عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

هر چند سالها است که دولت برای تنظیم بازار و اقتصاد کشور جهت تامین کالاهای اساسی ارز با نرخ رسمی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌دهد، با این همه انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز منجر به وجود آمدن گفتمانی جدید در عرصه اقتصادی کشور شد. شکی نیست که هم بخش خصوصی و هم مردم خواهان شفافیت هستند، یکی از نیازهای ضروری برای توسعه کشور مسئله شفافیت است. اما بحث ما این است که آیا هرآنچه مباح است را باید انجام دهیم. سوال این است که هر اطلاعات خامی را باید بالذات منتشر کرد. اکنون اطلاعات زیادی درحال انتشار است. ما باید اطلاعات شفاف و قابل استفاده ارائه بدهیم و نه دیتا و اطلاعات خام. مقامات دولتی باید شفاف‌سازی نمایند، نه آنکه صرفاً اطلاعات خام منتشر نمایند. وقتی بدون ذکر دلیل اطلاعات همه منتشر می‌شود، این ذهنیت به وجود می‌آید که انگار تمام اینها که ارز دریافت کرده‌اند مرتکب تخلفی شده‌اند. این مسئله یک آسیب به سرمایه اجتماعی است. سوال این است که آیا همه آنهایی که ارز گرفته‌اند مرتکب تخلف شده‌اند، قطعاً چنین نیست، وقتی یک کارخانه دار برای خرید قطعه ضروری و کمیاب موردنیاز در کارخانه‌اش که نبودش باعث خوابیدن خط تولیدش شده است،
با طی مسیری عریض و طویل از طریق ارز دولتی محدود مثلاً چند ده هزار یورو قطعات وارد می‌کند و نام او را در کنار شخص دیگری که میلیونها یورو گرفته می‌آوریم، این نوعی هم‌سان‌سازی ناصواب ذهنی ایجاد می‌کند که انگار آن کارخانه دار نیز مرتکب تخلف شده است. اصولاً اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد با گفتن که چیزی حل نمی‌شود و مهمتر از گفتن مسئله بحث این است که باید برخورد صورت گیرد. یعنی اگر مسئولین از تخلفی آگاهی دارند، صرفاً به انتشار آن اکتفا نکنند و زمینه برخورد را فراهم آورند. همین ما باید زمینه پیدایش فضای رانت را از بین ببریم، اصلاً دولت چرا یارانه ارزی پرداخت می‌کند، دولت چرا باید یارانه ارزی پرداخت کند و بعداً باید خودش یقه آنهایی که ارز گرفته اند را بگیرد، غیر از این است که خود دولت به این افراد ارز پرداخت کرده است. قطعاً همه خواهان شفافیت هستند، اما حساب شده، دقیق، درچارچوب و قاعده‌مند. وقتی نام همه را منتشر می‌کنیم، مردم از بیرون می‌گویند چه خبر است. ما باید آنها که خارج از قاعده ارز
گرفته‌اند را معرفی کنیم و پس از افشاگری برخورد هم نماییم. افکار عمومی نباید این شبهه برایش پیش بیاید که انگار همه این افراد تخلف می‌کنند. وقتی طرف در چارچوب قانون کار می‌کند آیا نیاز است که نام او حتماً عمومی شود؟ در چند سال اخیر این نظر در میان متفکران دولتی غالب بود که بحث چند نرخی ارز اعمال نشود، از سویی وقتی تمام مولفه‌های اقتصادی بر رشد قیمت ارز اثر دارد، چگونه می‌توان با قواعد دستوری و بخش نامه بگوییم که ارز رشد نکند. ما فکر می‌کنیم که تمام مسائل با دستور حل می‌شود. ما باید تعامل را جایگزین دستور نماییم. هرقانونی یا بخش نامه اقتصادی با چنین آثار کلانی وقتی تصویب می‌شود اگر قبلش با فعالین بخش خصوصی مشورت شود می‌توان
جلوی بسیاری از عوارض جانبی و معایب را گرفت. روش آزمون و خطا در اقتصاد باید جای خود را به روش سنجش عالمانه و افکارسنجی دقیق میان فعالان میدانی بخش خصوصی و استفاده از تجارت موفق بین‌المللی بدهد. ما همه فکر می‌کنیم پس از بروز بحران می‌توان با تشکیل جلسه‌ای فوری و صدور برخی دستورات خلق‌الساعه تمام مشکلات را ریشه‌کن کرد. در بهترین حالت چنین روشی به تجویز مسکن و نه درمان موثر ختم می‌شود. ما در بحث ارز بر تثبیت قیمت‌ها تاکید داریم، اما نمی‌گوییم وقتی قیمت‌ها‌ افزایش می‌یابد، چگونه می‌توان شرایط را متوازن نگه داشت. وقتی بهای تمام شده و دستمزد و مانند اینها افزایش می‌یابد، چگونه انتظار داریم که قیمت‌های نهایی افزایش پیدا نکند. به جای پرداخت به علت که همان قیمت محصول نهایی است باید به معلول که مسئله زیرساخت‌ها است بپردازیم، وقتی که مواد اولیه به وفور در دسترس باشد و تولیدکنندگان با هم برای تولید و صادرات ارزانتر رقابت کنند، طبیعی است که قیمت‌ها‌ هم پایین می‌آید. هر چه سیستم کنترلی هم شدیدتر شود بدون مشورت با بخش خصوصی و به کارگیری اصل تعامل تردید دارم که بتوان به یک نتیجه موثر رسید. نظرخواهی از بخش خصوصی کمک می‌کند که قابلیت اجرای برخی سیاست‌ها‌ بالا برود. اما تا وقتی که برویم در یک اتاق در بسته پشت سر هم بخش نامه صادر نماییم، بدیهی است که نمی‌توان امیدوار بود که نتایج بهتر از
نتایج فعلی باشند.