روزنامه آرمان امروز
1397/04/28
رویکرد واقع‌گرا در سیاست قضائی کشور
سخنان دادستان کل درباره حجاب، نشانه‌ای از واقع‌گرایی و عنایت به شرایط و اوضاع احوال واقعی جامعه و درک اوضاع و احوال کنونی است. در واقع اولین بار است که ما در چارچوب یک سیاست جنایی قضایی رویکردی واقع بینانه، آسیب شناسانه، ریشه‌ای و قطعا در صورت عملیاتی شدن، نتیجه بخش داریم. در نوع مدیریت جامعه و در بخش‌هایی با برخی نگرش‌های سخت‌گیرانه مواجه بوده‌ایم که نتیجه چندانی نداشته است و حتی بازدارندگی مورد انتظار را ایجاد نکرده است. نکات مورد تاکید آقای منتظری حکایت از توجه به اصول علمی در برخورد با پدیده‌های اجتماعی است. این نگاه ممکن نیست مگر در چارچوب اصول جامعه‌شناسی جنایی با رویکردی به عمق و ویژگی‌های هنجارهای عینی اجتماعی. جالب اینکه ایشان با تمرکز بر نهادهای ذیربط در استحاله رفتارها از هنجار به ناهنجاری و مخاطب قرار دادن متولیان تعلیم و تربیت و آموزش، به طور غیرمستقیم به رابطه سببی بین عوامل خانوادگی، اجتماعی و برخی از پدیده‌های دیگر در جامعه اشاره داشته‌اند. این امر یکی از مهم‌ترین محورهای حفظ سیاست قضایی پاسخگو و ثمربخش محسوب میشود. به عبارت روشن‌تر، وقتی مدیران جامعه بین عملکرد مدیریتی، نابسامانی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ناسازگاری‌ها و انحرافات و یا پدیده‌های اجتماعی از قتل و ضرب و جرح و سرقت تا موادمخدر اشاره می‌کنند، اولا خود را ماخوذ به نتایج چنین استدلالی می‌نمایند و ثانیا با نوعی نقد غیرمستقیم به‌جای شیوه کیفری سخت‌گیرانه و کیفرمحور، راهکارهای منعطف، ارفاقی، ارشادی و حمایتی را توصیه می‌کنند. نتیجه منطقی از چنین رویکردی این است که اولا، باید با آسیب شناسی پدیده بزهکاری و ناسازگاری در اجتماع، قوای ذی‌مدخل و مسئول را به تدابیر واکنشی هدایت کنیم و براساس داده‌های علمی و عینی با تکیه بر پیشگیری رشدمدار و اجتماعی، کودکان، نوجوان و حتی جوانان را دریابیم و با برنامه‌ریزی در آموزش و پرورش، در تحصیلات عالی، در اشتغال و ازدواج، ارتقای توان نظم‌پذیری آنها از یک طرف و قانونگرایی از طرف دیگر را موجب گردیم. چون پذیرش نظم، مقدمه پذیرش قانون و احترام به آن است. جامعه‌ای که بدون برنامه و به‌صورت دیمی در آموزش و اقتصاد به حالت روزمرگی با نگاهی کوتاه به آینده سعی در ادامه امور دارد، جامعه‌ای مدام در چالش خواهد بود. تجمیع این چالش‌ها، بحران‌های اجتماعی را رقم می‌زند که در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم. برخورد با این چالش‌ها، از هر نوعی که باشد، با مجازات بدون نتیجه است. اگر چه در طول چند دهه گذشته، با جرائم به روش‌های گذشته برخورد کرده‌ایم، اما ارزیابی‌های آماری نشان می‌دهد که جمعیت کیفری کشور افزایش داشته است. به نظر می‌رسد نوعی حمایت از درون جامعه به‌صورت خودجوش حتی نسبت به رفتارهایی معطوف میشود که در مواردی بر ارزش‌های شناخته شده منطبق نیستند و نسبت به آن با دید حمایت واکنش نشان می‌دهد. موضوع وحید مرادی و مراسم ختم وی و ایضا بحث حوادث مجازی مانند مائده هژبری موید این ارزیابی است. از طرف دیگر چنین واکنش آگاهانه‌ای از طرف یک مقام عالی قضایی، نشان دهنده اهمیت بازنگری پیوسته برای افزایش تاثیر مواجهه قضایی است. این ظرافت در نگاه و نگرش شاید تاثیر خود را در مواجهه با جرائمی نشان دهد که نگاه جامعه از نوع دیگری بوده است و درست به همین دلیل است که مقام محترم قضایی در مقابل برخی از جرائم، غیر از استفاده از ظرفیت‌های قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری در مورد صدور حکم، تعلیق مجازات و استفاده از جایگزین‌ها و نظارت قضایی در مورد کلیه جرائم، حَسَب مورد در رابطه با برخی پدیده‌های رفتاری توصیه می‌کنند که با نگاه حمایتی، ارفاقی و با رفتار فرهنگی و اجتماعی، جامعه نسبت به آنها با واقع‌گرایی واکنش نشان دهد. مسلما در این مسیر قوه قضائیه را نباید تنها گذاشت زیرا همان‌گونه که آقای منتظری اشاره کرده‌اند، برای درونی کردن یک هنجار ارزشی باید سازوکار آن را در چارچوب برنامه‌ریزی اجتماعی و با تحلیل نیازهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراهم نمود. در چنین صورتی است که نظام قضایی کشور می‌تواند با استفاده حداکثری از ارفاق و انعطاف از سازوکارهای کیفری نه به عنوان ابزاری جرم‌ساز بلکه سازوکاری التیام‌بخش و سازنده که موجب جامعه‌پذیری می‌گردد، بهره‌مند شود. واقعیت این است که جامعه امروز به آشتی ملی بین نسل گذشته و حال، بین جوان و نوجوان و میانسال به گونه‌ای نیاز دارد که بنیه فرهنگی جدیدی را موجب گردد. در یکی از روزنامه‌های کشور نیوزلند به گردشگران آن کشور توصیه شده است که چون در ایران شرایط در خصوص نظم اجتماعی متفاوت است، گردشگران خود را با شرایط آن محیط به‌ویژه در راهنمایی و رانندگی آماده کنند. این رویکرد اگر نگوییم توهین و تحقیر ملت ایران است، در عین حال بسیار جای تاسف است که این سرزمین که زمانی تمدن آن موجب حسرت مردم دیگر بود، ساکنین بسیاری از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی و از جمله نیوزلند از حداقل ارزش‌های رفتاری بی‌بهره بوده‌اند. آیا نباید با دقت نظر در چنین مواردی فرهنگی نوین و هنجارمند کشور را چنان مطرح کرد که هم برای ملت ایران و هم برای جهانیان افتخارآفرین باشد؟ مسلما این برای ملت افتخار نیست که ما در نظم‌گریزی، قانون‌گریزی، فساد اداری و اقتصادی، اعتیاد به موادمخدر، جزو کشورهای صدرنشین باشیم درحالی که ارزش‌های ملی، میهنی و دینی ما سرمایه عظیمی درخصوص فرهنگ رفتاری برای ما می‌توانند به ارمغان بیاورند. اظهارات آقای دادستان کل به‌ویژه با عنایت به مسئولیت قانونی وی، قطعا بسترساز رویکرد قضایی جدیدی در برخورد با هنجارشکن‌ها می‌تواند باشد که به‌جای تخریب شخصیت نوجوانان و جوانان موجب تحبیب و جلب جوانان و نوجوانان و جلوگیری از گسست نسل و آشتی ملی گردد. رویکرد سزامحور و مجازات‌محور نه تنها به نظام، حاکمیت و مردم هزینه تحمیل می‌کند بلکه خود موجب ازدیاد انحراف، جرم و نوعی لجاجت در نابهنجاری هم خواهد شد.* حقوقدان- استاد دانشگاه
سایر اخبار این روزنامه
مذاكره با آمريكا؛ از حرف تا واقعيت
اولتیماتوم ارزی دادستان‌کل به سیف
توقف چرخ شایعه درباره فغانی
اصلاح طلبان «رويكردهاي حداقلي» را كنار بگذارند
بابك زنجانی«زيرتيغ»
سوء‌تفاهم رسانه‌ای است
فروش ۴۴۰۰میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها
ترامپ، دنبال مذاکره دوگانه آمريكايي- ايراني بدون اروپا
ترامپ ومعضل تماس با ایران
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
رویکرد واقع‌گرا در سیاست قضائی کشور
سیستم سازی جایگزین بخشی‌نگری
پایان سکوت در برابر ترمیم کابینه!
کشت «حشیش» در لبنان قانونی میشود
توقف چرخ شایعه درباره فغانی
