مجمع تشخیص؛ رویکرد قابل دفاع

داستان سپنتا نیکنام در نظام مدیریتی ما حکایت از اتخاذ تصمیماتی دارد که نتایج آن در مواردی باعث تحمیل هزینه به مردم، کشور و حاکمیت می‌شود. آقای سپنتا نیکنام مانند بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای شوراها در اجرای قانونی عضو شورای شهر یزد می‌شود که شورای محترم نگهبان آن را حدود دو دهه قبل تایید کرده است. باید دید آیا بعد از تایید، شورای محترم نگهبان می‌تواند مجدد ورود کند و آیا این ورود توجیه و مستمسک قانونی دارد؟ نتایج و تبعات چنین رویکرد معارض با تصمیمات گذشته آیا ارزیابی می‌شود؟ همگان می‌دانیم قانونی که تصویب می‌شود موجب نظم جدیدی در بخشی از فعالیت‌های عمومی، فردی، حاکمیتی و در مواردی مشارکت اجتماعی می‌شود. قطع نظر از نتایج تصویب چنین قانونی در جامعه، مردم هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی در اجرای قانون صرف می‌کنند. ما غیر از سپنتا نیکنام در مواردی به‌ویژه در انتخاب نمایندگان مجلس تجربه شده که بعد از تایید شورای نگهبان، مجددا نسبت به مورد تجدید نظر شده و حقوق مکتسبه و قانونی اشخاص مورد تزلزل و تردید قرار گرفته است. در این مقال هدف ما ارزیابی نتایج چنین رویکردهایی است که اولا، موجب بی‌ثباتی در قوانین مصوب و تایید شده می‌شود و ثانیا، اعتماد عمومی را نسبت به نهادهای مسئول تضعیف می‌کند. ثالثا، اقتدار قانون و قانونگرایی را به زیر سوال می‌برد. در کشوری که قانون از استحکام و استمرار عرفی و متعارف برخوردار نباشد، ممکن است هر لحظه با تسلط یک تفکر جناحی و حاکم، بخشی از حقوق قانونی افراد و دولت زیر سوال برود. آقای سپنتا نیکنام در اجرای قانون انتخاب می‌شود. مقبولیت مردم به این فرد شریف به دلیل عملکرد مثبت با وصف جوانی، نشانه قضاوت عمومی به ایشان بوده است. فلذا در راستای تصمیمی که در تطبیق با اصول حقوقی به هیچ وجه قابل دفاع نیست، نمی‌توان با صدور یک نظریه جایگاه مکتسبه چنین شخصی را مورد سوال قرار داد و باعث شد که چندین ماه ضمن انتقاد علاقه‌مندان به حاکمیت قانون در داخل کشور خوراکی برای دیگران فراهم شود تا اصل قانونگرایی و احترام به قانون در کشور زیر سوال رود. نهادها و رسانه‌ها با صرف انرژی، وقت و هزینه به موضوعی بپردازند که تحلیل حقوقدانان بی‌طرف در تطبیق با استانداردهای حقوق بشری و شهروندی پاسخ آن از ابتدا مشخص بود.
ادامه صفحه 2