کار بزرگ وزارت اقتصاد درباره اقتصاد مقاومتی

سران سه قوه در نشستی پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر معافیت مالیاتی سود اختصاص داده شده به سرمایه‌گذاری مجدد یا به عبارتی افزایش سرمایه را همانند سایر کشورها از مالیات معاف کردند. پیشینه چنین کاری به دوره وزارت آقای دکتر مظاهری، وزیر اقتصاد برمی‌گردد که در آن زمان برای تقویت ساختار مالی شرکت‌های تولیدی برنامه‌ای در دست انجام بود تا شرکت‌ها بتوانند بخش بزرگی از سود حاصله از تولید خود را برای نوسازی تکنولوژی، تقویت ساختار مالی و ایجاد اشتغال مولد به کار بگیرند. ولی متاسفانه دوره وزارت ایشان کوتاه بود و عملا چنین امری تحقق پیدا نکرد. در همان زمان و در مدتی که آقای میرمطهری، دبیرکل بورس بودند، گزارشی تهیه شد و برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردید که به علت تاخیر در ارسال این گزارش و همزمانی تصویر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ناکام ماند. ولی در شرایط فعلی و با توجه به اینکه نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی ایران، پایین‌ترین در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست، این تصمیمی که توسط سران سه قوه انجام گرفته، افق بسیار روشنی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. زیرا بر پایه اطلاعات منتشره از سوی بورس اوراق بهادار، بالغ بر 70 درصد از سود شرکت‌ها به صورت نقدی پرداخت می‌شود که این امر نه تنها به تضعیف ساختار مالی شرکت‌ها آسیب فراوانی وارد می‌کند بلکه امکان هرگونه سرمایه‌گذاری جدید برای اجرای طرح‌های توسعه و به‌روزرسانی تکنولوژی تولید را غیرقابل امکان می‌سازد. در شرایط فعلی طبق آمار منتشره ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار، سالانه چیزی حدود 200 هزار میلیارد ریال به صورت سود نقدی به سهامداران پرداخت می‌شود که این نه تنها ساختار مالی شرکت‌های تولیدی را در مخاطره جدی قرار می‌دهد بلکه ایجاد اشتغال هم در معرض خطر قرار می‌گیرد. به عبارتی پولی که باید صرف سرمایه‌گذاری مجدد و ایجاد اشتغال شود، وارد عرصه سوداگری مالی مانند خرید سکه و ارز می‌شود و طرف تقاضا را در اقتصاد کشور افزایش می‌دهد. در حالی که اقتصادهای امروز جهان، اقتصادهای مبتنی بر حمایت از طرف عرضه است. به طور مثال، از میان پنج شرکت بزرگ بورس نیویورک، شرکت گوگل که در رده سوم قرار دارد و ارزش سهام آن اخیرا به یک تریلیون دلار رسیده است، از ابتدای تاسیس تاکنون هیچ‌گاه سودی به صورت نقدی پرداخت نشده و سود حاصله مجددا سرمایه‌گذاری شده است و غول بزرگ تکنولوژی به نام اپل را در جهان به‌وجود آورده است. در مورد سایر شرکت‌های بزرگ بورس نیویورک مانند اکسون موبیل، جنرال الکتریک و ماکروسافت تنها 10درصد از سود حاصله شرکت‌ها به صورت نقدی پرداخت می‌شود. دولت‌ها در سایر کشورها برای تقویت طرف عرضه، افزایش تولید، بهنگام کردن فناوری روز و کاهش هزینه‌های تولید، سود اختصاص داده شده به سرمایه‌گذاری مجدد را از مالیات معاف کرده‌اند. به عکس، سود نقدی پرداختی به سهامداران مشمول مالیات تصاعدی است و به همین خاطر سهامداران تمایلی به دریافت سود نقدی ندارند. زیرا که مشمول مالیات‌های سنگین می‌شوند. وزارت امور اقتصاد و دارایی به دنبال ارسال یک نامه توسط پیشکسوتان بازار سرمایه به این مساله واکنش مثبت نشان داد و موضوعی با این اهمیت را در دستور کار سران سه قوه قرار داد و آن را ابلاغ کرد. چنین امری بدان معناست که عملا چیزی حدود دو برابر بودجه عمرانی کشور به اقتصاد کشور تزریق می‌شود و شرکت‌ها به جای پرداخت سود نقدی، آن سود به‌دست آمده را صرف توسعه فعالیت‌های خود و ایجاد اشتغال خواهند کرد که این امر و اهمیتی که وزارت اقتصاد و وزیر کارآمد آن انجام داده است، نمایانگر این است که اقتصاد کشور حتی در شرایط فعلی که با تحریم‌های گوناگون روبه‌روست، می‌تواند روی پای خود بایستد و در نهایت آنچه که باید سال‌ها پیش انجام می‌گرفت، به همت وزیر اقتصاد عملی شد و مساله از آنچنان اهمیتی برخوردار بود که سران سه قوه رسما چنین مساله‌ای را مورد تایید قرار دادند و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کردند. حال وظیفه بورس و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است که از چنین مصوبه بسیار مهمی حداکثر استفاده را بکنند و در نهایت در راستای ایجاد اشتغال و اجرای طرح‌های توسعه از این مصوبه حداکثر استفاده ممکن را بکنند. به هر حال آنچه سران سه قوه به آن رسیده‌اند، اقدام بسیار میمونی است که طلیعه روزهای بهتر برای اقتصاد کشور را به دنبال دارد. با تصویب این قانون و ابلاغ آن به دستگاه‌های ذیربط، تامین منابع مالی مورد نیاز ساخت آزادراه‌ها، راه‌آهن، مسکن برای قشرهای آسیب پذیر و تبدیل شبکه‌های آبیاری سنتی به سیستم‌های آبیاری مدرن به ویژه آبیاری زیر سطحی برای افزایش تولید در هر هکتار و صرفه‌جویی گسترده در مصرف آب، می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر وزارتخانه‌های ذیربط مانند وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد و دگرگونی بزرگی در ساختار اقتصادی کشور به‌وجود آورد که با بیکاری فزاینده، رشد اقتصادی پایین، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی پایین را جبران کند. حال در اصل می‌توان چنین عنوان کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی کار خود را انجام داده است و وزارت‌های اقتصادی مانند وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی وظیفه سنگینی را دارند تا از آنچه که سران سه قوه به آن رسیده‌اند، حداکثر استفاده را در راستای شکوفایی اقتصادی کشور انجام دهند. به امید آن روز.
* اقتصاددان