روزنامه قانون
1397/04/25
وزارت صنعت مرجع شد!
تخلف و فساد در وزارت صنعت،معدن و تجارت با نامه رييس‌جمهور و صحبت‌هاي دولتمردان محرز شد. اين فساد مربوط به پرونده واردات غيرقانوني خودرو است كه اكثر مسئولان طي يك سال گذشته در اين باره كم و بيش صحبت كردند. تير سال گذشته بود كه صحبت از واردات خودرو در زمان ممنوعيت ثبت سفارش توسط رسانه‌ها منتشر شد. پس از داغ شدن اين موضوع در رسانه‌ها و جار و جنجال فراوان براي شفاف‌سازي در اين باره، سرانجام بعد از گذشت يك سال متخلفان اصلي شناخته شدند اما مسئولان مربوطه اعلام كردند كه متهمان اصلي اين پرونده متواري شده‌اند!گويا دولتمردان خيلي دير اقدام به رسيدگي به اين پرونده كرده‌اند، زماني كه ديگر متهمان اصلي پرونده در ايران حضور ندارند. گفتني است كه با انتشار نامه ريیس جمهور مشخص شد فساد سازمان یافته‌ای در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وجود داشته است؛ فسادی که سبب واردات غیرقانونی چندین هزار خودرو شده است. حالا با وجود تخلفات بي‌شمار در زيرمجموعه وزارت صنعت، دولتمردان تصميم گرفتند كه شرايط دريافت ارز دولتي را برعهده وزارتخانه مذكور بگذارند. متاسفانه در شرايط بحراني فعلي مسئولان تصميمات لحظه‌اي گرفته و وضعيت را سخت‌تر از گذشته مي‌‌كنند.تخصيص ارز دولتي توسط وزارت صنعت
روند دریافت ارز دولتی به واردکنندگان کالا تغییر کرده و از این به بعد به جای بانک عامل دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با تخصیص ارز به واردکنندگان براساس اولویت عمل می‌کنند. با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی بنا بر تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت از این به بعد دفاتر زیرمجموعه این وزارتخانه به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در خصوص صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند تا بدین ترتیب دیگر این روند از سوی بانک‌های عامل صورت نگیرد. دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه، دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات، دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی. دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی، دفتر صنایع نساجی و پوشاک، دفتر صنایع برق و الکترونیک و دفتر صنایع معدنی به عنوان دفاتر زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان صادرکننده مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی تعیین شدند.
اولويت‌بندي متقاضيان
یک منبع آگاه در سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توقف روند ثبت سفارش‌هایی که تاکنون در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: بنابر تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت دفاتر تخصصی زیرمجموعه این وزارتخانه به عنوان مرجع صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی براي واردات کالا تعیین شدند و واردکنندگان ملزم هستند جهت دریافت ارز از این مسیر اقدام کنند. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس اولویت‌بندی کالایی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد و پس از آن با معرفی درخواست‌کنندگان به بانک‌های عامل، فرآیند تامین ارز وارداتی انجام میشود. به گفته او در گذشته پس از ثبت سفارش انجام شده، واردکننده به بانک عامل مراجعه می‌کرد و بانک مربوطه تشخیص می‌داد که چه کسی در اولویت دریافت ارز قرار می‌گیرد، این در حالی است که این روند تغییر کرده و از این به بعد مرجع تشخیص، دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و تعیین می‌کنند که کدام یک از متقاضیان باید در اولویت قرار گیرند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
با متخلفان در هر سطحي برخورد شود
افسارگسیختگی رانت‌هاي اقتصادی
افزايش درآمد نامحسوس
فرانسه قهرمان ۲۰۱۸
كهن‌ترين سنگ‌نگاره ايراني در يك قدمي نابودي
متهم پرونده ثامن الحجج از ابتدای تشکیل پرونده متواری بوده است
جدی نگرفتن تحریم باعث شد آماده مواجهه با مشكلات نباشيم
نحوه حمایت از صنایع داخلی در سال حمایت از محصول داخلی
شمارگان کتاب به نسبت جمعیت ما شرم آور است
وزارت صنعت مرجع شد!
برای رفع مشکلات مردم کشور با تمام توان تلاش می‌کنیم
