دولت در مورد بازداشت ۱۲ مدیر کانال‌های تلگرامی پرمخاطب اصلاح‌طلب گفت: سوال از وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری و کشور در رابطه با بازداشت فعالان رسانه‌ای و ادمین‌های کانال‌های تلگرام اصلاح‌طلب تهیه شده است. قاسم میرزایی ادامه داد: این سوال تاکنون از سوی بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان به امضا رسیده و همچنان تعداد این امضاها در حال افزایش است. عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این طرح سوال، اولا درباره علت این بازداشت‌ها سوال شده است تا وزرای مربوطه با حضور در کمیسیون‌ها در این باره توضیح دهند که چگونه برخی دیگر از افراد علنا به دولت و مسئولان توهین می‌کنند و هیچ ابایی از رفتار خود ندارند و در حاشیه امن هستند اما عده‌ای دیگر از فعالان رسانه‌ای بازداشت می‌شوند. میرزایی‌نیکو با اشاره به اضافه شدن تعداد امضاها خاطرنشان کرد: قرار است با توجه به تقاضای نمایندگان دیگر برای امضای این سوال‌ها تا روز یکشنبه صبر کنیم و سپس نسبت به تقدیم آن به هیات رئیسه اقدام شود.
بازداشتی‌ها باید آزاد شوند


بر اساس این گزارش حجت‌‌الاسلام سید محمود علوی در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در رابطه با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: دولت از همان ابتدا با این دستگیری‌ها مخالف بوده و مخالف است. او ادامه داد: نظر دولت آن است که این مساله به صورت مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌ها آزاد شوند. وزیر اطلاعات درخصوص بیانیه داعش مبنی بر انجام حملات تروریستی در ایران هم اظهار داشت: مجموعه تروریستی که مرکز خود را در موصل در حال از دست دادن است، به فکر گرفتن تهران است؟
تبلیغ برای ناامیدی جامعه از روحانی
علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ به ایسنا گفت«تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است، اگر وزیر اطلاعات پاسخ قانع‌کننده ندهد سؤال از وزیر و در صورت لزوم استیضاح او را پیگیری می‌کنیم.» پس از علی مطهری سایر مجلسی‌ها مانند پزشکیان و محمود صادقی به ان واکنش نشان دادند و خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات و سایر وزرای مربوطه به مجلس شدند. البته بازهم پایان ماجرا نبود زیراحتی دولت روحانی همچنان در حیرت است که چگونه دولت می‌تواند مدیران کانال‌های تلگرامی هوادار خود را دستگیر کند در حالی که به تعبیر برخی از مجلس نشینان عده‌ای علنا به دولت و مسئولان توهین می‌کنند،هیچ ابایی از رفتار خود ندارند و در حاشیه امن هستند! به نظر می‌رسد از آنجا که این مساله با انتخابات اردیبهشت ماه گره خورده برخی درصدد گرفتار کردن دولت در تله برخورد با حامیان هستند.