روزنامه قانون

تعقیب قضایی بانک‌هایی که از اعلام گردش‌های مالی کلان خودداری کنند

دادستان تهران از آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی خبرداد و گفت: استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی موجب تعقیب قضایی است.
عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌ سکه‌ها از طرح  دو سوال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از دو هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سوال دادستانی مبنی بر این که آیا این اقدام سازمان یافته بوده و این که چگونه وجوه آن تامین شده است، پاسخ دهند.
وی هم‌چنین در مورد رسیدگی به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفته اما کالا وارد نکردند و همین‌طور کسانی که ارز گرفته ولی کالا را کامل وارد نکرده‌اند، اشاره کرد و بیان داشت: بانک مرکزی در مورد ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده و وزارت صمت نیز باید در مورد تعهداتی که وارد کنندگان دارند نظارت کند که در همین رابطه ضرورت دارد دستگاه‌های مرتبط به استعلام‌هایی که دادستانی در مورد شرکت‌ها و سازمان‌هایی وارد کننده کالا کرده در اسرع وقت جواب دهند.
جعفري،دولت آبادي به ابهاماتی در مورد شرکت‌های واردات کالا پرداخت و افزود: برخی ابهامات وجود دارد از جمله این که قیمت‌هایی که کالا وارد شده بیشتر از قیمت‌هایی جهانی است یا آنچه در ایران فروخته شده بالاتر از نرخ مصوبی است که گمرک اعلام نموده که در این بخش نیز تحقیقاتی شروع شده است.


اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی
دادستان تهران به عنوان نمونه پرونده تعدادی دلال و صراف را که با استفاده و اجاره ۱۰۲۸ کارت ملی، ارز می‌گرفتند و به صورت آزاد در بازار می‌فروختند مورد اشاره قرار داد و گفت: در این پرونده با تحقیقاتی که از برخی متهمان انجام شد مشخص گردید به دلیل این که بانک‌ها متوجه نشوند و سیستم‌های پول‌شویی پول‌های آن‌ها را ردیابی نکند به باز کردن حساب‌های متعدد در بانک‌ها اقدام می‌کردند.جعفری دولت آبادی مهم‌ترین تدبیر در پیشگیری از پول‌شویی در بستر بانک‌ها را، اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانک‌ها به دادستانی و مراجع نظارتی دانست و با بیان این که بانک‌ها باید در مورد این که چگونه حساب بانکی یک زن خانه‌دار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتن‌خواب، افراد متوفی و سایر افراد که گردش پولی زیادی دارند و فعالیت اقتصادی ندارند، حساس باشند، از بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها در سراسر کشور و اداره مبارزه با پول‌شویی با جدیت خواست که این موارد را بدون اغماض و تبعیض گزارش کنند.دادستان تهران استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی را موجب تعقیب قضایی دانست و افزود: در پرونده‌های قبلی و فعلی مشاهده می‌شود که بانک‌ها به منظور جذب سرمایه‌های افراد، در این موارد با مسامحه رفتار می‌کنند، در حالی که باید گردش پولی در حساب‌هایی که هویت شان نامعلوم است یا فعالیت‌های مشخص تجاری ندارند یا افرادی که فعالیت آن‌ها محل تردید است،  به دادستانی و نهادهای نظارتی گزارش شود.وی پول‌شویی را مادر جرایم اقتصادی دانست و یادآور شد: امروز متهمان اقتصادی در حوره ارز، سکه و نظایر آن  با اطمینان خاطر از این که ردیابی مالی نمی‌شوند، با تشکیل حساب‌های گسترده به نام افراد دیگر از مسئولیت طفره می‌روند و بانک‌ها نیز در این کار مساعدت می‌کنند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
بزرگ‌ترین دشمن جمهوری اسلامی؟ (اعتماد)عشق و خیانت در «قطب شمال » «مست عشق » عام هپسند و صعود سخت فوتسال (خراسان) تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه؟ (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
خز ان اميد تکر ار بهار! فراركلاه‌سفيد‌ها يا سياه قلب‌ها؟! نقدي بر مديريت بحران در حوادث غير مترقبه كاهش محسوس درآمدهاي نفتي ونزوئلا؛ پایان پوپولیسم و اقتصادهای نفتی تعقیب قضایی بانک‌هایی که از اعلام گردش‌های مالی کلان خودداری کنند بلاي مديريت بحران زده زحمتكشان جامعه درتنگنا خانه «شهرزاد» در يك قدمي نابودي برخی به دنبال اندیشه گریزی از سینما هستند فوتبال نسیه، آقایی ندارد! تاکتیک مشابه ترامپ برای کره شمالی و ایران