جهرمی: صورت جلسه وضعیت بازار موبایل به دادستانی ارسال شد

زهرا حاجیان- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  در واکنش به ادامه نا به سامانی ها در بازار موبایل  و قولی مبنی برکنترل قیمت بازار گوشی تلفن همراه گفت : کنترل بازار موبایل با وزارت ارتباطات نیست و هر قولی باید متناسب با مسئولیت های مد نظر انجام شود. با این حال  صورت جلسه واحدی را به عنوان تصمیم گیری نهایی میان وزارتخانه  های ارتباطات و صنعت در راستای کنترل بازار موبایل به دادستانی ارسال کرده ایم تا شرایط عرضه گوشی ها در بازار مشخص شود.محمد جواد آذری جهرمی  در حاشیه  افتتاح نمایشگاه الکامپ 2018  در جمع خبرنگاران ؛ در پاسخ به سوالی  درباره قول وی برای کنترل قیمت بازار گوشی تلفن همراه گفت: کنترل بازار موبایل با وزارت ارتباطات نیست و هر قولی باید متناسب با مسئولیت های مد نظر انجام شود. این جانب پیش از این نیز در مصاحبه ای برآورد کرده بودم با کنترل متغیرهای بازار می توان شاهد تعدیل قیمت در بازار موبایل بود.متغیر اول در بازار گوشی موبایل نرخ ارز و متغیر دوم موجودی گوشی برای ارائه به مردم است.تا شرایط ارز تثبیت نشود نمی توان انتظار کاهش قیمت داشت.  200 هزار گوشی توقیف شده و مانده در گمرک به بازار عرضه می‌شود وی خاطر نشان کرد : هم اکنون بیش از صدهزار گوشی که با ارز دولتی وارد بازار شده بود، توقیف شده و نزدیک به صد هزار گوشی در گمرک هنوز ترخیص نشده و به آن ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا نکرده است. طی  جلسه ای که  با وزارت صنعت و گمرک برای حل مشکل گوشی هایی که در گمرک مانده اند و تاخیر در فرایند دریافت ارز دولتی داشته ایم مقرر شد تا تدابیری برای صد هزار گوشی که ازگمرک ترخیص نشده اند اندیشیده شود و گوشی های توقیف شده نیز تعیین تکلیف شود .  عرضه بخشی از گوشی های توقیفی از طریق بازار آنلاین  جهرمی همچنین از طرح پیشنهادی با عنوان عرضه بخشی از گوشی ها از طریق شبکه آنلاین خبر داد و افزود : این راهکار کمک خواهد کرد تادریک چرخه سالم کنترل قیمت را در دست بگیریم.وی با بیان این که موضوع تثبیت قیمت ها در دست پیگیری است افزود: امیدواریم با تثبیت قیمت ارز هر چه سریع تر شاهد تعدیل قیمت و سامان دهی بازار گوشی موبایل باشیم.وزیر ارتباطات درباره نبودن نام شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی گفت: این موضوع به دلیل انتشار دو لیست در بازه های زمانی مختلف اتفاق افتاد که  در لیست ما که از اول فروردین تا ۲۹ خرداد بود شرکت شستا وجود نداشت چرا که ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۲ فروردین تخصیص یافته و مطابق با بانک مرکزی نام شستا در این لیست دیده می شود و رقم دریافت ارز دولتی برای این شرکت ۳۶۰ هزار یورو بوده است.وی در این باره که  گفته شده بود شستا معادل کل واردات، ارز دولتی دریافت کرده است، افزود: این موضوع به هیچ عنوان درست نیست.جهرمی درباره  پیشنهاد لغو مجوز متخلفان دریافت کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نیزگفت: این موضوع مربوط به وزارت صنعت می شود و جزئیات واردات و این که به چه شرکت هایی این ارز برای واردات گوشی تخصیص پیدا کرد را این وزارتخانه باید پاسخ دهد اما آن چه مشخص است این ارز باید به شرکت های دارای تخصص در این حوزه تخصیص داده می شد. موضوع رفع فیلتر توئیتر منتفی نیست  جهرمی همچنین در خصوص اظهار نظر های متفاوتی که درباره رفع فیلتر توئتیر مطرح می شود خاطر نشان کرد : ما ملاحظات مان را درباره رفع فیلتر این شبکه اجتماعی از طریق امضای ۶ عضو دولت و ۲ نماینده مجلس که مربوط به درخواست برای برگزاری جلسه برای بررسی رفع فیلتر می‌شود، به دادستانی اعلام کردیم و  منتظر پاسخ هستیم که البته مطابق با پاسخ دادستانی به این درخواست، رفع فیلتر توئیتر به دلیل آن که دارای حکم قضایی صادر شده در مشهد است، قابل طرح در کارگروه فیلترینگ نیست.وی  افزود: در این زمینه ما در پاسخ به نامه دادستانی دلایل خود را مطرح کردیم و معتقدیم که دستور فیلتر توئیتر یک بار در سال 86  و یک بار در سال 88 صادر شده و ما معتقدیم بازپرس مشهد که صادر کننده حکم فیلتر توئیتر بوده، برای صدور حکم در کشور صلاحیت لازم را نداشته است و همان طور که می‌دانیم بازپرس برای حوزه استحفاظی خود می‌تواند حکم صادر کند و بررسی مجدد صلاحیت صدور یک رای جزو مطالبات است. دادستان هنوز به نامه آخر پاسخ نداده است و معتقد به پیگیری حقوقی هستیم و نه رسانه‌ای.آذری جهرمی با بیان این که موضوع رفع فیلتر توئیتر منتفی نیست تصریح کرد: در این راستا ما نامه مجددی به دادستانی داده‌ایم و دلایل خود را برای برگزاری جلسه در کارگروه فیلترینگ اعلام کرده‌ایم که تاکنون به این نامه پاسخی داده نشده و ما منتظر پاسخ از جانب دادستانی هستیم. فضای کار فین تک‌ها و PSPها از انحصار به رقابت تبدیل شود وزیر فاوا در پاسخ به سوال دیگری درباره این که نحوه اظهارنظر وزیر درباره حمایت از فین‌تک‌ها در مقابل شرکت‌های PSP تداعی کننده تقابل این دو کسب و کار است در حالی که PSPها حامی فین‌تک‌ها هستند، گفت: این نظر شماست و با آن موافق نیستم زیرا زمانی که اتصال به سوئیچ بانک مرکزی در اختیار یک مجموعه خاص باشد و دیگران موظف به ورود از طریق یک تعداد شرکت خاص به این بازار باشند، قطعا بازار انحصاری است. PSPها همواره فین‌تک‌ها را در زیرمجموعه و زیرشاخه خود می‌بینند و با آن ها همکاری می‌کنند چون بخشی از درآمد آن ها را نصیب خود می کنند.معتقدیم هزینه‌های پرداخت باید کاهش یابد و قوانین در این حوزه از انحصارگری به رقابتی تغییر یابد. بلاک چین اثری دردورزدن تحریم ها ندارد آذری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر بلاک‌چین در اقتصاد ایران  گفت: دو اثر برای بلاک‌چین وجود دارد. نخست نقش بلاک‌چین در پیام‌رسانی مانند سوئیفت در شبکه بانکی است که نتایجی از جمله سرعت، کیفیت و خدمات بهتر را دارد و در نظام بانکی داخلی مانند نظام بانکی بین‌المللی قابل پیاده‌سازی است وکاربرد دوم بلاک‌چین   برای معاملات خرد و کلان مطرح است که سیاست‌گذار هر دو نوع، بانک مرکزی است.وی افزود :عده‌ای معتقدند که استفاده از بلاک‌چین به عنوان پیام‌رسان بانکی سبب دور زدن تحریم‌ها می‌شود که در این موضوع تردید وجود دارد و فعالان این عرصه می‌گویند با بلاک چین نمی‌توان تحریم‌ها را دور زد.وی گفت: اگر ارزهای دیجیتال خارجی در ایران فعالیت کنند و بتوانیم در برخی معاملات خرد از آن ها استفاده کنیم، مفید خواهد بود. با این حال سیاست بانک مرکزی این است که فعلا بیت‌کوین، اتریوم و دیگر ارزها را به رسمیت نمی‌شناسد و در نتیجه قوه قضاییه سایت‌های ارائه دهنده این ارزها را فیلتر می‌کند. البته نظر شخصی من این است که این ارزهای دیجیتال با وجود ضعف‌هایی که دارند، برای پرداخت‌های خرد تحریم را دور می‌زنند و کاربران می‌توانند از آن استفاده کنند.جهرمی افزود : اگر ارز دیجیتال ملی و بومی داشته باشیم و بتوانیم آن را در جهان جا بیندازیم بهترین حالت است.      خبر مرتبط رونمایی ازلایحه حفاظت از داده‌ها و حریم شخصی شهروندان  لایحه حفاظت از داده‌ها و حریم شخصی شهروندان در حاشیه نمایشگاه الکامپ رونمایی شد. بر اساس این لایحه که امروزیک‌شنبه به هیئت دولت ارائه می شود تمامی سرویس‌دهندگان ایرانی و خارجی که اطلاعات شهروندان ایرانی را نگهداری می‌کنند ،موظف به تأمین امنیت داده‌های کاربران می شوند.آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص این لایحه گفت :لایحه حفاظت از داده‌ها و حریم شخصی شهروندان فقط مختص پیام رسان ها نیست بلکه در تمامی سرویس‌هایی که اطلاعات کاربران ایرانی را نگهداری می‌کنند استفاده خواهد شد.همچنین اعلام آمادگی کرده‌ایم تا با کمیسیون اروپا نشست‌های مشترکی در این باره داشته باشیم. وی از تدوین چهار لایحه دیگر مرتبط با این موضوع خبر داد.