روزنامه مردم سالاری
1397/04/20
آیا ریال را می‌توان به حد و اندازه یک ارز، ارتقاء داد؟
پس از سه چهارشنبه‌ای که سه گانه مسائل اقتصاد ایران در سه یادداشت مستقل بررسی و بعضا راهکارها و ارایه طریقهای کاملا عملیاتی نیز ارایه شد، در یادداشت اخیر یعنی «بانک مرکزی، دیگر فرصت اشتباه ندارد»، وعده داده شد تا برخی مسائل کلیدی و حیاتی برای اقتصاد ایران و امنیت ملی در چارچوب اقتصاد و ارز، از دوره پس از ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ تا به امروز و پس از آن، مورد تحلیل با نگاه و اندیشه‌ای متفاوت قرار گیرد و مبتنی بر اطلاعات واقعی بازار ارز و اقتصاد ایران، آنگونه که در سه گانه قبلی نشان دادیم در این یادداشت نیز، وعده ارایه نقشه راه نجات را به توفیق الهی می‌دهیم.در ابتدا توضیح کوچک اما بسیار مهمی را ارایه می‌کنیم در این خصوص که چرا ماههای پس از فروردین، سونامی ارزی و سقوط ارزش ریال ایجاد شد. برای دریافت کامل این مهم به خوانندگان محترم، توصیه به مطالعه سه گانه فوق الذکر، پیش از مطالعه یادداشت حاضر میشود. پس از اعلام هیات محترم دولت مبنی بر ارز تک نرخی دستوری با پایه دلار ۴۲۰۰ تومان در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ به دلیل شروع بحران ارزی از دی ماه ۱۳۹۶ (که تحلیل آن در سرمقاله هفته قبل به تفصیل ارایه شد)، و کامل نبودن بسته مدیریتی ارائه شده د ر ۲۰ فروردین، گردبادهای ارزی به فاصله چند روز از تصمیم هیات دولت، تبدیل به سونامی مخرب ارزی شد زیرا:
سرفصلهای اصلی در علل وقوع سونامی ارزی از اردیبهشت ۱۳۹۷
۱- عدم ارزیابی و تحلیل اقتصادی صحیح نهادهای ذیربط حاکمیتی از ماهیت عرضه و تقاضای ارزی در ایران و نادیده گرفتن بازار ارز سایه که نگارنده از ۲۵ فروردین به بعد و طی ۳ مقاله، هشدارهای لازم را در قالب جلوگیری از راهبری این ارز و قیمتهای آن را در زیر بخشهای اقتصاد ملی داده بود که مورد اخیر آن در قالب سر مقاله «از نئوکاپیتالیسم تا دلار سایبری» در دوم خرداد ۱۳۹۷ در همین ستون منتشر شد.
۲- آزاد بودن بازار سکه طلا زیرا سکه طلا، یک کالای جایگزین ارز در شرایط مدیریت دستوری است و در تعامل کامل با بازار ثانویه ارز می‌باشد. در عین حال و پس از توطئه خروج مقادیر زیادی ارز در سه ماهه آخر سال ۱۳۹۶ توسط برخی کشورهای منطقه، بخوبی می‌شد انتظار داشت که عوامل خارجی با به آتش کشیدن قیمتها در بازار طلا و سکه از طریق ورود قاچاق ارز و خریدهای معتنابه از بازار طلا و سکه و خروج غیر قانونی آن از کشور، کل نظام بازار ثانویه ارزی را برای افزایش بی سابقه قیمتها حمایت خواهد کرد که اخبار کشفیات جدید، موید همان خطری است که نگارنده پیش از این در یادداشتهای سه گانه به صراحت آن را مورد تاکید قرار داده بود.
۳- ادامه رکود در بخشهای زیادی از زیر بخشهای اقتصادی و بازارها و حضور پر تحرک منابع مالی کم تحرک یا بی تحرک در این بازار با اهداف سوداگری.
۴- عدم عرضه به موقع و به مقدار ارز، در نظام دستوری سیستم نیما، توسط صادر کنندگان غیر نفتی و عمدتا پتروشیمی‌ها.
۵ - تشدید انتظارات تورمی واحدهای صادر کننده در تامین مایحتاج مورد نیازشان نسبت به قیمتهای آتی ارز موجب شد تا ارزهای موجود در سیستم بانکی و صرافی خارج از کشور و با تاکید بر کشور امارات که قبل از ابلاغیه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ در حسابهای خارجی دپو شده بود، به سان یک غنیمت دیده شود تا با فروش هر چه گران تر آن در صرافی های خارج از کشور و عمدتا در منطقه آزاد دبی، ریال بیشتری را بتوانند تحصیل کنند.
۶- افزایش پایه در قیمتهای ارز که ناشی از وخامت‌های مربوط به کار شکنی نسبت به عملیات بانکی و تراکنشهای شرکتها و اشخاص ایرانی در کشور امارات و تا حدودی در ترکیه و چین، همچنین انتظارات تورمی ناشی از اعمال مالیات ارزش افزوده به میزان ۵% بر روی فعالیت‌های ارزی در صرافی‌های این کشور از ابتدای سال ۲۰۱۸
۷- سیاست ناکارآمد پیش فروش سکه که تمامی شواهد دال بر این است که بانک مرکزی، وجوه بیش از ۷ میلیون سکه پیش فروش شده را برای تقویت نظام بحران زده بانکی کشور مورد بهره برداری قرار داده است که اگر چنین نمی‌شد، سیاست موفقی می‌توانست در کنترل نقدینگی باشد.
۸- اعمال ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافی‌ها که منجر به تشدید انتظارات تورمی و ایجاد عطشی دیوانه وار در خرید ارز و سپس در سکه طلا شد.
۹ - واکنش سریع کالاهای سرمایه ای به تطبیق خود با شرایط نوین بازار ارز و سکه که در تحلیل نهایی، موجب افزایش بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمتهای ملک و آپارتمان بخصوص در تهران و کلان شهرها و خودرو در ظرف کمتر از یک سال شد (کسانی که گمان می‌کنند قیمتهای افزایش یافته در بازار ملک و مسکن و خودرو فقط یک حباب است و انتظار می‌رود تا به زودی، به قیمتهای دی ماه ۱۳۹۶ باز گردد، متاسفانه از علوم مالی و اقتصادی، سر رشته کافی را ندارند. نکته: تنها در بازار سهام است که انتظار می‌رود برخی از سهامی که افزایش رشد حباب گونه داشته است تا چند صباحی دیگر، حبابش ترکانده میشود).
۱۰- زدن تیر خلاص حضور امریکا در برجام با خروج رسمی این کشور از این معاهده در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و تغییر رفتار تجاری بخش قابل توجهی از شرکتها و کشورهای خارجی به دلیل رصد شرایط قریب الوقوع تحریم‌های یکجانبه بسیار شدید آمریکا علیه دولت و مردم ایران که بالطبع، واکنشهای متناظری را در برخی بخشهای خصوصی و خصولتی داخلی را به همراه داشته است.
نقطه کانونی علاج و درمان
نگارنده بر این باور است که بزرگترین کارکرد اقتصاد مقاومتی باید اولا، منجر به تقویت پول ملی شود و در ثانی، ریال را با حمایت از ثبات نسبی ارزش آن در برابر سایر ارزها، به تدریج و در وهله اول، تبدیل به یکی از پول‌های سخت و محکم کند و در ثانی، آن را به یک ارز منطقه‌ای تبدیل کند و در در تحلیل نهایی، با یک هدف آرمانی بلند مدت، آن را به عنوان یکی از ارزهای رایج بین‌المللی در کنار یوان، روپیه، درهم و دینار مطرح کند.
راهکارها
دو سر شاخه اصلی راهکارها را نگارنده، برای مسئولین ارشد نظام در ذیل ارایه می‌کند:
الف) عینیت بخشیدن واقعی به استقلال بانک مرکزی و تبعیت تمام نهادهای اقتصادی اعم از کلیه بانکها و موسسات مالی، شرکتهای دولتی و غیر دولتی شامل خصولتی‌ها، کلیه شرکتهای بخش خصوصی در کنار مجموعه شرکتها و نهادهای اقتصادی وابسته به آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و دیگر موسسات، نهادها یا ستادهایی که در کشور و یا خارج از کشور، فعالیت اقتصادی و تجاری دارند. بالطبع، چنین بانک مرکزی را باید رئیسی با اقتدار کامل اداره کند. لازم به ذکر است که در چنین بانک مرکزی، ابزار بومی شده‌ای شبیه و مبتنی بر ساختار کمیته FOMC
(Federal Open Market Committee) برای سیاستگذارهای پولی و مالی در پایان هر ماه برای یک تا چند ماه آینده، از تقویت ارزش پول ملی و تعادل بازارها حراست و حمایت کند. این کمیته متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، روسای ۷ بانک دولتی، روسای ۵ بانک غیر دولتی به انتخاب این بانکها و ۵ استاد تمام یا دانشیار دانشگاه از رشته‌های اقتصاد و مدیریت منابع مالی که با برگزاری یک انتخابات، برای یک دوره ۲ ساله قابل تمدید همچنین یک نماینده اقتصاددان از مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
ب) تقویت نظام ارزی نیما و رفع خطاها و سیاستهای جاری در آن. مهمترین دست آورد سیستم نیما، ریشه کن کردن منشا قاچاق ارز به خارج از کشور همچنین تامین ارزهای مربوط به قاچاق کالا به داخل کشور است )چرا که در این سیستم، تمامی واردات، چاره‌ای جز ثبت سفارش و تامین ارز از نظام تعهدات ارزی را ندارد( شرط موفقیت سیستم ارزی نیما به رفع مشکلات و باگهای سیستمی آن است که اهم آنها عبارتتد از:
1- تسریع آنی در یکپارچه شدن نظام آزاد و قانونمند فروش و خرید ارزهای پایه غیر نفتی که سالانه از صادرات ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار توسط صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و انواع فلزات و محصولات صادراتی دیگر شرکتهای خصولتی همچنین ۱۵ میلیارد دلار توسط سایر صادر کنندگان بخشهای خصوصی، قابل عرضه برای تامین نیازهای کلیه کالاهای وارداتی به غیر از کالاهایی است که با ارز پایه نفتی و با قیمت هر دلار ۳۸۰۰ تومان توسط دولت تامین میشود.
2- اصلاح سیاست و روش اعمال ممنوعیت واردات کالا توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و جایگزینی سیاست هوشمند سازی تعرفه‌های گمرکی که ضامن موفقیت آن، همین خشکانیده شدن ریشه تامین ارزهای مربوط به قاچاق کالا است. لازم به ذکر است که تا پیش از استقرار نظام تعهدی ارزهای صادراتی) نیما و اتاق توافقات ارزی( کلیه سیاستهای گمرکی که در راستای افزایش تعرفه‌های وارداتی اعمال می‌شد، عموما باعث افزایش حجم ریالی و مقداری کالاهای قاچاق می‌گردید. در رابطه با مطالب طرح شده در این نوشتار کلیدی، گفتنی‌ها بسیار است که به شرط توفیق، آن را در یادداشتی با عنوان شکست قطعی نظام چند نرخی ارز ادامه خواهیم داد.
سایر اخبار این روزنامه
آیا ریال را می‌توان به حد و اندازه یک ارز، ارتقاء داد؟
مرتضوی را نمی‌توان در کنار دیگر زندانیان نگه داشت
نوبت اقدام عملی اروپا برای حفظ برجام است
برگزاری جشن بزرگ سینما بدون مراسم ویژه
آغاز پرداخت مابه‌التفاوت افزایش «حقوق»ها و «وام» بازنشستگان از مرداد
نخستین معامله بازار ثانویه ارز انجام شد
نرخ سود بانکی در ایران و جهان
«متحجرینِ افراطی» عامل مصائب امروز کشور هستند
برنامه انتقال آب ایران به قطر چگونه ناکام ماند؟
سکونت در «خانه اموات»
فساد؛ معضل فراجناحی جمهوری اسلامی
